باب الصلاة / فصل في حكم صلاة الاستسقاء
المذهب أنه قبله وبعد الاستقبال فبعد فراغه من الخطبة يستقبل فيحول فيدعو (وكذا الرجال) يحولون على نحو تحويل الإمام (فقط) دون النساء حال كونهم قعوداً وندب خطبة بالأرض) إظهاراً للتواضع ويكره بالمنبر (و) ندب ( صيام ثلاثة أيام قبله فيخرجون مفطرين للتقوى على الدعاء كيوم عرفة (و) ندب (صدقةٌ) قبله أيضاً لأن الصدقة تدفع البلاء (ولا يأمر بهما) أي بالصوم والصدقة (الإمام) ضعيف والمعتمد أنه يأمر بهما الإمام ثم إذا أمر بهما وجبت طاعته (بل) يأمرهم ( بتوبة) وهي الندم على ما وقع من الذنب ونية عدم العود إليه فإن عاد لم تنتقض
لأن المتبادر أن قوله ثم حول الخ عطف على قوله وبالغ في الدعاء ولك أن تجعل قوله ثم حول عطفاً على قوله مستقبلاً أي ثم بعد الاستقبال حول الخ وحينئذ يكون ماشياً على المذهب كذا في ح أوان ثم للترتيب الذكرى .
قوله : (دون النساء) أي الحاضرات فلا يحولن لئلا ينكشفن ولا يكرر الإمام ولا الرجال التحويل . قوله : (وندب) خطبة بالأرض) الظاهر أن الخطبة في ذاتها مستحبة وكونها بالأرض مستحب آخر قاله شيخنا . قوله : فيخرجون مفطرين للتقوى على الدعاء كيوم عرفة) فيه أنهم في يوم عرفة لكونهم مسافرين يضعفهم الصوم وهنا ليس كذلك ولذا اعتمد البناني ما لابن حبيب من خروجهم صائمين وبه قال ابن الماجشون أيضاً كما قال البدر القرافي وارتضاه شيخنا. قوله : (والمعتمد أنه يأمر بهما (الإمام هذا قول ابن حبيب ونص البيان في كتاب الصيام قال ابن حبيب ولو أمرهم الإمام أن يصوموا ثلاثة أيام آخرها اليوم الذي يبرزون فيه كان أحب إلي ا هـ بلفظه وهو يقتضي أنهم يخرجون صائمين وهو خلاف ما يقتضيه المصنف ا هـ وفي المواق أن مالكاً قال فيه من تطوع خيراً فهو خير له ولا يصح نفي الصوم على العموم غاية الأمر أنهم يوكلون لاختيارهم ولا يأمر به الإمام كما قال المصنف خلافاً لابن حبيب القائل أن الإمام يأمر بالصوم فقد علمت أن في الصوم قولين هل يأمر به الإمام أو لا وأنه لم يقل أحد بأنه يأمر به الإمام إلا ابن حبيب ومال الصدقة ففي ح قال ابن عرفة ابن حبيب ويحض الإمام على الصدقة ويأمر بالطاعة ويحذر من المعصية ا هـ وفي بهرام قال بن شاس يأمرهم بالتقرب والصدقة بل حكى الجزولي الاتفاق على ذلك اهـ . قال تت ولعل ما ذكره الجزولي طريقة فلا نظر قال طفي لم يقل أحد فيما أعلم أنه طريقة لابن عرفة ولا غيره بل لم يقل به أحد فيما أعلم أنه لا يأمر بالصدقة فضلاً عن أن يكون طريقة ا هـ بن إذا علمت ذلك تعلم أن المعتمد في الصدقة أنه يأمر بها وأن المعتمد في الصوم عدم الأمر به. قوله : (وجبت طاعته) أي لأنه إن أمر بمندوب أو مباح وجبت طاعته وإن أمر بمكروه ففي وجوب طاعته قولان وإن أمر بمحرم فلا يطاع قولاً واحداً إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق واعلم أن محل كون الإمام إذا أمر بمباح أو مندوب تجب طاعته إذا كان ما أمر به من المصالح العامة وما هنا ليس كذلك فقول الشارح ثم إذا أمر بهما وجبت طاعته فيه نظر انظر بن هذا وقد أفتى الشيخ زيد الجيزي بعدم الوجوب حيث أمر الباشا بذلك ومال تلميذه البدر القرافي
للوجوب . قوله : (وهي الندم على ما وقع من الذنب) أي لأجل قبحه شرعاً لا لأجل إضراره بالبدن أو ازدراء الناس به فلا يكون ذلك توبة. قوله : ( لم تنتقض اعلم أن توبة الكافر مقبولة قطعاً وأما توبة
الجزء 1 — ص ٦٤٥