باب الصلاة / فصل ذكر فيه أحكام الجنائز
عبداً (تبيحُ الغُسلَ مِنَ الجَانِبين للسيد عليها ولها عليه لكن لا يقضي لها على عصبة السيد اتفاقاً فلا بد من إذنهم لها (ثمّ) إن لم يكن أحد زوجين أو أسقط حقه أو غاب قدم (أقرب أوليائِهِ) فالأقرب فيقدم ابن فابنه فأب فأخ فابنه فجد فعم فابنه وشقيق على ذي أب على ترتبهم في ولاية النكاح بالقضاء ( ثم) إن لم يكن أقرب ولا قريب أو غاب أو أسقط حقه غسله (أجنبي) ذكر (ثمّ) إن لم يوجد غسلته امرأةٌ محرم) بنسب أو رضاع كصهر كزوجة ابنه على المعتمد (وَهَلْ تستُرُهُ) جميعه وجوباً (أو) تستر (عَورَتهُ) فقط بالنسبة لها وهي كرجل مع
والأمة المشتركة وأمة المديون بعد الحجر عليه والأمة المتزوجة فلا تغسل واحدة منهن سيدها ولا يغسلها سيدها كذا في خش وكذا خرج الأمة المولى منها أي المحلوف على ترك وطئها ولو كانت المدة أقل من أربعة أشهر والأمة المظاهر منها لعدم إباحة الوطء فيهما وفي النوادر كل أمة لا يحل (١) للسيد وطؤها لا يغسلها ولا تغسله ولا معنى لتفرقة عبق بين المولى منها والمظاهر منها حيث قال لا تغسله الأولى ولا يغسلها بخلاف الثانية فالحق ما استظهره ح من المنع فيهما لكن يقال على ما استظهره ح من المنع فيهما ما الفرق بينهما وبين الزوجة المولى منها والزوجة المظاهر منها وفرق طفي بأن الغسل في الأمة وفي المالك منوط بإباحة الوطء وفي الزوجين بعقد الزوجية انظر بن ولا يضر منع الوطء بحيض أو نفاس لا في الأمة ولا في الزوجة كما قال شيخنا وفي قول المصنف وإباحة الوطء الخ أشار إلى أن مجرد الإباحة كاف وإن لم يحصل وطء بالفعل قوله : (لكن لا يقضى لها الخ) أي باتفاق كما حكاه ابن رشد في سماع موسى ونقله في التوضيح قال طفي وأما السيد فالظاهر تقديمه على أولياء أمته بالقضاء لأنها ملكه . مع إباحة وطئها اه بن. قوله : (ثم أقرب أوليائه أي من المسلمين وأما من الكفار فلا إذ لا علقة لهم به كما يأتي المصنف يقول ولا يترك مسلم لوليه الكافر وقيل إن الولي الكافر يغسل المسلم ومحل الخلاف مقيد بما إذا لم يوجد معه إلا النساء الأجانب أما إن وجد معه مسلم ولو أجنبياً فلا يجوز أن يغسله الكافر ولو من أوليائه وهذا الخلاف قد نقله ابن ناجي ونصه وقد اختلف في ذلك فقال مالك تعلمه النساء ويغسله وقال أشهب في المجموعة لا يلي ذلك كافر ولا كافرة وقال سحنون يغسله الكافر ثم يحتاط بتيممه انظر بن. قوله : ( فيقدم ابن الخ استفيد منه أن الأخ وابنه يقدمان على الجد هنا وما أحسن قول عج : بغسل وإيصاء ولاء جنازة نكاح أخاً وابـنـا عـلـى الـجـد قـدم
وعقل ووسطه بباب حضانة وسوه مع الآباء في الارث والدم (تنبيه) أقرب في كلام المصنف مستعمل في حقيقته بالنظر لما قبل القريب الأخير لأن كل واحد أقرب مما بعده بخلاف الأخير فإنه قريب لا أقرب فأقرب مجاز فيه . قوله : (بنسب أو رضاع كصهر ) أي ومحرم النسب تقدم على محل الرضاع ومحرم الرضاع تقدم عى محرم الصهارة
عند الاجتماع.
قوله : (على المعتمد أي كما قال ابن عرفة خلافاً لسند القائل أن محرمه من الصهارة لا
(۱) قوله : لا يحل الخ ولا يضر منع حيض ونفاس ا هـ من شرح المجموع .
الجزء 1 — ص ٦٥٠