باب الزكاة
بسم الله الرحمن الرحيم
الإبل والبقر والغنم
درس
باب تجب زكاة نصابِ النعم
باب الزكاة (1)
قوله : (وشرعا إخراج الخ هذا تعريف لها بالمعنى المصدري وقوله وتطلق على الجزء المذكور أي الجزء المخصوص المخرج من المال المخصوص إذا بلغ نصاباً المدفوع لمستحقه إن تم الملك وحول غير المعدن وهذا تعريف لها بالمعنى الاسمي وسمي ذلك الجزء المأخوذ زكاة مع كونه ينقص المال حساً لنموه في نفسه عند الله تعالى كما في حديث: «ما تصدق عبد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا كأنما يضعها في كف الرحمن فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون كالجبل (۳) أو لأنه يعود على المال بالبركة والتنمية باعتبار الأرباح أو لأن صاحبها يزكو بأدائها قال الله تعالى : (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها [التوبة آية : ۱۰۳] . قوله من مال مخصوص) وهو النعم والحرث والنقدان وعروض التجارة والمعادن قوله : (تجب زكاة الخ هذا في قوة قولنا كل نصاب من أنواع النعم تجب فيه الزكاة وظاهره كان ملكاً لواحد أو لأكثر وهو كذلك والمراد بالزكاة المعنى المصدري وهو الإخراج لا المعنى الاسمي إذ لا تكليف إلا بفعل قوله : (نصاب النعم) النصاب لغة الأصل وشرعا القدر الذي إذا بلغه المال وجبت الزكاة فيه وسمي نصاباً أخذاً له (۳) لأنه كعلامة نصبت على وجوب الزكاة أو لأن (٤) للفقراء فيه نصيباً والنعم واحد
النصب
سبب
من
У
(۱) قال ابن عرفة : الزكاة اسماً جزء من المال شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصاباً وأورد عليه من قال إذا بلغ مالي عشرين ديناراً فعلي الله دينار للفقراء مثلاً. وأجيب بأن الشروط اللغوية أسباب شرعية فهذا . شرط بن وفيه نظر لأن الصواب أن النصاب سبب في الزكاة أيضاً وتعبير ابن عرفة بالشرط تسامح أقول قد يتكلف الجواب بأن المراد الشرط الذاتي يعني بجعل الشرع لا بإيجاب المكلف على نفسه تجب زكاة محط القصد القيود على القاعدة أعني قوله بتمام ملك الخ وأصل الحكم ضروري ا هـ ضوء. (۲) روي بطرق وأسانيد متعددة رواه البخاري في الزكاة باب ، والتوحيد باب ۲۳ ، ومسلم في الزكاة باب ٦٣ و ٦٤ ، والترمذي في الزكاة باب ۲۸ ، والنسائي في الزكاة باب ٤٨ ، وابن ماجه في الزكاة باب ۲۸ ، والدارمي في الزكاة باب ۳۵ ، ومالك في الصدقة حديث ، وأحمد في المسند (۲٦٨/٢، ۳۳۱، ۳۸۲،
.(٤٠٤ ٤١٨ ، ٤١٩، ٤٣١، ٤٧١ ، ٥٣ ، ٥٤١، ٢٥١/٦
1
(۳) قوله : من النصب في الناصر على التوضيح النصاب في اللغة أصل الشيء قلت ومنه نصاب السكين =
الجزء 2 — ص ٣