٦٤
باب أحكام الطهارة
ينفك عنه غالباً (أو) تغير بقراره كملح وتراب وكبريت ومغرة وشب بأرضه (أو) تغير (بمطروح) فيه من غير قصد كأن ألقته الرياح بل (وَلؤ) طرح فيه (قصداً) من آدمي خلافاً للمازري (مِنْ تُرَابٍ أو ملح) أو غيرهما صفة لمطروح معدنياً كان الملح أو مصنوعاً على المعتمد (وَالأرْجَحُ) عند ابن يونس (السلْبُ) للطهورية (بالملح) المطروح قصداً خاصة وهو ضعيف (وفي الاتفاقِ عَلى السلب بهِ أي بالملح (إنْ صُنعَ) من أجزاء الأرض كتراب مالح
من
وقوله واستظهر بعضهم عدم الضرر أي لأنه لا ينفك عن الماء غالباً فيعسر الاحتراز منه وحاصل ما في المقام إن عج اضطرب في التغير بخرء السمك هل يضر لأنه ليس بمتولد من الماء ولا أجزاء الأرض أو لا يضر لأنه مما لا ينفك عن الماء غالباً فيعسر الاحتراز عنه ا هـ فالقولان له
واستظهر بعض تلامذته الأول واستظهر بعضهم الثاني واختار شيخنا آخراً الأول ورجع عن اختياره للثاني . قوله : (بأرضه) أي وجرى الماء عليه فتغير (۱) ومثل الملح وما معه إذا كان قرار الفخار المحروق أو النحاس إذا سخن الماء في واحد منهما وتغير فإنه لا يضر تغيره. قوله : (كأن ألقته الرياح) أي في الماء فتغير بذلك وهذا متفق فيه على عدم سلب الطهورية. قوله : (بل ولو طرح فيه قصداً من آدمي أي فإنه لا يضر وظاهره ولو طبخ الملح في الماء وهو كذلك على المعتمد خلافاً للمج حيث أجراه على الطحلب إذا طبخ في الماء والفرق أن طبخ الطحلب في الماء ينشأ عنه حالة للماء لم تكن فيه من قبل بخلاف الملح إذا طبخ في الماء فإنه إنما يكون ماء
مسخناً قاله شيخنا .
(۲)
قوله : (خلافاً للمازري) أي القائل أن كل ما طرح قصداً من أجزاء الأرض في الماء فإنه يضر التغير به وهذا القول هو الذي أشار المصنف لرده بلو . قوله : (أو غيرهما) (۳) أي من كل ما كان . من أجزاء الأرض كمغرة وكبريت وشب وجير ولو محروقاً وجبس ولو صارت عقاقير في أيدي الناس كما في ح وغيره وإن كان لا يجوز التيمم عليها حينئذ لأنه طهارة ضعيفة واقتصر المصنف على التراب والملح تنبيهاً بأقرب الأشياء للماء وهو التراب وأبعدها منه وهو الملح على حكم ما بينهما فيعلم بالقياس عليهما . قوله: السلب بالملح المطروح قصداً) أي وأما المطروح من غيره فلا يضر التغير به . قوله : ( وفي الاتفاق (الخ) حاصله أن المتأخرين اختلفوا في الملح المطروح قصداً فقال ابن أبي زيد لا ينقل حكم الماء كالتراب وهذا هو المذهب وقال القابسي إنه كالطعام فينقله واختاره ابن يونس وهو المشار له بقول المصنف، والأرجح السلب بالملح، وقال الباجي المعدني كالتراب والمصنوع كالطعام، فهذه ثلاث طرق للمتأخرين. ثم اختلف من بعدهم هل ترجع هذه الطرق إلى قول واحد، فيكون من جعله كالتراب أراد المعدني ومن جعله كالطعام أراد المصنوع وحينئذ فقد اتفقت الطرق على أن المصنوع يضر، وهذا هو
قصداً
(۱) مبحث حكم الماء إذا سخن في قدر فتغير . (۲) وأما طبخ الكبريت ونحوه فجعله عبق كطبخ الملح لا يضر وفيه نظر فإن الملح يصير ماء فالواجب النظر في نحو الكبريت فإن كان الطبخ يحدث له حالة أخرى ضر كطبخ الطحلب ا هـ من ضوء الشموع .
(۳) مطلب لا يضر التغير بأجزاء الأرض ولو صارت عقاقير .
الجزء 1 — ص ٦٤