حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٥٥٤

باب الصلاة / فصل في بيان حكم صلاة الجماعة والركوع بهذا التكبير (أو لم ينوهما) أي لم ينو به واحداً منهما (أجزاه) التكبير بمعنى الإحرام أي صح إحرامه في الصور الثلاث وتجزئه الركعة أيضاً إن أتى به كله من قيام لا إن أتى به بعد الانحطاط وفي حاله التأويلان هذا إن جزم بإدراك الإمام وإلا ألغاها على ما تقدم (وإن لم ينوه) أي الإحرام بتكبير الركوع ناسياً له أي للإحرام (تمادى المأموم فقط) وجوباً على صلاة باطلة على المعتمد مراعاة لمن يقول بالصحة لا فرق بين جمعة وغيرها وقيل يقطع في الجمعة لئلا تفوته وهو ظاهر ومفهوم ناسياً أن العامد يقطع ومفهوم فقط أن الإمام والفذ يقطعان ويستأنفان الإحرام متى تذكرا أنهما أتيا بالنية فقط أو كبرا للركوع وفهم منه أنه إذا لم يكبر للركوع لا يتمادى وفي تكبير السجود) أي إذا كبر المسبوق الذي وجد الإمام ساجداً للسجود ناسياً لتكبيرة الإحرام فهل يتمادى على صلاة باطلة وجوباً ثم يعيدها إن عقد الركعة حرمات الصلاة قوله : (أجزأه) أما في الأوليين فظاهر لنيته بالتكبير الإحرام فيهما وأما في الثالثة فلأنه إذا لم ينو شيئاً انصرف للإحرام وذلك لأن النية تقدمت عند القيام للصلاة وانضمت تلك النية للتكبير الذي أوقعه عند الركوع وشأن تكبيرة الركوع لا تقارن النية وإنما هذا شأن تكبيرة الإحرام. قوله : (لا إن أتى به بعد (الانحطاط أي وإلا كانت الركعة باطلة . قوله : (وإلا ألغاها) أي وإلا يجزم بإدراك الإمام بل شك في الإدراك أو ظنه أو ظن عدمه أو ألغاها . بعدمه • جزم قوله : (وإن لم ينوه الخ) صورته أنه نوى الصلاة المعينة وكبر ناوياً بذلك التكبير الركوع ناسياً تكبيرة الإحرام فإنه يتمادى المأموم فقط على صلاة باطلة وإنما أمر بالتمادي مراعاة لمن يقول بالصحة وأما الفذ الذي كان أمياً لا يقرأ وكذلك الإمام الأمي فإنه لا يتمادى بل يقطع كل منهما . قوله : أي (الإحرام أي بمعنى تكبيرة الإحرام ونسيانه لها لا ينافي أنه نوى الصلاة المعينة كما قلنا . قوله : ( على المعتمد) راجع لقوله وجوباً أي خلافاً لما نقله تت عن الجلاب من أنه إنما يتمادى ندباً على صلاة باطلة وقوله على صلاة باطلة أي خلافاً للقاني القائل أنه يتمادى على صلاة صحيحة على الراجح قوله : (مراعاة لمن يقول (بالصحة وهو ابن شهاب وسعيد بن المسيب القائلان بحمل الإمام تكبيرة الإحرام عن مأمومه اهـ بن قوله : لا فرق بين جمعة وغيرها) هذا تعميم في قول المصنف تمادى المأموم أي تمادى على صلاة لا فرق بين كون تلك الصلاة جمعة أو غيرها كما هو ظاهر المدونة ورواية ابن القاسم أي ولا فرق أيضاً بين أن يكون ذلك في الركعة الأولى أو غيرها خلافاً لابن حبيب القائل إن كان ذلك في غير الأولى قطع وابتدأ وإن كان ذلك في الأولى تمادى. قوله : (وقيل الخ) وهو قول ابن حبيب ونقل أيضاً عن ابن القاسم فقد علمت أن ابن حبيب يخالف في كل من التعميمين. قوله : أن العامد يقطع) تعبيره بالقطع يشعر بانعقادها والظاهر عدم انعقادها وأنه تجوز بالقطع عن البطلان قوله : (أو كبر الخ) أي أو أتى بالنية وكبر للركوع . قوله : (وفهم منه أنه إذا لم يكبر الخ أي بل نوى الصلاة المعينة وركع ولم يكبر أصلا لا للإحرام ولا بقصد الركوع وقوله لا يتمادى أي بل يقطع ويستأنف وهذا المفهوم قد صرح به المصنف بعد بقوله وإن لم يكبر استأنف قوله : ( وفي تكبير السجود الخ) حاصله أنه إذا نوى الصلاة المعينة ووجد الإمام ساجداً فكبر بقصد السجود ناسياً لتكبيرة الإحرام ولم يتذكر
الجزء 1 — ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.