حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٦٤١

باب الصلاة / فصل في صلاة الكسوف والخسوف ٦٤١ ركعة(۱) (بالركوع) الثاني لأنه الفرض كالفاتحة قبله وأما الركوع الأول فسنة كالفاتحة الأولى والراجح أن الفاتحة فرض مطلقاً وإن ما زاد عليها مندوب ولا تُكرر) الصلاة إن أتموها قبل الانجلاء والزوال أي يمنع فيما يظهر ما لم تنجل ثم تنكسف قبل الزوال فتكرر كما لو استمرت مكسوفة ثاني يوم وإنْ) (انجلتْ كلها في أثنَائِها أي أثناء الصلاة بعد إتمام ركعة بسجدتيها (ففي إتمامها (٢) كالنوافل) بقيام وركوع فقط من غير تطويل وهو قول سحنون لأنها شرعت لعلة وقد زالت أو على سنتها لكن بلا تطويل وهو قول اصبغ (قولان) بلا ترجيح إذا لم يتم ركعة بسجدتيها فإنه يتمها كالنوافل جزماً والقول بالقطع ضعيف جداً حتى قال ابن محرز لا خلاف أنها لا تقطع فلا ينبغي حمل كلام المصنف عليه لوجود الأرجحية وأما الغروب. قوله : (وتدرك الركعة بالركوع الثاني) أي وحينئذ فمن أدرك مع الإمام الركوع الثاني من الأولى لم يقض شيئاً وإن أدرك الركوع الثاني من الركعة الثانية قضى الركعة الأولى بقيامها فقط ولا يقضي القيام الثالث . قوله : (فرض مطلقاً) أي في القيامات الأربع وهو الذي يظهر مما نقله ح عن سند و ظاهر نقل المواق عن ابن يونس وذلك لأن كل قراءة يعقبها ركوع يجب أن يكون فيها أم القرآن وتحصل من كلام الشار قولان في الفاتحة قيل أن الفرض الواقعة قبل الركوع الثاني وأما الواقعة قبل الركوع الأول فسنة وقيل أن الفاتحة واجبة في القيامين وهو في المشهور وإن كان مشكلاً من جهة أن القيام الأول في كل ركعة ذكروا أنه سنة والظاهر أن قيام الفاتحة تابع لها فتأمل وبقي ثالث وحاصله نفي قراءة الفاتحة قبل الركوع الثاني وهذا قول ابن مسلمة شاذ وهو ووجهه أن صلاة الكسوف ركعتان والركعة الواحدة لا تكرر فيها الفاتحة وعلم من الشارح أيضاً أن الركوع الأول سنة والفرض إنما هو الثاني. قوله : (وإن ما زاد عليها أي على الفاتحة من القراءة مندوب أي وأن تطويل القراء على الوجه السابق مندوب ثان قوله : (وإن انجلت في أثنائها الخ) انظر ما إذا زالت عليه الشمس في أثنائها هل يكون بمنزلة ما إذا انجلت في أثنائها فيجري فيه الخلاف على الوجهين المذكورين من كون الزوال تارة يكون بعد أن عقد ركعة أو قبل أن يعقد ركعة أو يفصل بين كونه أدرك ركعة قبل الزوال فيتمها على سنتها لأن الوقت يدرك بركعة وبين ما إذا لم يدرك ركعة فيحتمل أن يقال بالقطع أو بتمها كالنافلة والظاهر الثاني ا هـ عدوي وقوله كلها احترازاً عما لو انجلى بعضها في أثنائها فإنه مأمور بإتمامها على صفتها قولاً واحداً. قوله : (لأنها) أي الصلاة على الكيفية المتقدمة شرعت لعلة أي لسبب وهو الكسوف . قوله : (والقول بالقطع) أي إذا انجلت في أثناء الصلاة قبل إتمام ركعة قوله : ( فلا ينبغي حمل كلام المصنف عليه) أي على ذلك القول الضعيف بحيث يقال وإن انجلت في أثنائها أي وقبل أن يعقد ركعة ففي إتمامها (1) قول الشارح: من كل ركعة المناسب تأخيره عن قوله بالركوع الثاني ا هـ عليش . (۲) قول المصنف : ففي إتمامها كالنوافل ينبغي إذا انجلت بعد الركوع الأول أن يأتي بالثاني على ما سبق أنه الواجب اهـ من شرح المجموع . حاشية الدسوقي / ج ١ / م٤١
الجزء 1 — ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.