باب الصلاة / فصل في بيان حكم صلاة الجماعة
الفذ
أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءاً وفي رواية صلاة الجماعة تفضل صلاة بسبع وعشرين درجة (بِرَكعَةٍ) كاملة يدركها مع الإمام بأن يمكن يديه من ركبتيه أو مما قاربهما قبل رفع الإمام وإن لم يطمئن إلا بعد رفعه فمدرك ما دون ركعة لا يحصل له فضل الجماعة وإن كان مأموراً بالدخول مع الإمام وأنه مأجور بلا نزاع ما لم يعد لفضل الجماعة وإلا فلا يؤمر بذلك فلا يؤجر ونُدِبَ لِمنْ لم يحصله أي فضل الجماعة (كمصَلِ بصبي) وأولى منفرداً ولو حكماً كمن أدرك دون ركعة (لا)) صل مع (امرأةٍ) لحصول فضل الجماعة معها بخلاف الصبي لأن صلاته نفل أنْ يُعِيدَ ) صلاته ولو لوقت ضرورة لا بعده ناوياً لفرض
(†).
يحصل فضلها بركعة (كاملة) قيده حفيد (۱) ابن رشد بالمعذور بأن فاته ما قبلها اضطراراً وعليه اقتصر أبو الحسن في شرح الرسالة فقال عبق مقتضاه اعتماده وتبعه من تبعه حتى ذكروا أن من فرط في ركعة لم يحصل له الفضل وفي النفس كما قال بعض العارفين ) منه شيء فإن مقتضاه أن يعيد للفضل وها هو ح نقل عن الأقفهسي أن ظاهر الرسالة حصول الفضل وأنه ينظر هل ما قاله الحفيد موافق للمذهب أو لا واللقاني كما في حاشية شيخنا على خش قال أن كلام الحفيد مخالف لظاهر الروايات | هـ مج. قوله : ( بأن يمكن يديه من ركبتيه الخ) قد تقدم أن هذا ليس بشرط وأنه لو سد لهما لصحت فالأولى أن يقول بأن يحني ظهره قبل رفع الإمام رأسه وإن لم يطمئن إلا بعد رفعه ولا بد من إدراك سجدتيها قبل سلام الإمام فإن زوحم أو نعس عنهما حتى سلم الإمام ثم فعلهما بعد سلامه فهل يكون كمن فعلهما معه فيحصل له أولاً قولان الأول لأشهب والثاني لابن القاسم كذا في بن وعكس شيخنا في حاشيته النسبة للشيخين قوله : ( ما لم يعد أي ما لم يكن معيداً الخ. واعلم أن من وجد الإمام في التشهد فدخل معه فظهر بسلامه أنه في التشهد الأخير فمن الواجب عليه إتمام فرضه الذي أحرم به ثم إن أدرك جماعة أعاد معهم إن شاء وكانت الصلاة مما تعاد هذا هو المنصوص في المسألة في العتبية وغيرها ولم يذكروا في هذه أمره لا بقطع ولا بانتقال إلى نفل وهو حكم ظاهر لأنه شرع في فرض فلا نبطله لصلاة الجماعة وهي سنة ألا ترى أن من استقل قائماً ناسياً للجلسة الوسطى لا يرجع إلى الجلوس لأن قيامة فرض والجلوس سنة وإنما يخير بين القطع والانتقال إلى نفل من دخل مع الإمام في صلاة معادة إذا كان صلاها وحده ثم وجد الإمام جالساً فدخل معه معيداً لفضل الجماعة فظهر بسلام الإمام أنه في التشهد الأخير وربما التبست المسألتان على من لا يعرف فأجرى التخيير في غير محله ا هـ بن نقلاً عن المعيار وحاصله أن من لم يدرك ركعة إن كان غير معيد أتم فرضه وجوباً ثم له الإعادة في جماعة وإن كان معيداً إن شاء قطع وإن شاء شفع والذي ذكره غيره أن من لم يدرك ركعة والحال أنه غير معيد ورجا جماعة أخرى جاز له القطع لأنه لم ينسحب عليه حكم المأمومية فلا يستخلفه الإمام بل يجوز الاقتداء به
(۱) قوله : حفيد ابن رشد قيل لا يوجد مالكي اعتزل إلا ما تكلم به في الحفيد هذا ا هـ ضوء. (۲) قوله : بعض العارفين أريد بهذه العبارة شيخنا الدردير رحم الله الجميع ورحمنا معهم ا هـ ضوء.
الجزء 1 — ص ٥١١