٤٨٤
باب الصلاة / فصل
خمسة أقسام لأنه إما أن يتيقن أنها محض زيادة أو لا وتحته أربعة أقسام أشار للأول بقوله : (فمتيقن انتفاء (موجبها أي فمن جزم بعد موجبها وعلم أنها محض زيادة (يجلسُ) وجوباً وتصح له إن سبح له ولم يتغير يقينه فإن لم يسبح له بطلت عليه لأنه لو لربما رجع الإمام فصار المأموم بعدم التسبيح متعمد الزيادة في الصلاة فإن لم يفهم بالتسبيح كلموه وأشار إلى الأربعة الباقية بقوله : ( وإلا) يتيقن المأموم انتفاء موجبها بأن تيقن إن قيامه لموجب
سبح
أمر به من الجلوس صحت صلاته بقيدين إن سبح ولم يتبين له وجوب الموجب وإلا بطلت لقوله ولمقابله إن سبح ولقوله لا لمن لزمه اتباعه في نفس الأمر ولم يتبع، وإن الف عمداً بأن قام بطلت إن لم يتبين له الموجب وإلا صحت على قول ابن المواز واختار اللخمي البطلان مطلقاً أي سواء تبين له موجب قيام إمامه أم لا وما لابن المواز هو الموافق لمفهوم ولم يتبع في قوله لا لمن لزمه اتباعه في نفس الأمر ولم يتبع ، وإن خالف سهواً فقام لم تبطل اتفاقاً وكذا تأويلاً على ما اختاره اللخمي ثم إن استمر الساهي والمتأول على يقين انتفاء الموجب لم يلزمهما شيء وإن زال يقينهما لقول الإمام قمت لموجب فهل يكتفيان بتلك الركعة التي فعلاها مع الإمام أو لا بد من ركعة بدل ركعة الخلل وقد جزم المصنف أول كلامه بالثاني في الساهي فأحرى المتأول لكن مفهوم قوله لم تجزه الخامسة أن تعمدها أن الساهي يجتزي بها دون المتأول وأما من لم يتيقن انتفاء الموجب بأن تيقن أن قيامه لموجب أو ظنه أو توهمه أو شك فيه فإنه يقوم مع الإمام فإن فعل ما أمر به من القيام فواضح وإن خالف فجلس عمداً بطلت إلا أن يوافق نفس الأمر على ما استظهره ح وإن جلس سهواً لم تبطل ويأتي بركعة وإن خالف متأولاً فكالعامد على المعتمد اهـ بن. قوله : (لكان أشمل) أي لصدقه بما إذا زاد رابعة في ثلاثية أو ثالثة في ثنائية أو خامسة في رباعية بخلاف كلام المصنف فإنه قاصر على الأخيرة ولا يصدق بغيرها . قوله : (واستمر ) أي الإمام على قيامه لعدم علمه
بزيادتها .
قوله : (وتحته أربعة أي لأنه إما أن يتيقن موجبها لعلمه بطلان إحدى الأربع بوجه من وجوه البطلان أو يظن موجبها أو يظن عدمه أو يشك في موجبها . قوله : أشار) للأول) أي وهو ما إذا تيقن انتفاء موجبها وأنها محض زيادة قوله : (فمتيقن انتفاء موجبها أي عن نفسه وعن إمامه أو عن نفسه فقط والأول مبني على إن كان سهو لا يحمله الإمام عمن خلفه فسهوه عنه سهو لهم وإن هم فعلوه والثاني مبني على أن كل سهو يحمله الإمام عمن خلفه فلا يكون سهوه عنه سهواً لهم إذا هم فعلوه والأولى قول سحنون والثاني قول ابن القاسم وقوله فمتيقن انتفاء موجبها يجلس أي سواء كان مسبوقاً أم لا لكن غير المسبوق يجلس حتى يسلم مع الإمام بعد فراغه من تلك الركعة التي قام لها والمسبوق يجلس حتى يسلم الإمام من تلك الركعة التي قام لها فيقوم لقضاء ما عليه فكلام هنا لقوله ولم تجز مسبوقاً الخ يجري في المسبوق وغيره . قوله : (ولم يتغير يقينه) أي بانتفاء الموجب قوله : (فإن لم يسبح له بطلت أي وكذا إن تغير يقينه بأن تبين له عدم انتفاء الموجب فإنها تبطل لقول المصنف فيما يأتي لا لمن لزمه اتباعه في نفس الأمر ولم يتبع . قوله : (فإن لم يفهم بالتسبيح كلموه الحق أنه إذا لم يفهم بالتسبيح يشيرون إليه فإن لم يفهم بالإشارة كلموه والتسبيح والإشارة وكذا الكلام واجب كفاية إذا قام به بعض المأمومين كفى .
المصنف
من
•
الجزء 1 — ص ٤٨٤