حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٦٨

٦٨ باب أحكام الطهارة التغير لا بقيد كونه بيناً وهو واحد الغدران قطع الماء يغادرها السيل (بروث ماشية) وبولها عند ورودها له (أو) تغير ماء (بئر) ولو غير بين أيضاً (بورَقِ شجر أو تبن) ألقته الرياح فيها وسواء كانت بئر بادية أو لا (وَالأظهرُ) عند ابن رشد من قولي مالك (في) تغير ماء (بئر البادِيةِ بهما الجَوازُ أي جواز رفع الحدث وحكم الخبث به لعدم الضرر لعسر الاحتراز وهو المعتمد ومثل البئر الغدران فلا مفهوم للبئر بل ولا للبادية وإنما المدار على عسر الاحتراز وغلبة السقوط كما دل عليه كلام ابن رشد وغيره (وفي جغل أي تقدير المفارق غالباً (المخالط) للمطلق اليسير قدر آنية الغسل (الموافق) له غدير . قوله : (فالتشبيه في مطلق التغير أي في الضرر بمطلق التغير لا بقيد كونه بيناً وما ذكره من أن تغير الغدير بروث الماشية مضر مطلقاً أي سواء كان التغير بيناً أم لا . هو المعروف من الروايتين عند اللخمي والرواية الأخرى تقييد الضرر بكون التغير بيناً وقد حمل بعض الشراح كلام المصنف عليها وجعل التشبيه تاماً قوله : (يغادرها) أي يتركها السيل وعلى هذا فغدير بمعنى مغدور اسم مفعول أي متروك وفي بعض العبارات لأنها تغدر بأهلها عند شدة احتياجهم إليها وعليه فغدير بمعنى غادر اسم فاعل . قوله : (بروث ماشية) (۱) لا مفهوم له بل مثلها الخيل والبغال والحمير وإنما خص الماشية بالذكر رداً على ما في المجموعة من القول بطهورية الغدير المتغير بروث الماشية مطلقاً وأن تركه مع وجود غيره إنما هو استحسان انظرح أو لأن الماشية هي التي شأنها أن ترد الغدران أو أنه نص على المتوهم. قوله : (عند ورودها (له أي للغدير أي عليه قوله : (أو تغير ماء بئر) فيه إشارة إلى في كلام المصنف حذف مضافين . قوله : ( والأظهر في بئر البادية بهما) أي بورق الشجر والتبن الجوز ومن باب أولى تغير الماء بعروق شجرة في أصله فلا يضر ذلك سواء كانت مثمرة أم لا كما في ح. قوله : (لعسر الاحتراز علة لعدم الضرر فهو علة لعلة الجواز. قوله : (وهو المعتمد) أي فكان الأولى الاقتصار عليه أو التصدير .به قوله : ( فلا) مفهوم (للبئر ) أي بل مثلها الغدير والعيون وقوله ولا للبادية أي بل مثلها بئر الحاضرة. قوله : (وإنما المدار على عسر الاحتراز الخ) أي وعلى هذا فالماء الذي في الحاضرة في الميض والحيضان إذا لم يمكن تغطيته من الورق والتبن فلا يضر تغيره بما ذكر وأما لو أمكن تغطيته مما ذكر ولم يغط فإنه يضر تغيره بما ذكر . قوله : (وفي جعل المخالط الخ) يعني أن الماء المطلق إذا خالطه أجنبي طاهر أو نجس موافق له في أوصافه الثلاثة كماء الرياحين المنقطع الرائحة لطول إقامتها وكبول نسفته الرياح حتى صار كالمطلق في أوصافه الثلاثة ولم يتغير ذلك المطلق بما خالطه لأجل الموافقة المذكورة ولو قدر ذلك المخالط مخالفاً للمطلق في أوصافه لغير المطلق في جميع أوصافه أو بعضها فهل يقدر ذلك المخالط مخالفاً ويحكم بعدم الطهورية وينظر في كونه طاهراً أو نجساً إلى ذلك المخالط لأن الأوصاف الموجودة إنما هي للمطلق ومخالطه معاً لا للمطلق فقط حتى يحكم بالطهورية أو لا (1) كأن الماشية في عرف الفقهاء خاصة بالنعم الإبل والبقر والغنم وإلا لم يرد على المصنف شيء ا هـ .
الجزء 1 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.