باب الصلاة / فصل في الجمعة
9.9
ندباً معذور راج زَوَال عذره كمحبوس ظن الخلاص قبل صلاتها (وإلا) يرج بأن شك أو ظن عدم إدراكها على تقدير زوال عذره فله التَّعْجِيلُ) للظهر بل هو الأفضل (وَغيرُ المغذور) ممن تجب عليه ولو لم تنعقد به إن صلى الظهر) فذاً أو في جماعة (مذركاً) أي ظاناً إدراكه الركعة) على تقدير لو سعى لها (لم يُجزِهِ) ظهره ويعيده إن لم تمكنه الجمعة أبداً (ولا تجمع الظهر) من فاتته الجمعة أي لا يصليه جماعة بل أفذاذاً أي يكره جمعه (إلا ذُو عذر) كثير الوقوع كمرض وسجن وسفر فالأولى لهم الجمع ويندب صبرهم إلى فراغ صلاة الجمعة
من يحضر الجمعة من ذي العذر عليه أن يدخــل مـعـهـم فــادر
وما على أنثى ولا أهل السفر والعبد فعلها وإن لها حضر كذا قرر شيخنا العدوي. قوله : (وأخر الظهر ندباً معذور راج زوال عذره الخ) أي قبل صلاتها فقول الشارح قبل صلاتها تنازعه زوال عذره وظن الخلاص وقوله وأخر الظهر أي عن أول وقتها فإن خالف المندوب فقدم الظهر ثم زال العذر بحيث يدرك ركعة من الجمعة وجبت عليه الجمعة . قوله : ( فله (التعجيل أي في أول الوقت لكن بعد فراغ الإمام من صلاة الجمعة . قوله : (وغير المعذور إن صلى الظهر مدركاً لركعة لم يجزه أي على الأصح وهو قول ابن القاسم وأشهب وعبد الملك بناء على أن الجمعة فرض يومها والظهر بدل عنها في الفعل فالواجب عليه جمعة ولم يأت بها وسواء أحرم بالظهر عازماً على أنه لا يصلي الجمعة أم لا عمداً أو سهواً فإن لم يكن وقت إحرامه بالظهر مدركاً لركعة من الجمعة لو سعى . إليها أجزأته ظهره والقابل الأصح ما في التوضيح عن ابن نافع أن غير المعذور إذا صلى الظهر مدركاً لركعة فإنها تجزيه قال إذ كيف يعيدها أربعاً وقد صلى أربعاً لأنه قد أتى بالأصل وهو الظهر وذكر ابن عرفة أن المازري بنى هذا الفرع على الخلاف في الجمعة هل هي فرض يومها أو بدل عن الظهر .
قوله : (ولو لم تنعقد به أي كالمسافر الذي أقام بمحل الجمعة إقامة تقطع حكم السفر وأما من لا تجب عليه أصلاً لكونه من المعذورين أو غير مكلف فتجزيه صلاة الظهر ولو كان يدرك صلاة الجمعة بتمامها . قوله : (كثير الوقوع أشار بذلك إلى أن التنوين في عذر للنوعية أي إلا من فاتته لنوع من العذر وهو العذر الكثير الوقوع وهو ما لا يمكن الحضور معه لصلاة الجمعة احترز بذلك عمن فاتته لعذر التخلف ويمكن معه حضورها كخوف بيعة الأمير الظالم وعمن فاتته يبيح لغير عذر كمن فاتته نسياناً أو عمداً فإنه يكره له الجمع وإذا جمعوا لم يعيدوا على الأظهر خلافاً لمن قال بإعادتهم إذا جمعوا كما في بهرام ابن رشد لأن المنع لم يرجع لأصل الصلاة وإنما يرجع لوصفها وهو الجمع فهي مجزئة بأصلها مكروها بوصفها قوله : (كمرض وسجن وسفر) قصر
المشقة
وخص وجوب الدخول بالإقامة بما إذا كانت الصلاة واجبة عليه فقال الرماصي الصواب أن الوجوب عام وأن معنى كلام الأشياخ أن المريض والمعذور بخوف أو وحل أو مطر مثلاً إذا حضروا في المسجد وتحملوا وجبت عليهم لارتفاع عذرهم لما حضروا فارتفع المانع المسقط للوجوب وأما العبد ومن معه فعذرهم حال حضورهم فلهم الخروج من المسجد وأما اللزوم بالإقامة فقدر مشترك ا هـ بحروفه . حاشية الدسوقي / ج ١/ ٣٩
قائم بهم
الجزء 1 — ص ٦٠٩