حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٥٨٣

باب الصلاة / فصل في أحكام صلاة السفر ٥٨٣ أنه لو كان لداخل مقيماً لأتم صلاته ولا يضره كونهم على خلاف ظنه لموافقته للإمام نية وفعلاً (كَعَكسِهِ) وهو أن يظنهم مقيمين فينوي الإتمام فيظهر أنهم مسافرون أو لم يتبين شيء فإنه يعيد أبداً إن كان مسافراً وهو ظاهر إن قصر لمخالفة فعله لنيته وأما إن أتم فكان مقتضى القياس الصحة كاقتداء مقيم بمسافر وفرق بأن المسافر لما دخل على الموافقة فتبين له المخالفة لم يغتفر له ذلك بخلاف المقيم فإنه داخل على المخالفة من أول الأمر فاغتفر له وأما إن كان الداخل مقيماً صحت ولا إعادة لأنه مقيم اقتدى بمسافر (وفي) صلاة المسافر إن دخل على (تَرْكِ نِيَةِ القَصْرِ وَالإتمام معاً عمداً أو سهواً إماماً كان أو مأموماً أو فذاً بأن نوى صلاة الظهر مثلاً من غير تعرض لنية قصر أو إتمام (تَرَدُّدٌ) في الصحة والبطلان وعلى الصحة قيل يجب عليه إتمامها وقيل الواجب عليه صلاة لا بعينها أي أنه إن صلاها أربعاً أجزأ وإن قوله : (أنه لو كان الداخل أي الذي ظنهم مسافرين مقيماً فنوى الإتمام ودخل معهم فظهر خلاف ما ظن وأنهم مقيمون قوله : (كعكسه) تشبيه في الإعادة أبداً إن كان ذلك الداخل مسافراً. قوله : ( فكان مقتضى القياس (الصحة) أي مع أن ظاهر المصنف كظاهر كلامهم بطلان صلاته قوله : (وفرق بأن المسافر أي الذي ظنهم مقيمين فظهر خلافه. وحاصل الفرق أن المأموم هنا لما خالف(۱) سنته وهو القصر وعدل إلى الإتمام لاعتقاده أن الإمام متم كانت نيته معلقة فكأنه نوى الإتمام إن كان الإمام متماً وقد ظهر بطلان المعلق عليه وحينئذ فيبطل المعلق وهو نيته الإتمام بخلاف المسألة الأخرى فإنه ناو الإتمام على كل حال قوله : (على الموافقة) أي في الإتمام قوله : (لم يغتفر له ذلك أي ما ذكر من مخالفة الإمام في الفعل والنية قوله : (بخلاف المقيم) أي الذي اقتدى بمسافر قوله : (وأما إن كان الداخل أي مع القوم الذين ظنهم مقيمين فظهر أنهم مسافرون . قوله : (تردد (۲) في الصحة والبطلان أي سواء صلاها حضرية أو الصواب خلافاً لعبق حيث قال أن محل التردد إن صلاها سفرية وإلا صحت اتفاقاً قال شيخنا ينبغي أن يكون محل التردد في أول صلاة صلاها في السفر فإن كان قد سبق له نية القصر فإنه يتفق على الصحة فيما بعد إذا قصر لأن نية القصر قد انسحبت عليه فهي موجودة وكذا يقال فيما إذا نوى الإتمام في أول صلاة ثم ترك نية القصر والإتمام فيما بعدها وأتم. قوله : (قبل يجب عليه إتمامها أي وهو ما قاله سند قوله : (وقيل الواجب الخ) الأوضح وقيل سفرية هذا حكماً هو (۱) قوله : لما خالف الخ لما حرف شرط وخالف ستة شرطها وعدل عطف عليه ولاعتقاده علة لعدل وكانت نيته جوابها وقد منع العلامة الأمير هذه الملازمة بأنه لا يلزم من ظنه أن الإمام متم أن يعلق نية الإتمام وعلى تسليم الملازمة فالظاهر بطلان صلاته ولو تبين أن الإمام متم قياساً على قولهم إذا اقتدى بإمام بشرط أنه زيد مثلاً بطل ولو تبين أنه كذلك لعدم الجزم عند النية ونص ضوء الشموع لا يلزم من الظن الشروط في النية على أنهم قالوا إذا اقتدى بشرط أنه زيد مثلاً بطل ولو تبين أنه كذلك لعدم الجزم عند النية ا هـ بحروفه . (۲) قوله : تردد إنما جرى التردد هنا مع عدم اشتراط عدد الركعات لأنه تعارض في عددها هنا الأصل والحال المسنون فحاصل التردد هل يحتاج ترجيح أحدهما لنية أو يكفي اختيار المصلي بعد الدخول ا هـ ضوء الشموع .
الجزء 1 — ص ٥٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.