حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٥٤٨

٥٤٨ باب الصلاة / فصل في بيان حكم صلاة الجماعة مقدم لأنه أعلم بمصالح الصلاة ومفاسدها ومقدم يحتمل أنه بكسر الدال مخففة وبفتحها مشددة (و) قدم (الأورعُ) وهو التارك لبعض المباحات خوف الوقوع في الشبهات على الورع وهو التارك للشبهات خوف الوقوع في المحرمات (و) قدم (العدل) على مجهول حال أو المراد بالعدل الأعدل أي على العدل وأما الفاسق فلا حق له فيها ( والحُرُّ) على العبد (والأب) على الابن ولو زاد فقهاً (والعم) على ابن أخيه ولو زائد فقه أو أكبر سناً من عمه فقوله : وعَلَى غَيْرِهِمْ) راجع للأورع ومن بعده وإن تشاخ) أي تنازع في طلب التقديم جماعة (متساوون في المرتبة (لا) لكبر) بسكون الباء بل لطلب الثواب (اقْتَرَعُوا) وأما لو تشاجروا وهي. والأولى بمقدم الدابة صاحبها وصاحب الدار أولى بالإمامة إذا صلوا في منزله إلا أن يأذن لأحد ا هـ قال أبو الحسن لأن صاحب الدابة أعلم بطباعها وبمواضع الضرب منها وصاحب الدار أولى لأنه أعلم بالقبلة فيها وبالموضع الطاهر منها وكلاهما دليل على أن الفقيه أولى بالإمامة من غيره دلالة حسنة. والحاصل أنه لما كان صاحب الدابة أولى لأنه أعلم بطباعها وصاحب الدار أولى لكونه أعلم بقبلتها كان الفقيه أولى لكونه أعلم بما تصح به الصلاة اهـ بن . قوله : (وذكرت هذه أي المسألة هنا مع أن محلها باب الإجارة. قوله : (والأورع والعدل والحر) مرتبة هذه الثلاثة بعد قوله ثم زائد فقه ثم حديث فكان حقه أن يقدمها هناك ولا يستغني بما تقدم عن ذكر الثلاثة كما قيل لأن ما تقدم من باب التحلي بالحاء المهملة وهذه من باب التخلي بالخاء المعجمة فلا بد من ذكرها لكن الأولى تقديماً اهـ بن . قوله: (وقدم العدل الخ) أي ما لم يكن مقابله أزيد فقهاً وكذا يقال في الأورع والحر واعترض قوله والعدل بما حاصله أن الذي يقابل العدل هو الفاسق فينحل المعنى وقدم العدل على الفاسق فيقتضي أن الفاسق له حق في الإمامة وليس كذلك وأجاب تت بأن المراد قدم العدل على مجهول الحال وفيه نظر لأن الشيء إنما يقابل بنقيضه كقولك هذا إنسان أو ليس بإنسان أو بالمساوي لنقيضه كقولك هذا الشيء إما قديم أو حادث ومجهول الحال ليس نقيضاً للعدل ولا مساوياً لنقيضه بل أخص من نقيضه فإن عدل نقيضه لا عدل ومجهول الحال أخص من لا عدل لصدقه بمجهول الحال وبالمغفل وقال ابن غازي المراد بالعدل في كلام المصنف الأعدل فإنه الأعدل على العدل وفيه أن هذا تكلف لأنه صرف اللفظ عن ظاهره فالأولى أن يراد بالعدل عدل الشهادة ولا يلزم أن يكون مقابله فاسقاً لأنهم قابلوه في باب الشهادة بالمغفل وهو ليس بفاسق لأن المراد به من يفعل الفعل بحضرته ولا يتنبه له قوله : ( والأب والعم الخ) مرتبة هذين بعد رب المنزل فكان حقه أن يقدمهما هناك كذا في عج وهو يدل على أن رب المنزل والسلطان يقدم على غيره ولو أباً قوله : (ولو زاد فقهاً) أي ولو كان الابن زائداً في الفقه على أبيه وهذا عند المشاحة وأما عند التراضي فالابن الأفقه أولى من أبيه بالإمامة وكذا يقال فيما بعده من العم وابن أخيه كما في أبي الحسن قوله: (ولو زائد فقه) أي ولو كان ابن الأخ زائد فقه أو أكبر سناً يقدم وخالف في ذلك سحنون وقال إن كان ابن الأخ زائد فقه أو أكبر سناً قدم على عمه ا هـ بن . قوله : (لا لكبر) يدخل في منطوقه ما إذا كان تشاححهم لأجل حيازة فائضها وخراجها
الجزء 1 — ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.