باب الصلاة / فصل في أحكام صلاة السفر
۵۷۱
فلا يقصر حتى ينزل البحر ويسير بالريح وكان فيه المسافة معتبرة (ذهاباً) أي غير مضموم إليها الرجوع (قُصدَتْ) تلك المسافة (دفعة) بفتح الدال فإن لم تقصد أصلا كهائم وطالب رعي أو قصدت لا دفعة بل نوى إقامة في أثنائها تقطع حكم السفر لم يقصر (إن عدى) أي جاوز (البلدي) أي الحضري (البساتينَ) المتصلة ولو حكماً بأن يرتفق سكانهما بالبلد ارتفاق الاتصال من نار وطبخ وخبز (المَسكُونةَ) بالأهل ولو في بعض العام ولا عبرة بالمزارع أو
أقل منها فلا يقصر حتى ينزل البحر ويسير بالريح لاحتمال تعذر الريح عليه وكانت فيه المسافة شرعية على حدته ذهاباً ومقابل ما لابن المواز قول عبد الملك أنه إذا اتفق للشخص سفر بر وبحر فإنه يقصر ويلفق مسافة البر لمسافة البحر مطلقاً من غير تفصيل فتحصل مما ذكر أن البحر قيل لا تعتبر فيه المسافة بل الزمان وهو يوم وليلة وقيل باعتبارها فيه كالبر وهو المعتمد وعليه إذا سافر وكان بعض سفره في البر وبعض سفره في البحر فقيل يلفق مسافة أحدهما لمسافة الآخر مطلقاً من غير تفصيل وقيل لا بد فيه من التفصيل على ما مر وهو المعتمد قوله : (حتى ينزل البحر) أي لاحتمال تعذر الريح عليه . قوله : (ذهاباً) حال من أربعة برد أي حالة كونها ذا ذهاب أو يؤول ذهاباً بمذهوباً أي حالة كونها مذهوباً فيها أو أنه معمول لحال محذوفة كما أشار له الشارح فلو كانت ملفقة من الذهاب والرجوع لم يقصر . قوله : (قصدت دفعة) المراد بقصدها دفعة أن لا ينوي أن يقيم فيما بينها إقامة توجب الإتمام كأربعة أيام صحاح فمن قصد أربعة برد ونوى أن . يسير منها بردين ثم يقيم أربعة أيام صحاح ثم يسافر باقيها فإنه يتم فإن نوى إقامة يومين أو ثلاثة فإنه يقصر وليس المراد بكونها قصدت دفعة أن يقصد قطعها في سيرة واحدة بحيث لا يقيم في أثناء سفرها أصلاً لأن العادة قاضية بخلاف ذلك. قوله : ( فإن لم تقصد أصلا أي فإن لم يقصد بسفره تلك المسافة أصلاً . قوله : (إن عدى البلدي البساتين () (١) الخ ) اعلم أن تعديتها إذا سافر من ناحيتها أو من غير ناحيتها وكان محاذياً لها وإلا فيقصر بمجرد مجاوزة البيوت كذا في عبق وفي بن أنه لا يشترط مجاوزتها إلا إذا سافر من ناحيتها إن سافر من غير ناحيتها فلا يشترط مجاوزتها ولو كان محاذياً لها إذ غاية البساتين أن تكون كجزء من البلد.
(تنبيه) مثل البساتين المسكونة القريتان اللتان يرتفق أهل إحداهما بأهل الأخرى بالفعل وإلا فكل قرية تعتبر بمفردها إن كان عدم الارتفاق لنحو عداوة وفي شب إذا كان بعض ساكنيها يرتفق بالبلد الأخرى كالجانب الأيمن دون الآخر فالظاهر أن حكمها كلها كحكم المتصلة. قوله : (أي الحضري قاله بن الصواب إسقاطه إذ المراد بالبلدي من كان يكمل الصلاة في البلد سواء كان حضرياً أو بدوياً فإذا دخل البلدي بلداً ونوى أن يقيم فيها أربعة أيام صحاح ثم أراد الارتحال فلا يقصر حتى يجاوز البساتين إذا سافر من ناحيتها. قوله ولا عبرة بالمزارع) أي فلا يشترط
(1) قوله : إن عدى البلدي البساتين يعلم منه بالأولى أنه لا بد من تعدي البناء ولو خربا خارج السور ولا تعتبره الشافعية ولا عامراً بعد السور وفي ميزان الشعراني قال مجاهد إن سافر نهاراً لا يقصر حتى يدخل الليل وبالعكس اهـ من شرح المجموع .
الجزء 1 — ص ٥٧١