حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٥٦٢

٥٦٢ باب الصلاة / فصل في الاستخلاف استخلافه وإن لم يطمئن إلا بعد حصول العذر كما تقدم ويستمر راكعاً ويركع بهم ثانياً إن رفع ليرفع بهم كما مر وحينئذ فما يأتي به من ركوع أو سجود معتد به وهو واضح وقولنا من الركعة المستخلف فيها ليشمل ما لو فاته ركوع ركعة وأدرك سجود ودها واستمر مع الإمام حتى قام لما بعدها فحصل له العذر حينئذ فإنه يصح استخلافه لأنه أدرك ما قبل الركوع من الركعة المستخلف فيها ( وإلا) يدرك ما قبل تمام الركوع بأن أدركه بعد رفعه منه الصادق بالسجود والجلوس وكذا لو أدركه قبل الركوع وغفل أو نعس حتى رفع الإمام رأسه منه وجواب شرط محذوف تقديره فلا يصح استخلافه وبطلت عليهم إن اقتدوا به لأنه إنما يفعله موافقة للإمام لا أنه واجب أصالة فلو أجيز استخلافه في هذه الحالة لزم ائتمام المفترض بشبه المتنفل لا إن لم يقتدوا وأما به صلاته هو فصحيحة إن بني على فعل الأصل وإلا بطلت (۱) عليه أيضاً ولو صرح به لكان أحسن ولعله سقط من ناسخ المبيضة سهواً وقوله : (فإن صلى لنفسه) الخ مفرع على قوله الآتي وإن جاء بعد العذر فكأجنبي فحقه أن يقدمه هنا وكان ناسخ المبيضة · حالة الركوع أو في حالة الرفع منه أو في حالة السجود قوله : ( من الركعة المستخلف فيها) أي الركعة الثانية . قوله : ( بأن أدركه بعد رفعه منه أي بعد تمام رفعه منه بأن أدركه في السجود وفي الجلوس بين السجدتين فحصل للإمام العذر قوله : ( وكذا لو أدركه قبل الركوع وغفل أو نعس حتى رفع الإمام رأسه منه أي فحصل له العذر بعد رفعه فإنه لا يصح استخلافه في باقي تلك الركعة لأن ما يفعله ذلك الخليفة من بقيتها لا يعتد به و هم يعتدون به فاقتداؤهم به کاقتداء مفترض بمتنفل قاله عج. قوله : : (فلا يصح استخلافه) أي وإن قدمه الإمام وجب عليه أن يقدم غيره فإن لم يتأخر وتمادى بالقوم بطلت عليهم إن اقتدوا به كما قاله الشارح وهو المشهور وقيل لا تبطل لأنه صلاتهم وإن كان لا يعتد بذلك السجود إلا أنه واجب عليه لوجوب متابعته للإمام ولو لم يحدث مثلاً فصار باستخلافه كأن الإمام لم يذهب قاله ابن شاس وغيره. قوله : (لأنه إنما يفعله موافقة للإمام أي لأن ذلك السجود الذي اقتدى بالإمام فيه وهو متلبس به فحصل له فيه العذر لا يعتد به ذلك الخليفة وإنما يفعله موافقة للإمام والقوم يعتدون به فلو أجيز الخ. قوله : (إن بني على فعل الأصل) أي بأن أتى (۳) بما كان يأتي به الإمام لو لم يحصل له عذر . (†) قوله : ( ولو صرح به أي بجواب الشرط وهو قوله فلا يصح استخلافه . قوله : (فحقه أن يقدمه أي المفرع عليه وهو قوله فإن جاء بعد العذر فكأجنبي وقوله هنا أي قبل ذلك المفرع. قوله : (وأحرم بعد حصول العذر) أي أحرم بعد حصول العذر مقتدياً به لظنه أنه في صلاة وأما لو (۱) قول الشارح: وإلا بطلت عليه أيضاً وإلا يبن على فعل الأصلي بأن لم يتمم ركعة الاستخلاف وابتدأ القراءة بطلت عليه أيضاً أي كما بطلت على من اقتدى به ثم هذا التفصيل مخالف لإطلاق العلامة مصطفى الصحة كما نقلناه عن الإكليل فليحرر ا هـ . . كتبه محمد عليش لم يطلق الرماصي بل قيد صحة صلاته ببنائه على ما فعل الإمام فالشارح تابع له والإكليل اختصر كلام الرماصي كتبه محمد عليش . (۲) قوله : بأن أتى بما كان يأتي به الإمام الخ أي ولا يعتد به بل يلغيه ويجعل أول صلاته الركعة التالية لركعة الاستخلاف وهذا في غاية الظهور لا أظن أحداً يتوقف فيه .
الجزء 1 — ص ٥٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.