٢٤
باب الزكاة
بغير قصد الفرار أو باع شيئاً كذلك بعد مجيء الساعي وقبل الأخذ ففيه الزكاة ويحسب على المعتمد فإن لم يكن ساع أو لم يبلغ وتعذر وصوله فالوجوب بمرور الحول (و) لو مات رب ماشية (قبله) أي قبل بلوغ الساعي ولو بعد مرور الحول (يستقبل الوارث) إن لم يكن عنده نصاب وإلا ضم ما ورثه له وزكى الجميع لقوله وضمت الفائدة له فإن مات بعد البلوغ وقبل العد والأخذ فلا يستقبل بل تؤخذ الزكاة ( ولا تُبدأ) الوصية بها على ما يخرج الثلث قبلها من من فك أسير وصداق مريض ونحوهما إن أوصى بها ومات قبل بلوغ الساعي بل تكون في مرتبة الوصية بالمال يقدم عليها فك الأسير وما معه الآتي في قوله وقدم لضيق الثلث فك أسير الخ وما يأتي له في الوصية من أنها تخرج من رأس المال فمحمول على ما إذا لم يكن ساع أو كان ومات بعد بلوغه
بعد
واعترض عليه بأن الصواب عدم هذه الزيادة إذا توقف الوجوب على العد والأخذ لاستقبل الوارث إذا مات مورثه بعد مجيئه وقبل عده وأخذه وليس كذلك وأيضاً الوجوب هو المقتضي للعد والأخذ فهو سبق عليهما ولأنه لو جعل الأخذ شرطاً في الوجوب للزم أنها لا تجب إلا الأخذ فيكون الأخذ واقعاً قبل الوجوب وهو باطل وأما الزيادة والنقص فمبحث آخر يأتي . قوله : (بغير قصد الفرار) أي وأما بقصد الفرار فتجب زكاته ولو كان ذلك قبل الحول اتفاقاً كما مر. قوله : ففيه الزكاة ويحسب على المعتمد أي وهو قول ابن عرفة وذلك لحصول كل من الذبح والبيع بصنعه خلافاً لما في التوضيح تبعاً لابن عبد السلام من عدم وجوب الزكاة فيه بناء على أن الأخذ بالفعل شرط في الوجوب . قوله : (فإن لم يكن ساع الخ) هذا مفهوم قول المصنف ومجيئه شرط إن كان وقوله أو لم يبلغ أي أو لم يمكن بلوغه فقوله وتعذر الخ عطف تفسير وهذا مفهوم قول المصنف وبلغ لأن المراد كما مر وأمكن بلوغه .
قوله: (ولا) تبدأ الخ أشار بهذا لقول مالك في المدونة من له ماشية تجب فيها الزكاة فمات بعد حولها وقبل مجيء الساعي وأوصى بزكاتها فهي من الثالث غير مبدأة وعلى الورثة أن يصرفوها للمساكين التي تحل لهم الصدقة وليس للساعي قبضها لأنها لم تجب على الميت وكأنه مات قبل حولها إذ حولها مجيء الساعي بعد مضي عام اهـ. وحاصله أنه إن أوصى بها ومات قبل مجيء الساعي فهي من الثلث تصرف للفقراء لا للساعي لأنها لم تجب عليه ولا يبدأ بتلك الوصية على ما يخرج من الثلث أو لا بل هي في مرتبة الوصية بالمال فيقدم عليها ما يخرج من الثلث أو لا كما يأتي بيانه آخر الكتاب وإن مات بعد مجيء الساعي دفعت للساعي من رأس المال لأنها قد وجبت أوصى بها أم لا إذ لا فائدة في الوصية حينئذ وقيل إخراجها من الثلث في صورة المصنف بما إذا لم يعتقد وجوبها لأن مراده حينئذ إنما هو الصدقة فلذلك من الثلث وأما إن اعتقد وجوبها فإنها لا تنفذ لأن الوصية حينئذ مبنية على نية فاسدة فيقيد كلام المصنف بهذا كما في ح وأما زكاة العين فما فرط فيه وأوصى بإخراجه فإنه من الثلث مبدأ على ما سواه من العتق والتدبير في المرض ونحوهما وإن اعترف بحلولها عليه في المرض وأوصى بإخراجها فهي من رأس المال لأنه لم يفرط وإن لم يوص بها لم يلزم الورثة إخراجها بل يستحب فقط . قوله : ( من أنها أي زكاة الماشية . قوله : ( ولا تجزئ) هذا مفرع على
كانت
الجزء 2 — ص ٢٤