باب الصلاة / فصل ذكر فيه أحكام الجنائز
فيقدم ابن فابنه فأب فأخ فابنه فجد فعم فابنه (و) إن تعدد العاصب لجنازة أو أكثر قدم (أفضل ولي) بزيادة فقه أو حديث أو غيرهما (ولو) كان الأفضل (ولي امرأة) فيقدم على ولي الرجل المفضول اعتباراً بفضل ولي المرأة الميتة وصلى النساءُ) على الجنازة عند عدم الرجال (دفعة) أفذاذاً ولا ينظر لسبق بعضهن بعضاً بالتكبير أو السلام فإذا فرغن كره لمن فاتته منهن أن تصلي وصحح (ترتبهن أي القول بترتبهن واحدة بعد أخرى وضعف بأنه تكرار للصلاة وهو مكروه (والقبرُ ) لغير السقط (حبس) لا يمشي عليه أي يكره حيث كان مسلماً والطريق دونه وإلا جاز ولو بنعل وكذا الجلوس عليه ( وَلا) ينبَشُ ) أي يحرم ما دام الميت أي مدة ظن دوام شيء من عظامه غير عجب الذنب ( به ) أي فيه وإلا جاز المشي والنبش للدفن فيه لا بناؤه داراً ولا حرثه للزراعة واستثنى من منع النبش مسائل فقال: (إلا أن يشح رب كفن غصبه) بالبناء للمجهول غصبه الميت أو غيره فينبش إن أبى من أخذ القيمة ولم يتغير الميت (أو) يشح (رب (قبر) حفراً (بملكه) بغير إذنه أو نسي معه مال) لغيره ولو قل أو له وشح
.
تعدد العاصب لجنازة) أي والحال أنهم تساووا في القرب . قوله : (أو أكثر) أي أو تعدد العاصب لأكثر من جنازة كما لو اجتمع ميتان أو أكثر وكان لكل جنازة ولي فيقدم الأفضل من هؤلاء الأولياء. قوله: (أو غيرهما) أي من المرجحات المتقدمة في باب الإمامة. قوله : (ولو ولي امرأة) كما لو اجتمع ميتان ذكر وأنثى لكل منهما ولي وكان ولي المرأة أفضل من ولي الرجل فيقدم ولي المرأة الأفضل إذا صلى عليهما معاً صلاة واحدة قوله : (أي القول بترتبهن) أي بجواز ترتبهن . والحاصل أن القول الأول يقول أنهن يصلين دفعة ويكره ترتبهن والقول الثاني يقول بجواز كل من الأمرين صلاتهن دفعة وترتبهن . قوله : (والقبر حبس أي على الدفن فإن نقل منه الميت أو بلى لم يتصرف فيه بغير الدفن كالزرع وبنائه بيتاً للانتفاع به قوله : ( حيث كان مسلماً والطريق دونه) أي وظن دوام شيء من عظامه فيه كما قال المصنف فكراهة المشي مقيدة بقيود ثلاثة . قوله : (وإلا جاز) أي وإلا بأن كان مسطحاً أو كان مسلماً وكان في الطريق أو ظن فناؤه وعدم بقاء شيء منه في القبر جاز المشي عليه وأولى لو كان مسطحاً في الطريق. قوله : (ولو بنعل) ظاهره ولو كانت متنجسة ولو كثر المرور ولو كان المار كافراً والظاهر جواز المشي بالدواب قياساً على النعل المتنجسة قاله شيخنا قوله : (وكذا الجلوس (عليه أي يجوز مطلقاً كما هو ظاهر ح لأنه أخف من المشي خلافاً لما في عبق من أن الجلوس كالمشي يكره إن كان القبر مسلماً والطريق دونه وظن بقاء شيء من الميت فيه فإن انتفى قيد من القيود الثلاثة جاز فإن هذا لم يقله أحد كذا قرر شيخنا وأما ما ورد من حرمة الجلوس على القبر فهو محمول على الجلوس لقضاء الحاجة . قوله : (ما دام به هذا قيد للنفيين فقط أي نفي المشي ونفي النبش لا لقوله أيضاً حبس إذ هو حبس وإن لم يبق فيه شيء إلا عجب الذنب وأشار لذلك الشارح بقوله لا بناؤه داراً الخ ولا يجوز أخذ حجارة المقابر الفانية لبناء قنطرة أو مسجد أو داراً بالأولى وقوله ولا حرثه للزراعة لكن لو حرثت جعل كراؤها في مؤنة دفن الفقراء اهـ خش قوله : (مسائل) أي ثلاثة وتقدمت رابعة وهي نبشه لأجل نقله فيجوز بالشروط المتقدمة وخامسة وهي نبشه لدفن غيره عند الضرورة . قوله : ( إن أبى) أي ربه من أخذ القيمة قوله : (أو يشح رب قبر حفر بملكه) حاصله أنه إذا دفن
الجزء 1 — ص ٦٧٩