حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٦٥٢

٦٥٢ باب الصلاة / فصل ذكر فيه أحكام الجنائز رضاعاً ويلف على يديه خرقة غليظة لئلا يباشر جسدها ويجعل بينه وبينها حائلاً كثوب يعلق بالسقف بينه وبينها وهو معنى قوله : فَوْقَ ثَوب يمنع النظر إليها (ثمّ) إن لم يوجد محرم وليس إلا رجال أجانب (يُمَمَتْ) أي يممها واحد منهم (لِكُوعَيْهَا) فقط وجاز مسها للضرورة مع ضعف اللذة بالموت (وَسُتر) الغاسل الميت (منْ سُرَتِهِ لِرُكْبَتَيْهِ وَإنْ) كان (زَوْجاً) أو سيداً وجوباً فيما قبل المبالغة وندباً فيما بعدها فالمبالغة في مجرد طلب الستر (وركنُها) أي صلاة الجنازة أربعة على ما ذكر وسيأتي خامس أولها (النِّيَّةُ) بأن يقصد الصلاة على هذا الميت ولا يضر عدم استحضار كونها فرض كفاية ولا اعتقاد أنها ذكر فتبين أنها أنثى ولا عكسه إذ المقصود بالدعاء هذا الميت ولا عدم معرفة كونه ذكراً أو أنثى ودعا حينئذ إن شاء بالتذكير وإن شاء بالتأنيث (وَ) ثانيها (أرْبَع تكبيرَاتٍ كل تكبيرة بمنزلة ركعة في الجملة فلو بجنازة بعد أن كبر على أخرى فلا يشركها معها (وَإِنْ زَادَ الإمام عمداً أو تأويلاً وكذا سهواً المدونة · جيء يندب ضفره) حمل بعضهم كلام المتن على أن المعنى ولا يضفر وجوباً بل ندباً لأنه حمل ابن شد لقول ابن القاسم يفعل بالشعر كيف شاء من لفه وأما الضفر فلا أعرفه فقال ابن رشد يريد أنه لا يعرفه من الأمر الواجب وهو إن شاء الله حسن في الفعل انظر المواق اهـ بن. قوله : (غسلها محرم) أي رجل من محارمها قوله : (نسباً أو صهراً أو رضاعاً) التعميم في المحرم هنا وفي محرم الرحل فيما مر هو ظاهر الحطاب لإطلاقه له وقال بعضهم أن التعميم فيه هو مذهب وحينئذ فاعتراض بن ساقط كذا قرر شيخنا قوله : (فوق ثوب المناسب تحت ثوب والجواب أن المراد بفوق خلف أو أن المعنى حالة كونه ناظراً فوق ثوب اهـ . قوله : (وإن كان الخ) أي هذا إذا كان الغاسل غير زوج وسيد بل وإن كان الخ. قوله : (وندباً فيما بعدها) هذا قول خلافاً ابن ناجي . للشاذلي وتبعه عبق من وجوب الستر حتى للزوج . قوله : (النية) أي وحينئذ فتعاد على من لم ينو الصلاة عليه كائنين اعتقدهما واحداً إلا أن يعين واحداً منهما فتعاد على غيره وأما إن اعتقد الواحد متعدداً فإنه لا يضر لأن الجماعة تتضمن الواحد دون العكس. قوله : (ولا يضر عدم استحضار كونها فرض كفاية) (۱) أي كما لا يضر عدم وضـ وضعها (۲) . الأعناق على الأظهر كما قال شيخنا قوله : (وحينئذ أي حين كونه لم يعرف هل هو ذكر أو أنثى وقوله بالتذكير أي نظراً لكون الميت شخصاً وقوله وإن شاء بالتأنيث أي نظراً لكونه نسمة . قوله : (وأربع تكبيرات) أي لانعقاد الإجماع زمن الفاروق عليها بعد أن كان بعضهم يرى التكبير ثلاثاً وبعضهم أربعاً وبعضهم خمساً وهكذا إلى تسع والذي لابن ناجي أن الإجماع انعقد بعد زمن الصحابة على أربع ما عدا ابن أبي ليلى فإنه يقول أنها خمس ومثل ما لابن ناجي للنووي على مسلم قوله : (فلا يشركها معها أي بل يتمادى في صلاته على الأولى حتى يتمها ثم يبتدئ الصلاة على الثانية قال أبو الحسن لأنه لا يخلو إما أن يقطع الصلاة ويبتدئ عليهما جميعاً وهذا لا · عن (۱) قوله : إنها فرض كفاية لعل النفي منصب على قيد الكفاية أو على استحضار الفرضية وملاحظتها بالفعل فلا ينافي أن نية الفرضية لا بد منها على القول بها حقيقة أو حكماً كما لبعض وإن استظهر شيخنا ندب ذلك اهـ ضوء . (۲) قوله : عدم وضعها الخ يشمل ما إذا صلى عليه نفس حامله كطفل على يديه .
الجزء 1 — ص ٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.