حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٥٢٠

٥٢٠ باب الصلاة / فصل في بيان حكم صلاة الجماعة (1) ولو نوى كل الإمامة (أو) بان (مجنوناً) مطبقاً أو يفيق أحياناً وأم حال جنونه وأما لو أم حال إفاقته فصحيحة على التحقيق وليس في ابن عرفة ما يخالفه كما وهم لأن شرطه العقل وفي عده شرطاً هنا مسامحة لما مر (أو) بانَ (فاسقاً بجارحةٍ كزان وشارب خمر وعاق لوالديه ونحو ذلك لأن شرطه العدالة والمعتمد أنه لا تشترط عدالته فتصح إمامة الفاسق بالجارحة ما لم يتعلق فسقه بالصلاة (٢) كأن يقصد بتقدمه الكبر أو يخل بركن أو شرط أو سنة على أحد اعتقد فالصلاة صحيحة وأما غير المشكل فله حكم ما اتضح به قوله : (كذلك) أي في فرض أو فل نفل . قوله : (لأن شرطه) أي شرط الإمام . قوله : (تحقق الذكورة) من هذا قيل بعدم صحة إمامة الملك وما وقع للنبي الله من صلاة جبريل به صبيحة الإسراء فهو خصوصية أو أنها صورة إمامة للتعليم وقيل بصحتها واعتمده بعضهم وعليه فالمراد بتحقق الذكورة أن لا يكون محقق الأنوثة أو الخنوثة أو يقال إن وصف الذكورة شرط في الإمام إذا كان آدمياً لا يقال أن صلاتهم نفل لأنا نقول الحق أنهم مكلفون على أنه قد قيل (۳) بجواز الفرض خلف النفل وكما الاقتداء يصح بالملك على المعتمد الاقتداء بالجني لأن لهم أحكامنا تأمل (٤) . يصح (†) قوله : ( وصلاتهما) أي المرأة التي أمت غيرها والخنثى الذي أم غيره. قوله : (ولو نوى كل الإمامة) إنما حكم بالصحة إذا نوى كل الإمامة مع أنه متلاعب مراعاة لمن قال بصحة إمامة كل منهما لمثله كذا قرر شيخنا العدوي قوله : (أو) بان مجنوناً مطبقاً) أي لأن المجنون لا تصح منه نية وحينئذ فيعيد من ائتم به أبداً. قوله : (فصحيحة) أي كما رواه الشيخ ابن أبي زيد عن ابن عبد الحكم قوله : (وليس في ابن عرفة ما يخالفه بل كلامه موافق لذلك ونصه سمع ابن القاسم لا يؤم المعتوه سحنون ويعيد مأمومه الشيخ روى ابن عبد الحكم لا بأس بإمامة المجنون حال إفاقته ا هـ والمراد بالمعتوه الذاهب العقل كما قاله ابن رشد وبه يتبين أن السماع موافق لرواية ابن عبد الحكم و به قرره الشيخ سالم خلافاً لعج ومن تبعه في زعمه أن المعتوه عام يشمل المجنون حال إفاقته فيكون خلافاً مع رواية ابن عبد الحكم وهو غير صحيح لما علمت من كلام ابن رشد انظر طفي. قوله : (لأن شرطه العقل) علة لقول المصنف أو بان مجنوناً . قوله : (أو بان فاسقاً بجارحة) أي بسبب ارتكابه كبيرة غير مكفرة لما ورد أن أئمتكم شفعاؤكم والفاسق غير صالح للشفاعة فلا تصح إمامته ولو استغنى بهذا الشرط عن قوله بمن بان كافراً لأغناه قوله : (أو يخل بركن أو (۱) قول الشارح لأن شرطه العقل الأولى فيها لتفريع وكذا يقال في نظائره ا هـ . (۲) قال في المجموع عاطفاً على من الاقتداء يصح به وذي كبيرة تعلقت بالصلاة ككبر وعجب وإلا كره وإن حد اهـ وقوله ككبر تدخل الكاف التهاون بشروطها أو بها من حيث تأخيرها عن أوقاتها وانظر هل يعتبر ذلك في الصلاة من حيث هي أي شأنه ذلك فلا عناية له بها أو يخص بالتي أم فيها والأظهر الأول وأما الرياء والسمعة فإنما يبطلان الثواب ومنافاة الكبر والعجب الحقيقة العبادة أشد فتدبر ا هـ ضوء . (۳) قوله : على أنه الخ أي فلا غرابة في استثنائهم مع القول بعموم فرض خلف نفل ا هـ ضوء. (٤) وفي الرماصي عن الوانوغي منع نكاح الجنية لقوله تعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ولا يخفى عدم نصيته لاحتمال أنه نظر للشان وامتنان بالمألوف ا هـ من شرح المجموع وحاشيته لمؤلفه .
الجزء 1 — ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.