٤٩٨
باب الصلاة / فصل في بيان حكم صلاة النافلة
بعد السلام (إن اطمأن بهِ أي بركوعه الذي تذكر فيه أنه تركها لزيادة الركوع وأولى لو رفع منه ساهياً وليست هذه مكررة مع قوله وإن قصدها فركع سهواً الخ لأنه في تلك قصد السجود فلما وصل لحد الركوع نسيه فركع وفي هذه لم يقصد السجود بل قصد الركوع ساهياً عن السجود فلما ركع تذكره والحكم فيهما واحد كذا قرره والحق التكرار لأنه إن قصد الركوع ساهياً عن السجدة فقد وجد قصد الحركة للركن فيتفق مالك وابن القاسم على الصحة كما ذكره الطخيخي
وهو الحق فغيره لا يعول عليه .
درس فصل
في بيان حكم صلاة النافلة وما يتعلق بها
ندِبَ نفل) في كل وقت يحل فيه (وَتأكد) الندب (بَعدَ ) صلاة (مغرب) وبعد الذكر
كذا قرر) أي كذا قرره ابن غازي وبهرام والبساطي. قوله : ( كما ذكره الطخيخي) حاصل كلام الطخيخي أن تارك السجدة له ثلاثة أحوال إما أن يتركها نسياناً ويركع قاصداً الركوع من أول انحطاطه وإما أن يتركها عمداً ويقصد الركوع وإما أن يقصدها أولاً وينحط بنيتها فلما وصل لحد الركوع ذهل عنها فنوى الركوع ففي الوجه الأول يعتد بالركوع باتفاق مالك وابن القاسم كما قال اللخمي . لأن قصد الحركة للركوع قد وجد وفي الوجه الثاني يعتد بالركوع أيضاً لكن يكره له ذلك الفعل وإليه أشار بقوله وإن تركها وقصده صح وكره في الوجه الثالث خلاف بين مالك وابن القاسم فيعتد به عند مالك ولا سهو عليه لا عند ابن القاسم . قوله : ( فيتفق مالك وابن القاسم على الصحة) هذه طريقة اللخمي وأما ابن يونس فطريقته تحكي الخلاف في الصورتين فالتقرير الأول الذي ذكره ابن غازي ومن معه ظاهر على تلك الطريقة انظر بن.
فصل
في بيان حكم صلاة النافلة
قوله : ندب نقل النفل لغة الزيادة والمراد به هنا ما زاد على الفرض وعلى السنة والرغيبة بدليل ذكرهما بعد واصطلاحاً ما فعله النبي ولم يداوم عليه أي يتركه في بعض الأحيان ويفعله في بعض الأحيان وليس المراد أنه يتركه رأساً لأن من خصائصه أنه إذا عمل عملاً من البر لا يتركه بعد ذلك رأساً وهذا الحد غير جامع لخروج نحو أربع قبل الظهر ولما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليها وأما السنة فهي لغة الطريقة واصطلاحاً ما فعله النبي الا الله وأظهره حالة كونه في جماعة وداوم عليه ولم يدل دليل على وجوبه والمؤكد من السنن ما كثر ثوابه كالوتر وأما الرغيبة فهي لغة ما حض عليه من فعل الخير واصطلاحاً ما رغب فيه الشارع وحده ولم يفعله في جماعة والمراد أنه حده تحديداً بحيث لو زيد فيه عمداً أو نقص عمداً لبطل فلا يقال أنه صادق بأربع قبل الظهر فقول النبي : من صلى قبل العصر أربعاً حرمه الله على النار ) (۱) لا يفيد التحديد بحيث لا يصح
(۱) رواه البخاري في العلم باب ،٤٩ ، والجمعة باب ۱۸ ، ومسلم في الإيمان حديث ٥٣ ، والترمذي =
الجزء 1 — ص ٤٩٨