٦٦٦
باب الصلاة / فصل ذكر فيه أحكام الجنائز
القاف
(بلبن) وهو الصواب النيئ ( ثم) لوح إن لم يوجد لبن ثم قرمود بفتح شيء يجعل من الطين على هيئة وجوه الخيل (ثمّ آجُرّ) بالمد وضم الجيم إن لم يوجد قرمود ثم بحجر
ثم قصبٍ وسَنُ التراب بباب اللحد عند عدم ما تقدم أوْلَى مِنَ) دفنه في (التابوتِ) لأنه من زي النصارى وكره فرش مضربة مثلاً تحته ومخدة تحت رأسه (وَجَازَ غَسْلُ امرأةِ) صبياً (ابنَ كسبع) من السنين وأدخلت الكاف الثامنة لا ابن تسع وإن جاز لها(۲) نظر عورته للمراهقة (و) جاز غسل (رَجل) صبية (كرَضِيعةٍ) وما قارب مدة الرضاع كشهرين زائدين إما على الحولين وإما على الشهرين الملحقين بهما لا بنت ثلاث سنين (وَ) جاز للغسل (الماء (۳) المُسخّنُ)
عمل بدونه وكما يندب سده باللبن يندب سد الخلل الذي بين اللبن. قوله : (ثم آجر) وهو الطوب الأحمر. قوله : (وسن (التراب أي وسد اللحد بالتراب عند عدم ما تقدم لكن بعد عجنه بالماء أو رش الماء عليه لأجل أن يثبت أولى من الدفن في التابوت وهو الخشبة المسماة في زماننا بالسحلية واعترض بعضهم على المصنف بأن الأولى أن يقول ثم بالتراب وفيه نظر بل ما فعله المصنف أولى إذ لا يكون ما ذكره المعترض أولى إلا لو كان بعد سده بالتراب مرتبة أخرى مع أنه لا مرتبة بعده وكان ذلك المعترض نظر له مع ما قبله كذا قرر شيخنا قوله: (وأدخلت الكاف الثامنة) أي من جاوز السنة الثامنة .
قوله : (للمراهقة) أي إلى أن يصل إلى حد المراهقة بأن يصل لثنتي عشرة سنة أما ابن ثلاثة عشر فلا يجوز لها النظر لعورته كما لا يجوز لها تغسيله والحاصل أن الأقسام ثلاثة فابن ثمانية فأقل يجوز لها تغسيله والنظر لعورته وابن تسع لاثني عشر يجوز لها نظر عورته لا تغسيله وأما ابن ثلاثة عشر فأكثر فلا يجوز لها تغسيله ولا النظر لعورته لأن ابن ثلاثة عشر مناهز والمناهز كالكبير كما في عبق فعلم من هذا أنه لا يلزم من جواز النظر للعورة جواز التغسيل لأن في التغسيل زيادة الجس باليد قوله : (وجاز غسل رجل صبية الخ) قال في التوضيح إذا كانت الصبية مطيقة للوطء لم يجز للرجل تغسيلها اتفاقاً وإن كانت رضيعة جاز اتفاقاً واختلف فيما بينهما فمذهب ابن القاسم لا يغسلها ومذهب أشهب يغسلها ابن الفاكهانى والأول مذهب المدونة. قوله: (وأما على الشهرين الملحقين الخ ينبغي أن يكون من القريب لمدة الرضاع ستة أشهر فيجوز للرجل أن يغسل بنت سنتين وثمانية أشهر كما يجوز له النظر لعورتها وأما إذا كانت تشتهي كبنت ست سنين فلا يجوز له تغسيلها ولا نظر عورتها وأما بنت ثلاث ستين أو أربع فلا يجوز له تغسيلها وإن جاز له النظر لعورتها هذا وقد تقدم للمصنف جواز تغسيل الرجل للذكر سواء كان بالغاً أو صبياً بقوله
(۱) قوله : قرمود بفتح القاف ودال معجمة ومهملة ا هـ ضوء. (۲) قوله : جاز لها هنظر عورته للمراهقة ومنعه الشافعي حتى على أم الصبي إلا بقد صلاح شأنه وإنما وسع للمرأة أكثر لغلبة حيائها وشدة تأثير الحزن فيها ولما سبق أن أرب الرجل من الميتة أقرب والمحرم للنظلا في الأنثيين والذكرين بلوغ أو فتنة بالغ ا هـ من شرح المجموع وضوء الشموع.
(۳) قوله : والماء المسخن واستحب الشافعي البارد لأنه يشد الأعضاء كذا نقلوه عنه مع تفضيله الأرض =
الجزء 1 — ص ٦٦٦