٤٦٣
باب الصلاة / فصل سن لسهو
حصول الثلاثة وفي حصول واحد منها (وَ) بطلت (بِانْصِرَافِ) أي أعراض عن صلاته بالنية وإن لم يتحول من مكانه (لحدّث) تذكره أو أحس به ثم تَبِينَ نَفيه لحصول الأعراض إذ هو رفض ولا يبني ولو قرب كمُسلم شَكٍّ) حال سلامه (فِي الإتمام وعدمه (ثم ظَهَرَ) له (الكمالُ) فتبطل ( عَلى الأظهر ) لمخالفته ما وجب عليه من البناء على اليقين وأولى لو ظهر النقصان أو لم يظهر شيء (وَ) بطلت (بِسِجُودِ المسبوق) عمداً (مَعَ الإمام) سجوداً (بَعدِياً)
لإناطته البطلان بالسلام مع غيره ولم يحصل لا على الثاني لإناطته البطلان بالجمع وقد حصل والجبر على الأول بالنسبة للفذ والإمام لا المأموم قوله : (فيطرقه) أي فيجزيه أي فيجعل الخلاف بالبطلان وعدمه جارياً في حصول الثلاثة والاثنين والواحد واعلم أن تعليل المدونة في البطلان في الكتاب الأول بكثرة المنافي يضعف التأويل بالخلاف والتأويل بالوفاق بحصول السلام لاقتضائه عدم البطلان إذا حصل الأكل والشرب فقط مع أنه قد وجدت كثرة المنافي ويرجح التأويل بالوفاق بالجمع قاله شيخنا .
قوله : (أي إعراض الخ) الصواب حمل الانصراف على حقيقته وهو مفارقة مكانه لأن الإعراض عن الصلات بالنية رفض لها وقد مر الكلام على رفضها في قوله والرفض مبطل انظر بن ولو حذف المصنف هذه المسألة من هنا ما ضره لعلمها من قوله في الرعاف ولا يبني بغيره قاله عج. قوله : (كمسلم) أي من صلاته عمداً أو جهلاً وأما سهواً فإن تذكر عن قرب أصلح وإن تذكر عن بعد بطلت صلاته قوله : (شك) قال بن المراد بالشك هنا التردد على حد سواء لا ما قابل الجزم كما هو ظاهر عبق إذ مقتضاه أن السلام مع ظن التمام مبطل وليس كذلك كما يفيده نقل ح عن ابن رشد عند قوله ولا سهو على مؤتم الخ ولا مفهوم لقوله شك في الإتمام إذ لو سلم كذلك بالأولى. قوله: (لمخالفته الخ) أي ولأنه شك في السبب المبيح للسلام
معتقداً
عدم
التمام وهو الإتمام والشك في السبب يضر ومقابله صحة الصلاة إذا ظهر الكلام وهو قول ابن حبيب لأنه شك في المانع وهو عدم الإتمام والشك في المانع لا يضر ولكن رد ذلك بأن المانع أمر كالحيض وعدم الإتمام أمر عدمي فالحق أن الشك هنا من قبيل الشك في السبب . قوله : وجودي (مع الإمام) هذا نص على المتوهم وإلا فالصلاة تبطل بسجود المسبوق البعدي المترتب على الإمام قبل قضاء ما عليه سواء سجده مع الإمام أو قبله أو بعده فنص على قوله مع الإمام لتوهم الصحة باتباعه وقد يقال ليس المراد بقوله مع الإمام المصاحبتة في الزمن بل المراد المصاحبة الحكمية بأن يوافقه في السجود قبل قضاء ما عليه وهو صادق بمصاحبة للإمام في الزمن وبما إذا | كان قبله أو بعده فتأمل . قوله : (وبسجود المسبوق عمداً الخ) أي وإما نسياناً فلا تبطل وإما جهلاً فلا تبطل كالناسي عند ابن القاسم وهو الراجح وقال عيسى تبطل کالعامد ابن رشد وهو القياس على المذهب من إلحاق الجاهل بالعامد وعذره ابن القاسم بالجهل فحكم له بحكم الناسي مراعاة ! لقول سفيان بوجوب سجود المسبوق مع الإمام القبلي والبعدي قال شيخنا وحل عبق يقتضي ترجيح قول ابن القاسم ولكن الذي رجحه بعض الأشياخ قول عيسى من أنه لا يعذر بالجهل وهو
الظاهر .
الجزء 1 — ص ٤٦٣