حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٧٠

باب أحكام الطهارة (نظر) أي تردد محله إذا تحقق أو ظن أنه لو بقيت الأوصاف المخالفة لتغير وأما إذا كان يشك في التغيير على تقدير وجودها وأولى لو ظن عدم التغير فهو طهور اتفاقاً وينبغي أن محل كون الراجح الثاني ما لم يغلب المخالط وإلا فلا إذ الحكم للغالب فقول من أطلق ليس بالبين (وفي) جواز (التطهير ) من حدث أو خبث بماء جُعلَ في الفم) نظراً لعدم تحقق التغير وهو قول ابن القاسم وعدم جوازه لغلبة الريق في الفم وهو قول أشهب (قولان) وهل خلافهما حقيقي لاتفاقهما على عدم انفكاك الماء عن مخالطة الريق إلا أن المجيز اعتبر صدق المطلق عليه والمانع اعتبر المخالطة في الواقع أو في حال (1) عطاء الله ثم إن اختيار الشارح للشق الثاني تبع فيه ابن عبد السلام واستظهر شيخنا في حاشيته على عبق تبعاً لسند الشق الأول ولذا اقتصر المصنف عليه (۲) . قوله : (نظر) أي لابن عطاء الله وقوله أي تردد المراد به التحير لما مر من أن التردد إذا كان من واحد كما هنا كان بمعنى التحير . قوله : (ما لم يغلب المخالط) أي على المطلق بأن كان المطلق أكثر أو تساوياً. قوله : (وإلا · هو فلا) أي وإلا بأن كان المخالط غالباً على المطلق بأن كان المخالط أكثر فلا يكون الثاني الراجح قوله : ( فقول من أطلق أي فقول من قال الراجح الثاني وأطلق كعبق. قوله : (بماء جعل في الفم) (۳) أي ولم يتغير شيء من أوصافه وذلك كان يأخذ الماء بفمه ثم يغسل به يديه ورجليه مثلاً قبل أن يحصل فيه تغير قوله : (الغلبة الريق في الفم) أي على الماء(4) ليسارته. قوله : (وهو قول أشهب) في بن ليس عدم جواز التطهير به قولاً لأشهب إنما هو رواية له عن مالك . قوله : لاتفاقهما على عدم انفكاك الماء عن مخالطة الريق أي واختلافهما بعد ذلك في الحكم حيث قال ابن القاسم بجواز التطهير به وقال أشهب بمنع ذلك قوله : (اعتبر) صدق الخ) أي واختلاطه بالريق لا يخرجه عن كونه طهوراً. قوله : (والمانع اعتبر المخالطة في الواقع) أو رد عليه بأن (٥) الماء إذا خالطه شيء لا يسلبه الطهورية إلا إذ غيره وأشهب قد أطلق في عدم التطهير به وأجيب بأن هذا في الماء الكثير وما يوضع في الفم قليل جداً فشأنه التغير بأدنى شيء والحاصل (٦) أن ابن القاسم يقول اختلاط ذلك (۱) قول الشارح: لاتفاقهما على عدم انفكاك الماء عن مخالطة الريق الخ أصله للبساطي ورده الحطاب بأنه مخالف لكلام الشيوخ ونص التوضيح والقولان راجعان إلى خلاف في حال هل يمكن أن ينفك الماء عما يضيفه أم لا والجواز رواه موسى بن معاوية عن ابن القاسم والمنع رواه أشهب عن مالك في العتبية واتفقا على أنه لو تحقق التغير لأثر انتهى وكأنه يعني والله أعلم لو تحقق التغير أنه حصل من الريق قدر لو كان من غير الريق لغير الماء لأن الريق لا يغير الماء إلا أن يكثر جداً حتى تظهر لعابيته في الماء فالظاهر أنه إنما أراد ما ذكرناه أفاده الحطاب انتهى . (۲) قوله ولذا اقتصر المصنف عليه المناسب ولأن المصنف صرح به وطوی مقابله اهـ. (۳) مبحث التطهير بماء جعل من الفم . (٤) قوله : أي على الماء لعل الصواب أي لغلبة وجوده فيه ومما وجته للماء اهـ . (٥) الباء زائدة أو الأولى التصوير أو على تضمين معنى اعترض ا هـ . (٦) قوله : والحاصل أي حاصل كلام الشارح وقد علمت ما فيه ا هـ .
الجزء 1 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.