٤٦٧
باب الصلاة / فصل سن لسهو رجع لاصلاح الأولى ولو دون المذكور فيه بلا سلام ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام ولا يجب عليه قضاء الثانية إذ لم يتعمد إبطالها ( وهل تبطل بتعمد ترك سُنة) مؤكدة متفق على سنيتها داخلة الصلاة والمراد الجنس الصادق بالمتعدد ومثلها السنتان الخفيفتان الداخلتان من فذ أو إمام أو لا تبطل وهو الأرجح ( ولا سجود) لعدم السهو وإنما يستغفر (خلاف) وأما المختلف في سنيتها ووجوبها كالفاتحة فيما زاد على الجل بناء على القول به فالبطلان اتفاقاً (و) بطلت بتزك ركن) سهواً (وطال) الترك وشبه في البطلان لا بقيد الطول قوله : (كشرط)
لأنه هذا إنما هو في مسألة ذكر البعدي وأما في ذكر القبلي فإنه يسجد قبل السلام لا بعده اجتمع له النقص والزيادة اهـ بن. قوله : (بتعمد ترك سنة أي بتعمد ترك غير مأموم سنة فالخلاف في غير المأموم وأما . هو فلا شيء عليه اتفاقاً . قوله : (داخلة الصلاة) مقتضى ما في ح عن الرجراجي أن هذا الخلاف موجود في ترك الإقامة فانظره ا هـ بن وممن حكى الخلاف مطلقاً حتى في سنن الوضوء القرطبي في تفسيره . قوله : (والمراد الجنس) هذا بناء على ما قاله سند من أن الخلاف جار في السنة الواحدة والمتعددة وعلى ذلك مشى المواق وقال ابن رشد محل الخلاف في السنة الواحدة وأما إن ترك أكثر عمداً بطلت اتفاقاً عنده والأول أقوى فإن قيل السجود القبلي سنة وقد قالوا إذا تركه وطال بطلت ولم يجروا فيه الخلاف والجواب أنه لما شابه (۱) بعض أركان الصلاة تقوي جانبه فلم يجر فيه الخلاف بخلاف غيره من سنن الصلاة فإنه لم يشابه شيئاً من الأركان فلم تحصل له قوة أو يقال اللازم على ترك السجود القبلي المرتب عن ثلاث سنن ترك أمرين السجود وموجبه بخلاف ترك السنة عمداً من أول الأمر كذا قرر شيخنا العدوي والأحسن أن يقال إنما حكموا ببطلان الصلاة بترك السجود القبلي مراعاة للقول بوجوبه فتأمل قوله : (ومثلها السنتان الخ) أي ومثل السنة المؤكدة في جريان الخلاف فيتركها السنتان الخفيفتان الداخلتان في الصلاة. قوله : (أو لا تبطل أي وعليه فيعيد في الوقت أخذاً مما قالوه في المشتغل عن السنة. قوله : (وهو الأرجح) أي لاتفاق مالك وابن القاسم عليه والأول قد ضعفه ابن عبد البر وإن شهره بعضهم كما أشار له المصنف بخلاف وقد شنع على القول الأول القرطبي في الكلام على آية الوضوء من سورة المائدة قال أنه ضعيف عند الفقهاء وليس له حظ من النظر وإلا لم يكن بين السنة والواجب فرق . قوله : (خلاف) الأول لابن كنانة وشهره ابن رشد في البيان وكذا شهره اللخمي والثاني لمالك وابن القاسم وشهره ابن عطاء الله ا هـ بن .
قوله : (فالبطلان اتفاقاً) في حكايته الاتفاق نظر فقد قال القلشاني وعلى وجوب الفاتحة في الأكثر قال اللخمي هي سنة في الأقل فيسجد لتركها سهواً قيل ويختلف إذا تركها عمداً هل تبطل الصلاة أو تجبر بالسجود على ترك السنة عمداً اهـ بن . قوله : ( وبترك ركن وطال) يعني أن
(1) لما شابه الخ مردود بأنه موجود فيما ليس عن ثلاث وقوله : أو يقال اللام الخ يرد بأن ذلك ليس أكثر من ترك السنن كلها ابتداء حيث كان سنة وقوله والأحسن الخ ولا غرابة في بناء مشهور على ضعيف ا هـ ضوء
الشموع .
الجزء 1 — ص ٤٦٧