۶۱
باب أحكام الطهارة (بعد جُمُودِهِ) كالثلج وهو ما ينزل مائعاً ثم يجمد على الأرض والبرد وهو النازل من السماء جامداً كالملح والجليد وهو ما ينزل متصلاً بعضه ببعض كالخيوط (أوْ كانَ) المطلق (سُوْرَ) بضم السين وسكون الهمزة وقد تسهل أي فضلة شرب (بَهيةٍ) ولو غير مأكولة اللحم أو جلالة (أو) كان سؤر (حائِض أو جُنب) ولو كافرين شاربي خمر شرباً منه معاً وأولى لو انفرد أحدهما (أو) كان المطلق (فضلة طهارتهما معاً وأولى أحدهما اغترفا أو نزلا فيه والطهارة بضم الطاء ما فضل بعد التطهير فإضافة فضل لها للبيان (أو) كان المطلق (كثيراً) بأن زاد عن آنية غسل وكذا يسير على الراجح خُلط بنجس) وأولى بطاهر (لم يُغيره) أحد أوصافه وإلا سلب الطهورية (أو) كان الماء متغيراً جزماً و (شُكٍّ) بالبناء للمفعول أي وقع التردد على السواء (في مُغيره) وبين معنى الشك بقوله : (هل) هذا المغير (يضر) كالطعام والدم أو لا كقراره وأولى إذا لم يجزم بالتغير مع الشك المذكور ومفهوم شك أنه لو ظن أن مغيره يضر
(1),
الفرع بمسألة والأظهر في بئر البادية بهما الجواز واختاره شيخاً وقال إنه كالتغير بالقرار . قوله : (أو ذاب بعده جموده) عطف على جمع وكذا ما بعده فهو داخل في حيز المبالغة أي وإن كان المطلق جامداً ثم ذاب بعد جموده وهذا شامل للملح الذائب في موضعه أو في غير موضعه على ما انحط عليه كلام ح وغيره وهو ظاهر لأنه حينئذ ماء وقوله ذاب أي بنفسه أو ذوبه مذوب بنار أو شمس وإذا وجد في داخل ما ذاب شيء مفارق فإن غير أحد أوصافه الثلاثة سلبه طهوريته وبعد ذلك حكمه كمغيره، وإن لم يتغير شيئاً من أوصافه فهو باق على طهوريته : قوله : (أو جلالة) أي أو كانت جلالة تأكل الجيف (۱) والنجاسات . قوله : ( ولو كافرين شاربي خمر أي ولو ريئت النجاسة على فمهما وقت الشرب حيث لم يتغير الماء وإلا سلب طهوريته وكان نجساً . قوله : (أو فضلة (الخ) أي أو كان المطلق فضلة طهارة الحائض والجنب سواء تطهرا فيه معاً أو أحدهما بالأولى. قوله : ( وكذا يسير) أي بأن كان أقل (۲) من آنية الوضوء وقوله على الراجح أي خلافاً لما قاله ابن القاسم من أن قليل الماء ينجسه قليل النجاسة ولو لم تغيره ومشى عليه في الرسالة وسيأتي للمصنف التصريح بمفهوم كثير وهو اليسير في قوله ويسير كآنية وضوء الخ لما فيه من الخلاف كما علمت . قوله : (وإلا سلب الطهورية) أي وصار حكمه كمغيره في الطهارة والنجاسة. قوله : (وأولى إذا لم يجزم بالتغير مع الشك المذكور) بأن تردد في تغيره وعدمه وعلى تقدير تغيره هل هو متغير بما يضر كالطعام أو البول أو بما لا يضر كقراره فالماء في هذه الصورة والتي قبلها طهور لأن الأصل بقاؤه على الطهورية ولا ينتقل الماء عن أصله حتى يتحقق أو يظن أن مغيره مما يضر التغير به ولا فرق بين قليل الماء وكثيره على الصواب كما في ح وغيره . قوله : (أنه لو ظن أن مغيره يضر ) أي والفرض أن التغير مجزوم به. قوله : (فإنه يعمل على
(1) قوله : تأكل الجيف الخ في قوة التفسير لما يريده الفقهاء من جلالة وأما أهل اللغة فيستعملونه في خصوص البقرة التي شأنها ذلك اهـ . (۲) قوله : بأن كان أقل الخ لعل الصواب بأن كان قدر إناء غسل فأقل لأن الشارح صور الكثير بالزائد عليها وقابله باليسير ويقول المصنف فيما يأتي ويسير كآنية وضوء أو غسل ا هـ كتبه محمد عليش.
الجزء 1 — ص ٦١