۵۸۷
باب الصلاة / فصل في أحكام صلاة السفر أنهما كذلك والراجح التأويل الأول (وَقدَمَ) العصر أول وقت الظهر والعشاء أول وقت المغرب جوازاً وقيل ندباً فيجمع جمع تقديم (خَائِفٌ) حصول (الإغماء) عند الثانية (و) خائف الحمى (النافض و) خائف (الميدِ) أي الدوخة التي لا يستطيع معها الصلاة على وجها فإن حصل ما ذكر من الإغماء والنافض والميد وقت الثانية فالأمر ظاهر (وَإِنْ سَلَمَ) بأن لم يحصل له ما ذكر أو قدم المسافر الثانية مع الأولى (وَلم يَرتحل أوِ ارْتَحَل قَبْلَ الزَّوالِ) وأدركه الزوال راكباً ونَزَل عِنْدهُ ونوى الرحيل بعد الغروب فظن جواز الجمع (فجمع) جمع (أعاد) الصلاة (الثانية) وهي العصر أو العشاء ( في الوَقتِ الضروري في الفروع الثلاثة
تقديم
كلام سحنون تفسير وقيل خلاف اهـ وعزا ابن بشير الأول لبعض المتأخرين والثاني للباجي الأول ابن بشير وابن هرون اهـ بن قوله : (وإلا اتفق أي وإلا بان غربت عليه الشمس ورجح وهو سائر . قوله : (وقدم العصر أول وقت الظهر والعشاء أول وقت المغرب) أي بعد فعل الصلاة الأولى فيهما وقوله جوازاً أي عند ابن عبد السلام وندباً عند ابن يونس وهو المعتمد كما قال بعضهم وفي بن ما يفيد أن المشهور ما قاله ابن عبد السلام من الجواز وقال ابن نافع بمنع الجمع الصلاة ويصلي كل صلاة بوقتها بقدر الطاقة ولو بالإيماء فإن أغمي عليه حتى ذهب وقتها لم يكن عليه قضاؤها واستظهر ذلك لأنه على تقدير استغراق الإغماء للوقت فلا ضرورة تدعو للجمع وكما إذا خافت أن تموت أو تحيض فإنه لا يشرع لها الجمع وفرق بين الإغماء والحيض بأن الحيض يسقط الصلاة قطعاً بخلاف الإغماء فإن فيه خلافاً وبأن الغالب في الحيض أن يعم الوقت بخلاف الإغماء وهذا يقتضي مساواة الجنون ا هـ خش كبير .
بين
•
دینار
قوله : (عند الثانية أي سوا راء خاف استغراقه لوقت الثانية كله أو لبعضه كما هو ظاهره لإمكان تخلف ظنه قوله : ( وإن سلم الخ) اعترضه المواق بأن الذي نص عليه أصبغ وغيره أنه يعيد ومثله الجزولي إن سلم أعاد فظاهر ذلك أنه يعيد أبداً خلاف ما عند المصنف قلت في التوضيح إذا جمع أول الوقت لأجل الخوف على عقله ثم لم يذهب عقله فقال عيسى بن يعيد الأخيرة قال سند يريد في الوقت وعند ابن شعبان لا يعيد اهـ وعلى كلام سند اعتمد المصنف هنا اهـ بن قوله : (أو قدم المسافر الثانية مع (الأولى) أي لكونه زالت عليه الشمس وهو نازل ونوى الارتحال والنزول بعد الغروب وقوله لم يرتحل أي طرأ له عدم الارتحال إما لأمر أو لغير أمر هذا ظاهره قوله : (ونوى الرحيل بعد الغروب أي فجمع لظنه جواز الجمع جهلاً منه وكان الأولى أن يقول ونزل عنده فجمع غير ناوياً والرحيل بعده أعم من أن يكون ناوياً الرحيل بعد الغروب أو لم ينوه أصلاً، واعلم أن في كل من الفرع الثاني والثالث صورتين إحداهما أن ناوياً للرحيل بعد الجمع لجد السير ثم يبدو له فلا يرتحل والثانية أن . يجمع ولا نية له في الرحيل بعد الجمع أعم من كونه ناوياً له بعد ذلك أو لم ينوه أصلاً لكنه غير رافض للسفر بالإقامة تقطعه في الأولى لا إعادة عليه في الفرعين وفي الثانية يعيد العصر في الوقت وهذا كله يفهم من نقل ح فإن حمل الفرعان في المصنف على الصورة الثانية سقط الاعتراض عنه ا هـ بن والاعتراض الوارد عليه هو ما أشار له الشارح بقوله والمعتمد الخ وحاصله أن كلام المصنف
يجمع
التي
الجزء 1 — ص ٥٨٧