۵۳۸
باب الصلاة / فصل في بيان حكم صلاة الجماعة
التحقيق (إلا جُمْعةً) فإنه يشترط فيها نية الإمامة لأن الجماعة شرط صحة فيها فلو لم ينوها بطلت عليه وعليهم لانفراده (وَجَمْعاً) ليلة المطر فقط لأنه الذي يشترط فيه الجماعة فلا بد فيه من نية الإمامة في الصلاتين على المشهور وقيل في الثانية فقط ولا بد فيه من نية الجمع أيضاً وتكون عند الأولى فقط على الأصح ولا تبطل بتركها إذ هي واجب غير شرط بخلاف ترك نية الإمامة فيهما فإنه يبطلهما وإن تركها في الثانية بطلت فقط (خَوفاً) أديت الصلاة فيه على الصفة الآتية من قسمهم طائفتين إذ لا يصح ذلك إلا بجماعة فإن لم ينوها بطلت عليه وعلى الطائفتين (وَمُستخلَفاً) لأنه كان مأموماً فلا بد من نية الإمامة ليميز بين النيتين فإن لم ينوها فصلاته صحيحة غايته أنه منفرد ما لم ينو أنه خليفة الإمام مع كونه مأموماً فتبطل صلاته لتلاعبه وأما الجماعة فإن اقتدوا به بطلت في الحالين وإلا فلا.
تدفن وإلا فلا إعادة مراعاة للمقابل وعلى قول ابن رشد يجب نية الإمامة لكون الجماعة فيها شرط صحة وهو المردود بالمبالغة في كلام المصنف . قوله : (إلا) جمعة الخ) لا يخفى أن النية الحكمية تكفي فتقدم الإمام في الجمعة والجمع والخوف والاستخلاف دال عليها فاشتراط نية الإمام في صحة الصلاة في هذه الأربع لا فائدة فيه وقد يجاب بأن المراد بنية الإمامة فيها عدم نية الانفراد قاله شيخنا. قوله : (لأن الجماعة شرط صحة فيها أي وكل صلاة كانت الجماعة شرطاً في صحتها كانت نية الإمامة فيها شرطاً في صحة الإمامة وفي صحة الاقتداء بذلك الإمام . قوله : ( في الصلاتين أي لأن الجمع لا يعقل إلا بين اثنين قوله : (على المشهور) انظر ذلك فإن التوضيح وح لم يذكرا ذلك وإنما ذكرا أن ابن عطاء الله تردد في هذه النية هل محلها الأولى أو الثانية أو هما فلعل ما قاله الشارح استظهار لعج وحينئذ فلا يناسب تعبيره بالمشهور . قوله : (وقيل في الثانية فقط) أي لظهور أثر الجمع فيها . قوله : (وتكون عند الأولى فقط) الأولى حذف قوله فقط لأنه يبعد عدم اشتراطها في الثانية مع أن أثر الجمع إنما يظهر فيها فالصواب أن نية الجمع تكون عند الأولى وتستصحب للثانية . قوله : (فإنه يبطلهما) أما الأولى فلترك النية فيها وأما الثانية فلأنها تبع للأولى وقد يقال بطلان الثانية ظاهر لأنها هي التي ظهر فيها أثر الجمع وأما المغرب فقد وقعت في وقتها فلا تبطل تأمل ولذا قال العلامة بن أنه إذا ترك نية الإمامة فيهما بطلت الثانية فقط لكن قال شيخنا العدوي الفقه ما ذكره الشارح وإن كان مشكلاً. قوله: (وإن تركها في الثانية بطلت فقط) أي ولا يعيدها قبل الشفق على الظاهر للفصل بينها وبين المغرب بالأربع ركعات التي بطلت قوله : بطلت عليه وعلى الطائفتين الصواب أنها إنما تبطل صلاة الطائفة الأولى فقط لأنها فارقت الإمام في غير محل المفارقة وأما صلاة الطائفة الثانية وصلاة الإمام فصحيحة قاله شيخنا العدوي في حاشية عبق . قوله : ليميز بين النيتين) لعل الأولى بين الحالتين. قوله : (التلاعبه) أي وذلك لأن كونه خليفة ينافي كونه مأموماً وكونه مأموماً ينافي كونه خليفة ونية الأمرين المتنافيين تلاعب . قوله : ( في الحالين أعني ما إذا لم ينو الإمامة سواء نوى أنه خليفة عن الإمام مع كونه مأموماً أو لم ينو ذلك. قوله : (بحيث تنعدم أي الصحة في المسائل الأربعة السابقة وقوله بعدمه أي بعدم ذلك
الجزء 1 — ص ٥٣٨