حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٤٨٢

٤٨٢ باب الصلاة / فصل سن لسهو ويقضي ركعة فإن خالف وتبعه فإن أدركه في السجود صحت ولا قضاء عملاً بما تبين وإن لم يدركه فيه بطلت فإن ظن الادراك فتخلف ظنه ألغى ما فعل من التكميل وقضى ركعة ومفهوم في غير الأولى إلغاء الأولى للمأموم برفع الإمام من الركوع فيخر معه ساجداً ويقضي ركعة بعد سلامه فإن فعل ما فاته واتبعه بطلت ولو جهلاً كما يقع لكثير من العوام ومفهوم زوحم الخ أنه لو تعمد ترك الركوع مع الإمام لم يتبعه لكن الراجح أنه يتبعه أيضاً في غير الأولى كذي العذر فلا فرق بين ذي العذر وغيره إلا أن المعذور لا يأثم ويأثم غيره وأما لو تعمد ترك الركوع في الأولى لبطلت الصلاة كما جزم به الا جهوري لا الركعة فقط وكذا لو تعمد ترك الركوع معه في غير الأولى حتى رفع من سجودها (أو) زوحم من الأولى أو غيرها أو عن السجدتين حتى قام الإمام لما يليها فإن لم يطمع فيها) أي في معة مثلاً عن (سجدة) ( ويقضي ركعة) أي عوضاً عن تلك الركعة قوله : فإن ظن (الادراك أي فإن ظن أنه يدرك الإمام في السجود فلما أتى بالركوع فرغ الإمام من ذلك السجود فإنه لا يعتد بذلك الركوع ويتبع الإمام فيما هو فيه والصلاة صحيحة وقضى ركعة . قوله : ( ومفهوم في غير الأولى الخ) حاصله أنه إذا فاته ركوع الأولى بما ذكر من الازدحام وما معه فلا يجوز له الاتيان به بعد رفع الإمام ولو علم أنه إذا أتى به يدرك الإمام قبل رفعه من السجود بل يخر ساجداً ويلغي هذه الركعة لأنه لم ينسحب عليه أحكام المأمومية فإن تبعه وأتى بذلك الركوع وأدركه في السجود أو بعده عمداً أو جهلاً بطلت صلاته حيث اعتد بتلك الركعة لا إن ألغاها وأتى بركعة بدلها ومثل من زوحم عن الركوع في الأولى المسبوق إذا أراد الركوع فرفع الإمام فإنه يخر معه ولا تبطل إن ركع إن ألغى تلك الركعة ومن هذا تعلم أن ما يقع لبعض الجهلة من أنهم يأتمون فيجدون الإمام قد رفع رأسه من الركوع فيحرمون ويركعون ويدركون الإمام في السجود فإن صلاتهم باطلة إن اعتدوا بتلك الركعة الباطلة فإن ألغوها وأتوا بركعة بدلها صحت واعلم أن ما ذكره المصنف من التفصيل في ترك المأموم الركوع مع إمامه لعذر هو المشهور من المذهب وقيل إنه لا يتبعه مطلقاً لا في الأولى ولا في غيرها وقيل بعدم الاتباع في الأولى فقط إلا في الجمعة وقيل بالاتباع مطلقاً ما لم يعقد التالية انظر بهرام. قوله : (لكن الراجح أنه في غير الأولى) أي حيث لم يرفع من سجودها. قوله : (وأما لو تعمد الخ) حاصله أنه لو تعمد ترك الركوع مع الإمام حتى رفع منه معتدلاً فإن كان من الأولى بطلت وإن تعمد تركه من غير الأولى فإن استمر حتى رفع الإمام من سجودها بطلت أيضاً وأما إن تركه من غير الأولى وأتى به قبل رفع الإمام من سجودها فالراجح صحتها مع الاثم . يتبعه أيضاً قوله : (أو زوحم مثلاً عن سجدة الخ) تكلم المصنف على حكم ما إذا زوحم عن ركوع وعن سجدة وسكت عن حكم ما إذا زوحم عن الرفع من الركوع فهل هو كمن زوحم عن الركوع فيأتي به في غير الأولى ما لم يرفع من سجودها أو هو كمن زوحم عن سجدة فيجري فيه ما جرى فيها من التفصيل قولان والأول هو الراجح وهو مبني على أن عقد الركوع برفع الرأس والثاني مبني على أنه بالانحناء ا هـ شيخنا عدوي قوله : (من الأولى أو غيرها الفرق بين المزاحمة عن
الجزء 1 — ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.