٤٧٥
باب الصلاة / فصل سن لسهو قيام (و) تارك (سَجْدَةٍ يَجْلِسُ) ليأتي بها منه إن كانت الثانية فإن كانت الأولى فإنه ينحط لها من قيام ثم يأتي بالثانية ولو كان فعلها أولاً بأن كان اعتقد أنه فعل الأولى ثم سجد بقصد الثانية (لا) تارك (سَجْدَتَيْنِ ) ثم تذكرهما في قيامه فلا يجلس لهما بل ينحط لهما من قيام (وَلا
الركوع ولا قراءة في القيام حينئذ قوله : (وتارك) (سجدة) أي سهواً تذكرها قبل عقد ركوع الركعة التي تلي ركعة النقص . قوله : ( وسجدة) عطف على ركوع وقوله يجلس عطف على قوله يرجع قائماً فهو من باب العطف على معمولي عامل واحد وهو تارك لكن جهة المعمولية مختلفة لأن أحدهما عمل فيه بالاضافة والثاني عمل فيه بالخبرية وقد سبق أول الكتاب أن اختلاف الجهة هل ينزل منزلة اختلاف العامل أم لا ويصح أن يكون وسجدة مضافاً لمحذوف أي وتارك سجدة فحذف وبقي المضاف إليه على حاله والشرط موجود وهو كون المحذوف مماثلاً لما عطف عليه وعلى هذا فهو من عطف الجمل. قوله : (إن كانت الثانية أي إن كانت السجدة المتروكة الثانية فإن كانت الأولى فإنه ينحط الخ فيه نظر إذ لا يتصور ترك الأولى وفعل الثانية لأن الفرض أنه أتى بسجدة واحدة وهي الأولى قطعاً، ولو جلس قبلها فجلوسه ملغى لوقوعه بغير محله ولا يصيرها الجلوس قبلها ثانية ولا فعله لها بقصد أنها ثانية وهو واضح، ثم بعد هذا فاعلم أن تارك السجدة قيل أنه يرجع للجلوس مطلقاً ويسجد وقيل إنه يرجع ساجداً مطلقاً من غير جلوس بأن ينحط للسجدة من قيام بناء على أن الحركة للركن غير مقصودة، وقيل إن كان جلس أولاً قبل نهضته للقيام وبعد السجدة الأولى كما إذا سجد أولاً وجلس بعد تلك السجدة ثم قام ولم يسجد الثانية فإنه لا يجلس بل يخر ساجداً بغير جلوس، وإن كان لم يجلس قبل نهضته للقيام فإنه يجلس وهو مبني أيضاً على أن الحركة للركن غير مقصودة والقول الأول لمالك في سماع أشهب وهو المعتمد والثاني رواه أشهب عن والثالث ذكره عبد الحق والمصنف مشى على القول الأول وهو أن تارك السجدة جالساً يرجع مطلقاً بناء على أن الحركة للركن مقصودة إذا علمت هذا تعلم أن قول التوضيح محل كون تارك جالساً إذا لم يكن جلس أولاً وإلا خر ساجداً بغير جلوس اتفاقاً فيه نظر لأن هذا
السجدة يرجع
مالك
من
أن
قول مقابل للمعتمد فلا نسلم حكايته الاتفاق. بقي شيء آخر وهو أنه على القول المعتمد تارك السجدة يجلس لو خالف ورجع ساجداً من غير جلوس، فاستظهر خش في كبيره البطلان لأن الجلوس بين السجدتين فرض قال شيخنا وقد يقال الظاهر الصحة مراعاة لما رواه أشهب من أن تارك السجدة يخر للسجود من قيام ولا يجلس . قوله : (بل ينحط لهما من قيام) فلو فعلهما من جلوس فلا بطلان ويسجد قبل السلام فالانحطاط لهما غير واجب كما في التوضيح وح عن عبد الحق واعترض بأنه على المشهور من أن الحركة للركن مقصودة فالانحطاط لهما واجب يجبر بالسجود وعلى أنها غير مقصودة فليس بواجب ولا سنة وأجاب بعضهم بمثل ما مر في سلام النفل بأن مراعاة القول بأنها غير مقصودة صيرها كالسنة فلذا جبر بالسجود. قوله: (ولا ركوع أولاء الخ) أي أن الركوع الحاصل منه أولاً لا يضم إلى سجود ثانيته بحيث يصير
فكيف
'(1)
(۱) قوله : ولا يجبر الخ. إن قلت نية الصلاة منسحبة على أجزائها ولا يحتاج كل جزء لنية قلنا نعم لكنه =
الجزء 1 — ص ٤٧٥