٦٨٢
باب الصلاة / فصل ذكر فيه أحكام الجنائز
لا يجوز له ذلك إلا أن يخاف عليه أن يضيع (فليواره وجوباً مكفناً في شيء ولا خصوصية للأب ولا يستقبل به قبلتنا لأنه ليس من أهلها ولا قبلتهم إذ لا نعظمها فلا نقصد جهة مخصوصة (والصلاةُ) على الجنازة (أحب ) أي أفضل عند مالك (من) صلاة (النفل) بشرطين الأول إذا قام بها الغيرُ) وإلا تعينت الثاني ( إن كانَ الميت (كجار) للمصلي من قريب أو صديق (أو) كان (صالحاً) ترجى بركته وإلا كان النفل والجلوس في المسجد أي مسجد كان أفضل .
ولما أنهى الكلام على كتاب (۱) الصلاة أتبعه بكتاب الزكاة لقرنها بها في كتاب الله تعالى والزكاة (٢) لغة النمو والبركة أي زيادة الخير يقال زكا المال إذا زاد وزكا الزرع أي نما وطال وشرعا إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلع نصاً بالمستحقة إن تم الملك وحول غير معدن وحرث وتطلق على الجزء المذكور أيضاً فقال .
•
بموته. قوله : (ولا) خصوصية للأب أي بل غيره من الأقارب كذلك بل لو وجد كافر ميت وليس معه أحد من أهل دينه ولا من أقاربه المسلمين وخيف ضياعه وجبت مواراته كما في المدونة وظاهره ولو كان حربياً وقيل إن الحربي يترك للكلاب تأكله قوله : ( وإلا كان النفل والجلوس في المسجد أي مسجد كان أفضل اعترض بأن المصلي على الجنازة يحصل له ثواب الفرض وهو أعظم من ثواب النفل فكيف يكون النفل أحب منه . وأجيب بأن هذا مبني على القول بسقوط فرض الكفاية عن الغير بالشروع فيه لا بالفراغ منه وفي هذا الجواب نظر لما تقرر في فرض الكفاية من أن اللاحق بالداخل فيه يقع فعله فرضاً وإن قيل بسقوطه بالشروع فيه فالبحث باق على القولين اه بن ولعل الأولى أن يقال أنهم توسطوا هنا فلم يقولوا بأفضليتها من النفل مطلقاً نظراً لما قيل أنها صلاة لغوية القصد منها الدعاء حتى أجازها بعضهم بلا وضوء وليس فيها السجود الذي هو أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان متلبساً به وقوي النظر لفرضيتها حق الجار وبركة الصالح .
تم الجزء الأول، ويليه الجزء الثاني وأوله : «باب الزكاة»
(۱) قول الشارح: على كتاب أي أحكام ومسائل الصلاة أتبعه أي الكلام بكتاب أي أحكام ومسائل الزكاة وكان الأولى أن يقول ولما أنهى باب الصلاة أتبعه بباب الزكاة ليوافق المختار من أن التراجم أسماء للألفاظ المخصوصة قوله وتعبير المصنف بباب لقرنها بها الأولى لإتباعها بها في كتاب الله تعالى وحديث بني الإسلام
على خمس .
(۲) قوله : والزكاة الخ لما لم يعرفها المصنف جرياً على عادته الغالبة من الاقتصار على بيان الأحكام أراد الشارح تتميم الفائدة للطالب فعرفها لغة وعرفاً وأل في المعرف للحقيقة وقوله النمو أي حساً والبركة النمو معنى
وقوله يقال أي قولاً جارياً على قانون اللغة شاهد للأول ولم يذكر شاهد الثاني وهو تزكية الشاهد ا هـ .
كتبه
محمد عليش.
الجزء 1 — ص ٦٨٢