حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٦٩٧

باب الزكاة ۱۱ ولو) كان (مغزاً) خلافاً لمن قال يتعين الضأن حتى عن المعز إلى مائة وعشرين (وَفي مَائَةٍ وإحْدى وعشرينَ شاتان إلى مائتين (وَفي مائتينِ وَشاةِ ثَلاثٌ إلى ثلثمائة وتسعة وتسعين (وفي أربعمائة أزبع) من الشياه (ثم لكلِّ مَائة شَاة) ذكر أو أنثى (ولزمَ الوسط) في الإبل والبقر والغنم كانت من نوع أو نوعين ولو انفرد الخيار) كماخض وذات لبن وفحل إلا أن يتطوع المالك (أو الشرَارُ) كسخلة وذات مرض وعيب (إلا) أن يرى الساعي أخذ المعيبة) لكثرة لحمها يذبحها للفقراء أو ثمنها يريد بيعها لهم (لا الصغِيرَة) التي تبلغ سن الإجزاء فليس له أخذها (وَضُمّ) لتكميل النصاب (بخت) إبل خراسان (لعراب) بكسر العين (وَجاموس لِبَقَرِ وَضانَ لِمعزِ ابن حبيب أبو محمد وقيل ابن عشرة أشهر وقيل ابن ثمانية أشهر وقيل ابن ستة أشهر وكان الأولى للمصنف أن يزيد أو ثنى بأن يقول جذع أو جذعة ذو سنة أو ثنى كما في المدونة والرسالة والجواهر وعليه يأتي هل الخيار للساعي أو للمالك قولان ابن عرفة كون التخيير بين الجذع والثني للساعي أو لربها قولا أشهب وابن نافع قاله طفي وقد يقال أن المصنف إنما تكلم على أقل ما يجزئ وهو الجذع وأما الثني فهو أكبر من الجذع لأن الجذع من الضأن والمعز ذو سنة تامة على ما مر فيه من الخلاف وأما الثني منهما فهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية انظر بن. قوله: (ولو) معزاً) مبالغة في قوله جذع أو جذعه لأن الخلاف موجود فيهما لقول ابن لا يجزئ الجذع ولا الجذعة من المعز لا عن الضأن ولا عن المعز ولقول ابن القصار لا يجزئ إلا الأنثى من المعز دون الذكر منه ولو أراد الرد على ابن القصار فقط لقال ولو معزاً اه عدوي وقوله معزاً أي إذا كانت الشياه المزكى عنها معزاً أخذ مما يأتي. قوله : (ثم لكل مائة أي بعد الأربعمائة شاة فلا يتغير الواجب بعد الأربعمائة إلا بزيادة المئين . حبیب ذكراً ا قوله : ( ولزم (الوسط) أي أن الأنعام كانت من نوع أو من نوعين إذا كان فيها الوسط فلا إشكال في أخذه فإن لم يكن فيها وسط بأن كانت كلها خياراً أو شراراً فإن الساعي لا يأخذ منها شيئاً ويلزم ربها الوسط ما لم يتطوع المالك بدفع الخيار ومحل إلزامه بالوسط عند عدم التطوع بالخيار إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة أحظ للفقراء فله أخذها قوله : (إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة أي أحظ للفقراء فله ذلك لبلوغها من الإجزاء ولكن برضا ربها ثم إن هذا جاز فيما فيه الوسط وما انفرد بالخيار والشرار فالاستثناء راجع للحالات كلها كما يدل عليه كلام التوضيح والجواهر وتخصيص عج رجوعه لغير الأولى مخالف لإطلاق أهل المذهب وظواهر اه نصوصهم طفي قوله : (بخت) هي إبل ضخمة مائلة للقصر لها سنامان أحدهما خلف الآخر تأتي من ناحية خراسان وإنما ضمت البخت للعراب لأنهما صنفان مندرجان تحت نوع الإبل وكذا الضأن والمعز صنفان مندرجات تحت نوع الغنم وكذلك الجاموس صنف من البقر . قوله : (وجاموس لبقر ) اعلم أن الجاموس والحمر صنفان مندرجان تحت البقر والحمر بسكون الميم جمع حمراء كأنه لغلبة الحمرة على لونها سميت بذلك فإذا علمت هذا تعلم الأولى للمصنف أن يقول وجاموس لحمر لأن الشأن أن الصنف إنما يضم للصنف الآخر أن
الجزء 2 — ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.