حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٦١٣

٦١٣ باب الصلاة / فصل في الجمعة ما لا يليق كقوله لا تتكلم أو انصت يا فلان حال خطبته (و) جاز (إجابته) فيما يجوز له التكلم فيه كأن يقول للخطيب عند نهيه أو أمره إنما حملني على هذا الأمر الفلاني مثلاً ولا يعد كل من الخطيب والمجيب لاغياً. ثم ذكر المكروهات فقال : (وَكرة) للخطب تزك طهر ) أصغر أو أكبر (فيهما) فليس من شرطهما الطهارة على المشهور إنما هي شرط كمال وإن حرم عليه المكث في المسجد إن كان جنباً (و) كره ترك العمل يؤمها إن قصد تعظيم اليوم وجاز للاستراحة وندب للاشتغال بتحصيل مندوباتها (و) كره (بَيعُ) من لا تلزمه (كعبدِ) ومسافر مع مثله (بسوق وقتها) أي من حين جلوس الخطيب على المنبر إلى الفراغ من الصلاة لئلا يستبدوا بالربح دون الساعين لها لا بغير سوق ولا بغير وقتها وأما من تلزمه فيحرم عليه البيع والشراء وقتها (و) كره (تنقل إمام قبلها) حيث دخل ليرقى المنبر فإن دخل قبل وقته أو لانتظار الجماعة وهو نهي التأمين والتعوذ عند ذكر السبب وهذا التقييد مبني على قول مالك أن التأمين والتعوذ عند السبب لا يفعلان إلا سراً أو الجهر بهما ممنوع وقال ابن حبيب يفعلان ولو جهراً لكن ليس بالعالي لأن العلو بدعة والمعتمد الأول كذا قرر شيخنا قوله : ( وجاز إجابته) أي جاز لمن أمره الخطيب بأمر أو نهاه عن أمر إجابته وأما لو وقف الخطيب في الخطبة فلا يرد عليه أحد لأنه إجابة للإمام من غير أن يطلب منه الكلام قوله : ( فيما يجوز له التكلم فيه ) أي كما إذا تكلم لأمر أو لاغياً أو فاعل فعل لا يليق وكلام الشارح يقتضي أن قول المصنف وإجابته من إضافة المصدر لمفعوله أي أن الخطيب إذا خاطب إنساناً في شأن أمر جاز له إجابته ويصح أن يكون من إضافة المصدر لفاعله أي إذا خاطبه أحد في شأن أمر جاز له إجابته كقول علي لسائله وهو على المنبر صار ثمنها تسعاً. قوله : (وجاز للاستراحة أي ما لم يترتب عليه ضياع عياله وإلا حرم. قوله : (وكره بيع كعبد الخ ما ذكره من الكراهة اعتراضه طفي بأن النص ترمة البيع وقتها لمن تلزمه ومن لا تلزمه وفي المدونة وإذا قعد الإمام على المنبر وأذن المؤذن حرم البيع حينئذ منه ومنع تلزمه الجمعة ومن لا تلزمه فقال الوانوغي قيده ابن رشد بما إذا كان في الأسواق ويجوز في غير الأسواق لمن لا تجب عليه ويمتنع في الأسواق للعبيد وغيرهم .ا.هـ. وكلام ابن رشد هذا نقله ح عند قول المصنف الآتي وفسخ بيع الخ وفهمه على الحرمة مطلقاً وتعقب بعضهم ذلك بأن قول المدونة ومنع منه من تلزمه ومن لا تلزمه ليس معناه حرم بل معناه أن الإمام يمنعهم من ذلك فلا يدل على الحرمة مطلقاً ويرد بأن إطلاق قوله حرم البيع حينئذ وتسويتها من تلزمه ومن لا تلزمه (۱) حرم دليل على إرادتها الحرمة مطلقاً كما هو ظاهرها وعبارة الوانوغي صريحة في الحرمة ا هـ بن . من قوله : (من حين جلوس الخطيب على المنبر) أي عند الأذان الثاني لا قبله. قوله : (وأما من تلزمه فيحرم عليه البيع والشراء وقتها أي سواء كان بسوق أو غيره سواء وقع البيع بينه وبين من تلزمه أو من لا تلزمه وتتعلق بالحرمة بمن لا تلزمه أيضاً كالعبد على المعتمد لأنه أشغل من (1) قوله : بأن النص حرمة البيع الخ الأظهر ما لبعضهم أن المراد منع الإمام لهم لا الحرمة ا هـ شرح المجموع .
الجزء 1 — ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.