٥٧٤
باب الصلاة / فصل في أحكام صلاة السفر
يتم
وتبطل في خمسة وثلاثين ميلاً وصحت في أربعين إلى ثمانية وأربعين ولا إعادة قطعاً وإن حرم وتصح فيما بينهما على المعتمد ولا إعادة وقيل يعيد في الوقت وإنما صرح بقوله لا أقل وإن فهم مما تقدم ليرتب عليه قوله : (إلا) كمكي ومنوي ومزدلفي ومحصبي له فإنه يسن القصر (في خروجه من محله (لِعَرفة) للحج (و) في (رجوعه) لبلده حيث بقي عليه عمل من النسك بغيرها وإلا أتم حال رجوعه كمنوي راجع من مكة بعد الإفاضة لمنى لأن ما عليه من الرمي إنما هو في محله وفهم من قوله في خروجه ورجوعه إن كلا أهل هذه الأمكنة من مكانه ولو كان يعمل بغيره عملاً كمكي رجع يوم النحر لمكة للإفاضة ويقصر بغيره ولم يعلم من كلامه حكم العرفي لقوله في خروجه لعرفة والمعتمد أنه كالمكي فيقصر في خروجه منها للنسك من إفاضة وغيرها ويتم بهائم سن القصر لمن ذكر مع قصر المسافة للسنة (وَلا) يقصر (راجع) بعد انفصاله عن محله سواء كان وطناً أو محل إقامة (لدونها) أي دون المسافة لأن الرجوع يعتبر سفراً بنفسه هذا إن رجع تاركاً للسفر وصلاته قبل الركوع صحيحة بل (ولؤ) رجع الشيء نسيه) ويعود لسفره (ولا) يقصر (عادل عن طريق (قصير) دون مسافة قصر إلى
.
لبلد أخرى أي وهي منتهى السفر في الذهاب . قوله : (أي يحرم أي وليس المراد ما يعطيه ظاهره أنه لا يسن القصر في أقل من أربعة برد الصادق بجوازه وندبه قوله : ( وتبطل الخ) اعلم أن من القصر فيما دون أربعة برد ممنوع اتفاقاً والنزاع إنما هو فيما بعد الوقوع كما قال الشارح وما ذكر من الخلاف في الإعادة في الصلاة لا يأتي في الصوم بل متى كانت المسافة أقل من أربعة برد وأفطر لزمته الكفارة ما لم يكن متأولاً .
قوله : (وتصح فيما بينهما) أي فيما بين الخمسة والثلاثين والأربعين. قوله : (فإنه يسن له القصر في حال خروجه أي ولا يشترط مجاوزة البساتين إن لو كان فيها ذلك. قوله : (حيث بقي عليه عمل الخ) أي كمكي في حال رجوعه من منى لبلده لأنه بقي عليه عمل يعمله في غير محله وهو النزول بالمحصب هذا وما ذكره الشارح من التقييد تبعاً لغيره ففيه نظر بل يقصر في رجوعه لبلده مطلقاً وإن لم يبق عليه شيء من النسك لا بها ولا بغيرها على ما رجع إليه مالك كما في ح فالصواب إبقاء المصنف على إطلاقه ا هـ بن وعلى هذا فكل من المحصبي والمزدلفي يقصر في حال رجوعه من منى لبلده قوله : (والمعتمد أنه كالمكي) أي وعليه اقتصر في التوضيح ونقله عياض في الإكمال عن مالك ومقابله ما ذكره الشيخ أحمد الزرقاني أن العرفي لا يقصر وهذا القول ذكره ابن عرفة عن الباجي قوله : (وصلاته قبل الرجوع (صحيحة) أي صلاته التي صلاها مقصورة قبل رجوعه صحيحة ومفهوم قوله لدونها أنه إذا رجع بعدها قصر في رجوعه كما له ما ذكره الشارح من التعليل بقوله لأن الرجوع يعتبر سفراً بنفسه. قوله: (ولو لشيء نسيه) قال طفي هذا إذا رجع للبلد الذي سافر منه وأما لو رجع لغيره لشيء نسيه لقصر في رجوعه قاله ابن عبد السلام اهـ بن ورد المصنف بلو على ابن الماجشون القائل إذا رجع لشيء نسيه فإنه يقصر لأنه لم يرفض سفره ومحل هذا الخلاف إذا لم يدخل قبل رجوعه وطنه الذي نوى الإقامة فيه على التأبيد فإن دخله فلا خلاف في إتمامه في حالة الرجوع . قوله : (ولا) عادل عن قصير) مقتضى ما ذكره ح من تعليلهم بأن ذلك مبني على عدم قصر اللاهي أنه إذا قصر لا يعيد وهو الظاهر لأن
یرشد
الجزء 1 — ص ٥٧٤