حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٥٢٦

٥٢٦ باب الصلاة / فصل في بيان حكم صلاة الجماعة وَقُرُوحٍ) سائلة (الصحيح) وكذا سائر المعفوات فمن تلبس بشيء منها كره له أن يؤم غيره ممن هو سالم (و) كره (إمَامَةُ من يُكرَهُ) أي كرهه أقل القوم غير ذوي الفضل منهم وأما إذا كرهه كل القوم أو جلهم أو ذوو الفضل منهم وإن قلوا فيحرم هذا هو التحقيق. ولما ذكر من تكره إمامته مطلقاً ذكر من تكره إمامته إن كان راتباً فقال : (و) کره (تَرَتُبُ خصي ومأبون) في الفرائض والسنن بحضر لا في تراويح أو سفر أو غير راتب والمراد بالمأبون من يتكسر في كلامه كالنساء أو من يشتهي أن يفعل به الفاحشة ولم يفعل به أو من كان يفعل به وتاب وصارت الألسن تتكلم فيه فلا ينافي ما قدمه المصنف من أن الفاسق بجارحة لا تصح إمامته وإن كان ضعيفاً (و) ترقب (أغْلفَ) وهو من لم يختتن والراجح كراهة إمامته مطلقاً (وَ) ترتب (وَلدِ زناً ومَجْهولٍ حَالٍ أي لا يعلم هل هو عدل أو فاسق ومثله مجهول أب والنقل أن كراهة المجهول إذا لم يكن راتباً لا إن كان راتباً فلا يكره (وَعبد) قن يوم غيره ممن هو سالم) هذا هو المشهور وإن كان مبنياً (۱) على ضعيف وهو أن الأحداث إذا عفى عنها في حق صاحبها لا يعفي عنها في حق غيره ولا يقال مقتضى هذا المنع لأنه لما كان بين صلاة الإمام والمأموم ارتباط صحت مع الكراهة والمشهور أنه إذا عفى عنها في حق صاحبها عفى عنها في حق غيره وعليه فلا كراهة في إمامة صاحبها بغيره وأما صلاة غيره بثوبه فاقتصر في الذخيرة على عدم الجواز قائلاً إنما عفى عن النجاسة للمعذور خاصة فلا يجوز لغيره أن يصلي به وذكر البرزلي في شرح ابن الحاجب في ذلك قولين ثم تقييد المصنف الكراهة بالصحيح تبع فيه ابن الحاجب مع أنه في التوضيح تعقبه بأن ظاهر عياض وغيره أن الخلاف لا يختص بإمامة الصحيح ثم قال وبالجملة فتقييد المصنف بالصحيح فيه نظر وقد خالفه ابن بشير وابن شاس في التقييد وأطلقا وأما ابن عبد السلام وابن عرفة فقد أقرا كلام ابن الحاجب ا هـ طفي . قوله : (أي كرهه أقل القوم) أي لتلبسه بالأمور المزرية (۲) الموجبة للزهد فيه والكراهة له أو لتساهله في ترك السنن كالوتر والعيدين وترك النوافل كما قرر شيخنا . قوله : (فيحرم) أي لما رود من لعنه وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «لعن الله من أم قوماً وهم له كارهون ولقول عمر : لأن تضرب عنقي أحب إلي من ذلك قوله : (مطلقاً) أي سواء كان إماماً راتباً أم لا. قوله : (أو من يشتهي أن يفعل به الفاحشة أي لعلة في دبره. قوله : (فلا ينافي الخ) أي لأن المنافاة إنما تحصل إذا فسر المأبون بمن يفعل به الفاحشة ولم يتب . قوله : وترتب ولد زنا) أي وأما إمامته من غير ترتب فلا كراهة فيها وكذا يقال في مجهول الحال على ما قاله المصنف . قوله : ( والنقل أن كراهة المجهول) ظاهره سواء كان مجهول الدين أو النسب وفيه نظر بل مجهول الأب كولد الزنا إنما تكره إمامته إن كان راتباً كما . هو صريح المدونة ا هـ بن المراد بمجهول الأب اللقيط لا الطارىء لأن الناس مؤتمنون على أنسابهم . قوله : (وعبد) أي وترتب عبد في فرض وأما ترتبه للإمامة في النوافل أو جعله إماماً غير راتب في الفرائض فهو جائز وهذا (۱) قوله : مبنياً على ضعيف ولا بد من أصل التعدي وإلا أبطل كصلاة غيره بثوبه ا هـ شرح مجموع . (۲) ولا عبرة بالكراهة لغرض فاسد ا هـ ضوء.
الجزء 1 — ص ٥٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.