٤٦
مقدمة المؤلف
بأن يكون له قولان وأما الاختلاف في فهم كلامه فينسب له كل ما فهمه منه وكأن ينقل بعضهم عن المتقدمين أنهم على قول واحد في حكم معين وينقل غيره أنهم على قولين فيه وغيرهما أنهم على أقوال (أو) ترددهم في الحكم نفسه لعدم نص المتقدمين) عليه فليس قوله لعدم عطفاً علي لتردد بل المعطوف محذوف والمعطوف عليه قوله في النقل (و) أشير غالباً (بلؤ) المقترنة بالواو ولم يذكر بعدها الجواب اكتفاء بما تقدمها نحو الحكم كذا ولو كان
القابسي
(۱)
في تلك المسألة بعينها كأن ينقل ابن أبي زيد عن ابن القاسم وجوب إزالة النجاسة وينقل عنه السنية وعدم الوجوب . قوله : (وسبب ذلك أي سبب اختلاف المتأخرين في النقل عن الإمام في المسألة الواحدة قوله : ( بأن يكون له قولان أي في مسألة فينقل عنه ناقل قولاً وينقل عنه الناقل الثاني القول الآخر وسواء علم رجوعه عن أحدهما أم لا. قوله : (وكأن ينقل بعضهم) أي المتأخرين قوله : (أنهم على قولين فيه أي في ذلك الحكم المعين. قوله : (وغيرهما) أين وينقل غيرهما. قوله : (أنهم على أقوال أي في ذلك الحكم المعين قوله : (أو ترددهم في الحكم نفسه أي وإما لتردد جنس المتأخرين الصادق بالواحد والمتعدد في الحكم نفسه هذا وقد اعترض على المصنف بأنه قد حصر التردد هنا في محلين مع أنه قد يقع في كلامه التردد بمعنى خلاف منتشر كقوله وفي تمكين الدعوى على غائب بلا وكالة تردد أي خلاف منتشر أي أقوال كثيرة وأجيب بأنه لما كان استعماله التردد بهذا المعنى نادراً كان كالعدم فلذا تركه أوان أو في كلام المصنف مانعة جمع تجوز الخلو لكن الجواب الثاني لا يلايم (۱) قول الشارح لأحد أمرين تأمل . قوله: (فليس قوله لعدم عطفاً على لتردد أي لأن العطف حينئذ يقتضي أنه يشير بالتردد لعدم نص المتقدمين وإن لم يحصل من المتأخرين تردد بل جزموا كلهم بحكم وليس كذلك لفقد معنى التردد حينئذ إذ لا تردد مع جزم المتأخرين المقتدى بهم واعلم أن التردد في الحكم إن كان من واحد كان معناه التحير وإن كان من متعدد فمعناه الاختلاف مع الجزم. قوله : (بل المعطوف محذوف) أي وهو قوله أو في الحكم نفسه وهو عطف على قوله في النقل وحينئذ فالفرق بين الترددين ظاهر إذ الأول في النقل عن الإمام وأصحابه والثاني لترددهم في الحكم لعدم نص المتقدمين ولم يذكر المصنف علامة يميز بها بين الترددين أي التردد في النقل والتردد في الحكم إلا أن الأول في كلامه أكثر والثاني أقل كقوله وفي حق غصب تردد وفي رابع تردد وفي أجزاء ما وقف بالبناء تردد وفي جواز بيع من أسلم بخيار تردد قوله : (وبلو الخ) يعني أنه إذا قال الحكم كذا ولو كان كذا فإنه يشير بإتيانه بلو إلى أن في مذهب مالك قولاً آخر في المسألة مخالفاً لما ذكره وفي لفظ المصنف قلق لأن ظاهر قوله وبلو أنها تفيد ما ذكر حيثما وقعت ولو صرح بجوابها بعدها ولو لم تقترن بواو وليس كذلك بل إنما تفيد ما ذكر عند اقترانها بالواو والاكتفاء عن جوابها بما تقدم وأشار الشارح للجواب بأن في كلام المصنف حذف الصفة والحال والدليل على ذلك
(۱) قوله : لكن الجواب الثاني لا يلائم الخ غير ظاهر لأن إشارته به لأحدهما لا ينافي إشارته به لغيرهما إنما الذي ينافيه إشارته لهما معاً فهو إشارة إلى أنها مانعة جمع لا يخفى ضعف الجوابين بالنسبة للسؤال ولذا لم
يلتفت لهما الحطاب ا هـ .
الجزء 1 — ص ٤٦