٥٤٣
باب الصلاة / فصل في بيان حكم صلاة الجماعة الخفض ليس مقصدوا لذاته بل للركوع أو السجود والمعتمد أنه يؤمر بالرجوع له كالرافع وهل العود سنة وهو لمالك أو واجب وهو للباجي ذكرهما المصنف في التوضيح ولم يرجح واحداً منهما ومحلهما إن أخذ فرضه مع الإمام وإلا أعاد وجوباً اتفاقاً فإن تركه عمداً بطلت وإن تركه سهواً فكمن زوحم وقد تقدم حكمه والموضوع أنه رفع أو خفض قبل أن يأخذ فرضه سهواً وأما لو رفع عمداً فتبطل بمجرد الرفع بخلاف من أخذ فرضه . ثم شرع يبين من هو الأولى بالأمانة إذا اجتمع جماعة كل منهم صالح لها فقال .
ابن عاشر تأمله مع ما تقرر من الخلاف من أن الحركة للركن هل هي مقصودة أم لا وعلى قصدها ينبني قوله وتارك ركوع يرجع قائماً قال والذي يظهر لي في جوابه أن المنفي هنا قصدها في نفسها والمثبت على الخلاف قصدها لغيرها وكان المعلل بهذا التعليل يحوم به على أن الركن من الركوع والسجود إنما هو الانحناء والاتصال بالأرض وأما الهوي نفسه فوسيلة ولا حق له في الركنية بخلاف الرفع منهما فإنه نفس الركن وليس الركن كونه قائماً بعد الركوع ولا كونه جالساً بعد السجود فتأمل والحاصل أن مراد المعلل بهذا التعليل أن الخفض ليس مقصوداً لذاته بل مقصود
تبعاً لغيره لأن الحركة للركن مقصودة بالتبع ولذا قال الشارح بل هو مقصود للركوع الخ . قوله : (بل للركوع أو السجود أي وحيث كان المقصود الركوع أو السجود فلا يرجع حيث انخفض ويرجع إذا رفع لأجل حصول المقصود الذي هو الركوع أو السجود. قوله : (والمعتمد أنه يؤمر بالرجوع) أي وحينئذ فقوله لا إن خفض كان الأولى أن يقول كأن خفض. قوله : (وهل العود) أي عوده لما رفع منه قبل الإمام من ركوع أو سجود وللقيام الذي انخفض منه قبل الإمام . قوله : (ولم يرجع (واحداً أي لكن المواق اقتصر على الثاني فيفيد ترجيحه. قوله: (ومحلهما) أي محل القولين وقوله إن أخذ أي إن كان قد أخذ قبل رفعه أو خفضه فرضه مع الإمام بأن اطمأن معه في الركوع والسجود ثم رفع قبله وفي القيام ثم خفض قبله قوله : ( وإلا أعاد وجوباً اتفاقاً أي وإلا بان كان رفعه أو خفضه قبل أن يأخذ فرضه مع الإمام بأن لم يطمئن معه وجب عوده اتفاقاً أي إن كان رفعه قبل أخذ فرضه سهواً . قوله : (فإن تركه أي العود عمداً بطلت صلاته لأنه كمن سبق الإمام بركن قوله : (وأما لو رفع عمداً) أي قبل أن يأخذ فرضه بعد انحطاط الإمام. قوله : (فتبطل بمجرد الرفع أي سواء اعتد بما فعله أو لم يعتد به لأنه إن اعتد بما فعله كان متعمداً لترك ركن وإن لم يعتد به بل أعاده كان متعمداً لزيادة ركن. واعلم أن حاصل ما في المسألة أن تقول إن من رفع من الركوع أو السجود قبل الإمام فتارة يكون رفعه منهما قبل أخذه فرضه منهما مع الإمام وتارة يكون بعده فإن كان رفعه بعد أن أخذ فرضه فإن صلاته صحيحة وكذلك الركعة مطلقاً كأن انحنى في ذلك الركوع أو السجود قبل الإمام عمداً أو جهلاً أو سهواً أو بعد الإمام كما هو المطلوب وسواء رفع قبل الإمام عمداً أو جهلاً أو سهواً فهذه اثنتا عشرة صورة ويؤمر الرافع فيها بالعود بالشرط الذي ذكره المصنف فإن لم يعد مع تمكنه فلا شيء عليه وأما إن كان رفعه قبل أن يأخذ فرضه فالصلاة باطلة في ثمانية وهي ما إذا انحنى قبل الإمام في ذلك الركوع أو السجود عمداً أو جهلاً أو سهواً أو انحنى بعده ورفع في هذه الأحوال الأربعة قبله عمداً
الجزء 1 — ص ٥٤٣