:
باب الصلاة / فصل في الجمعة
بِقَرْيَةِ جُمُعةٍ) من قرى عمله قبل صلاتهم (و) الحال أنه لا تَجِبُ عليه) لكونه مسافراً فيصح بل يندب أن يجمع بهم (وَ) إن مر (بغيرها) أي بغير قرية جمعة بأن لم تتوفر فيها الشروط تَفسُد عَليْه وعَليهمْ). وقوله : ( ويكونِهِ الخاطبَ) وصف ثان لإمام أي يشترط فيه أن يكون مقيماً وأن يكون هو الخاطب إلا لِعُذْرِ) طرأ عليه بعد الخطبة كجنون ورعاف فيصلي بهم غيره ولا يعيد الخطبة (وَوَجَبَ انتِظارُهُ لعُذر (قرب زواله بالعرف كحدث حصل بعد الخطبة أو رعاف يسير والماء قريب عَلى الأصَحْ وقيل لا يجب كما لو بعد وأشار لخامس شروط الصحة بقوله : (وَبِخُطْبَتَيْنِ قَبلَ الصلاةِ فلو خطب بعدها أعاد الصلاة فقط إن
مع
بعد
الماء
أي بخلاف ما إذا كان منزله خارجاً عن قريتها بأكثر من كفرسخ فلا تصح إمامته لأهل قريتها إلا إذا نوى إقامة أربعة أيام فيها لا بقصد الخطبة كم مر لأنه حينئذ مسافر. قوله : (أو نائبه في الحكم والصلاة) أي وذلك كالباشا وخرج القاضي فإنه نائبه في الحكم فقط. قوله : (قبل صلاتهم) أي لها احترازاً مما إذا قدم بعد صلاتهم لها وكان وقتها باقياً فإنه لا يقيمها على الأصح بل يصلي ذلك الخليفة الظهر ويحرم عليه إقامة الجمعة فلو حضر بعد الإحرام بها بل ولو بعد أن عقدوا ركعة فإنها تبطل عليهم ويصلي هو أو غيره بإذنه ولا يبني على الخطبة بل يبتديها كما يفيده عج وقيل تصح إن قدم بعد ركعة كما ذكره خش في كبيره .
·
قوله : (أن يجمع بهم) أي يصلي بهم الجمعة وليس المراد أن يجمع بهم بين الظهر والعصر. قوله : (بأن لم تتوفر أي بأن مر بقرية لم تتوفر فيها شروط الوجوب أي بأن كان أهلها المقيمون بها لا تتقرى بهم قرية غالباً قوله : (تفسد عليه وعليهم أي إذا جمعوا معه ولو أتموا بعده. قوله : (وصف ثان الخ) فيه نظر بل هو عطف على الشروط السابقة لصحة الجمعة كما هو المتبادر من كلامه ولو كان وصفاً لإمام لقال خاطب وإن كان جعله وصفاً لإمام محرزاً لذلك لأن الشرط في الشرط شرط . قوله : (طرأ عليه بعد الخطبة أي أو بعد الشروع فيها. قوله : (ووجب انتظاره لعذر (قرب) أي والفرض إن ذلك العذر طرأ بعد الشروع في الخطبة سواء كان قبل تمامها أو بعده أما لو حصل العذر قبل الشروع فيها فإنه ينتظر إلى أن يبقى لدخول وقت العصر ما يسع الخطبة والجمعة ثم يصلون الجمعة هذا إذ أمكنهم الجمعة دونه وأما إذا كانوا لا يمكنهم الجمعة دونه فإنه ينتظر إلى أن يبقى مقدار ما يصلون فيه الظهر ثم يصلون الظهر أفذاذاً في آخر الوقت المختار وهذا هو المنقول اهـ عدوي قوله : قرب زواله بالعرف اعتبار القرب بالعرف كما قال الشارح قريب من قول البساطي القرب بقدر أولتي الرباعية والقراءة فيهما بالفاتحة وما تحصل به من السورة. قوله : (على الأصح) أي وهو قول ابن كنانة وابن أبي حازم وعزاه ابن يونس لسحنون. قوله : (وقيل لا يجب كما لو بعد الخ) أي وهو ظاهر المدونة وعليه فيندب للإمام أن يستخلف لهم من يتم بهم فإن لم يستخلف استخلفوا وجوباً من يتم بهم ولا ينتظرونه فإن تقدم إمام من غير استخلاف أحد صحت هذا هو الصواب لا ما ذكره بعضهم من أن استخلاف الإمام واجب . قوله : (قبل (الصلاة) أي ولا بد أن يكونا داخل المسجد (۱) فلا يكفي إيقاعهما في رحابه
السنة
(۱) قوله : داخل المسجد فلا تصح الخطبة على دكة المبلغين المحجورة ا هـ .
الجزء 1 — ص ٦٠٠