٥٣٣
باب الصلاة / فصل في بيان حكم صلاة الجماعة
(به) أي في المسجد إن حُصْبَ) أي فرش بالحصباء أو تحتَ حَصِيره) إن فرش المحصب ومثله المترب فيما يظهر بالحصر إن وقع مرة أو مرتين لا أكثر فلا يجوز كمبلط وفوق حصير وحائط وكتأذي الغير به (ثُمّ) تحت (قدمه اليسار أو اليمين ومثله جهة يساره (ثُمّ يمينه) بالنصب عطف على تحت لا على حصيره لفساده إذ المراد جهة يمينه (ثم أمامه) بالنصب كذلك وفاته البصق بطرف الثوب كما فاته بجهة اليسار وهذا الترتيب في المصلي إذ لا وجه في غيره فالأحسن ذكر المرتبة المتعلقة بالمصلي قبل ثم الأولى إذ ليس في المحصب
له
الترتيب يطلب في الصلاة وفي غيرها قال لإطلاق عياض وابن الحاجب وابن عرفة والمؤلف ولقول الأبي في شرح مسلم إن كان النهي تعظيماً لجهة القبلة فيعم غير الصلاة وغير المسجد لكن يتأكد في المسجد إذا علمت هذا فكلام المصنف فيه قلق من وجوه الأول أنه يوهم أن قوله أو تحت حصيره في غير المحصب فقط لاقتضاء العطف المغايرة وليس كذلك بل هو في المحصب وغيره وهو المبلط على ما للطخيخي أو في المحصب فقط على ما لغيره كما تقدم وعليه فيتكلف بتقدير معطوف عليه بعد حصب أي فوق الحصباء أو تحت حصيره ، الثاني أن قوله ثم قدمه لم له ما يتقدم يصح . عطفه عليه وجعله ابن غازي عطفاً على حصيره وفيه أنه لا ترتيب بين الحصير والقدم إذ هما مسألتان لا نسبة بين إحداهما والأخرى كما قال ابن عاشر وجعله ح محذوف تقديره أو تحت حصيره في جهة يساره ثم قدمه قال وكأنه تركه لكونه أول الجهات التي ذكرها في التنبيهات فلما ذكر ما عداها معطوفاً بثم على أنها هي الأولى وفيه أنه يقتضي تقدم جهة اليسار على جهة القدم مع أنهما في مرتبة واحدة كما في التنبيهات وغيرها فالصواب إذا حذف ثم الداخلة على قدمه بأن يقول تحت قدمه فيكون تفصيلاً لإجمال قوله وبصق به أن مسألة المحصر ويكون مخصوصاً بحالة الصلاة على ما تقدم لعج أو فيها وفي غيرها
ولما بعده من
عطفاً على
لاله حصب
وهو ظاهر على ما تقدم لطفي وغيره هذا ما لخصه المسناوي اهـ بن وأما شارحنا فجعل قوله قوله ثم قدمه عطفاً على مقدر والأصل وبصق بثوب ثم قدمه والكلام الأول عام في المصلي وغيره والثاني خاص بالمصلي تأمل ولو قال المصنف أو بصق بمحصب فوق الحصباء أو تحت حصيره كفى طرف ثوب لمصل وأن بغيره ثم على يساره أو تحت قدمه ثم يمينه ثم أمامه في محصب لا به لو في بالمسألة.
قوله: (لا) مخط فيكره أي قياساً على المضمضة في المسجد ومحل كراهة المخط والمضمضة في المسجد ما لم يؤد للاستقذار والإحرام كما إذا كان يتأذى بهما الغير قاله شيخنا . قوله : (إن وقع مرة الخ) شرط في قوله وجاز بصق به إن حصب قوله : (كمبلط) أي كما لا يجوز البصق في المبلط أي سواء كان مفروشاً بحصر أو غير مفروش وكما لا يجوز البصق فوق الحصير سواء جعل فرشاً لمحصب أو مبلط . قوله : (وهذا الترتيب أي بين طرف الثوب وجهة اليسار والقدم واليمين والإمام وقوله إذ ليس في المحصب مرتبة الخ أي حتى يعطف عليها بثم الأولى وقوله بل التي قبلها أي قبل ثم الأولى وقوله خارجة عن ذلك أي وحينئذ فلا بثم الأولى على ما قبلها وتعين أن يكون العطف على مقدر كما مر . قوله : (فقط) أي لا مبلط وأما المترب فكالمحصب . قوله : (فوق الحصباء) أي إذا كان غير محصر وقوله أو تحت حصيره
يصح
العطف
الجزء 1 — ص ٥٣٣