٦٦٣
باب الصلاة / فصل ذكر فيه أحكام الجنائز المعجمة عينيه وأذنيه وأنفه ومخرجه (وَ) ندب (الكافور فِيهِ) أي في الحنوط يعني الأفضل أن يكون كافوراً (و) يندب أيضاً أن يجعل (في مَساجِدِهِ) أي أعضاء سجوده السبعة من غير قطن (وَحوَاسه) هي بعض منافذه (وَمَرَاقه) أي ما رق من بدنه كإبطيه ورفغيه أي باطن فخذيه وعكس بطنه وخلف أذنيه وتحت حلقه وركبتيه قال المصنف الحذر ثم الحذر مما يفعله بعض الجهلة من إدخال القطن داخل دبره وكذا يخشون به أنفه وفهمه فإنه لا يجوز انتهى ويندب الحنوط على ما مر ( وإن كان الميت (مُحْرماً ومُعتدّةً) من وفاة لانقطاع التكليف بالموت (ولا يتولياه) أي المحرم والمعتدة أي إن غسل الميت محرم أو معتدة فلا يجوز لهما أن يتوليا تحنيطه لحرمة مس الطيب عليهما ولو كان الميت زوج المعتدة إلا أن تكون وضعت إثر موته فإنها تحنطه لوفاء عدتها حينئذ .
ثم شرع في مندوبات التشييع فقال : (وَ) ندب (مَشى مُشيع) للجنازة في ذهابه وكره ركوبه ولا بأس به في رجوعه لفراغ العبادة ( وإسراعه ) أي المشيع حاملا للميت أولاً والمراد به ما فوق المشي المعتاد ودون الخبب (وتقدمهُ) أي المشيع الماشي وتأخر راكب) عن الجنازة (و) تأخر (امرأة عن الراكب من الرجال (وَ) ندب (سَترُهَا) أي المرأة الميتة (بقبة) تجعل فوق ظهر النعش لأنه أبلغ في الستر (و) ندب (رَفْعُ اليَدين بأولى التكبير) فقط (و) ندب (ابتداء) للدعاء الواجب (بحمد الله تعالى ( وَصلاة عَلى نَبيه ) عقب الحمد إثر كل
منها إذ لا معنى لجعل الكافور في الحنوط ولو قال المصنف وكونه كافوراً كان أحسن. والحاصل أن الحنوط في ذاته مستحب وكونه كافوراً مستحب آخر وجعل البدر القرافي ضمير فيه للقطن
وعليه فلا إشكال .
:
الطيب
قوله : (وفي مساجده عطف على بمنافذه قوله : (من غير قطن) أي وكذا يقال في الحواس وما بعدها . قوله : (هي بعض منافذه أي لأن المراد بحواسه عيناه وأذناه وأنفه فقط . قوله : ( وركبتيه) أي وتحت ركبتيه وأما فوقهما فهو داخل في مساجده قوله (الحرمة مس عليهما) يؤخذ منه أنه يجوز توليته إذا تحيلا في عدم مسه بيد وغيرها ولو كان هناك من يتولاه غيرهما وهو كذلك. قوله : في ذهابه أي في حال الذهاب به للمقبرة والممصلى. قوله : (ودون الخبب أي ودون الهرولة لأنها تنافي السكينة واستحب الشافعية القرب من الميت في حال تشييعه للاعتبار واستحب الحنفية التأخر في صفوف الصلاة تواضعاً في الشفاعة. قوله : (عن الجنازة) أي لا عن الماشي الصادق بتقدمه على الجنازة قوله : (وسترها بقبة) أي في حال الحمل والدفن وفي المواق عن ابن حبيب لا بأس أن يجعل على النعش أي فوق القبة للمرأة بكراً أو ثيباً أشاح أو رداء ما لم يجعل مثل الأخمرة الملونة فلا أحبه وكذا لا بأس أن يستر كفن الذكر بثوب ساذج ونحوه وينزع عند الحاجة ا هـ وأما ما يفعل الآن من وضع الثياب الملونة والحلي والنقود والجواهر فوق النعش فهو أمر منكر . قوله : ( ورفع اليدين بأولى التكبير (فقط أي وأما رفعهما في غير أولاه فخلاف الأولى وهذا هو المشهور ومقابله قولان لا يرفعهما أصلاً ورفعهما عند الجميع. قوله : (للدعاء) أي الحاصل عقب كل تكبيرة في الصلاة قوله : إثر كل تكبيرة) ظرف لقوله وابتداء بحمد وصلاة على نبيه وهذا هو المعتمد وفي الطراز لا تكون الصلاة والتحميد في كل تكبيرة بل
الجزء 1 — ص ٦٦٣