٤٤٢
باب الصلاة / فصل سن لسهو
بقوله: (ولهي) (۱) بكسر الهاء وفتح الياء كعمي أي أعرض عنه) إذ لا دواء له مثل الإعراض عنه فإن أصلح بأن أتى بما شك فيه لم تبطل وسجد بعد السلام ثم شبه بما يسجد له بعد السلام قوله : (كطول) عمداً بمحل لم يُشرع به الطول كالقيام بعد الركوع والجلوس بين قول المصنف لهي عنه بكسر الهاء وفتحها أعرض اهـ ضوء الشموع السجدتين والمستوفز
شب وهو خلاف ظاهر المصنف إلا أن البغداديين ومنهم عبد الوهاب يطلقون المستحب على ما يشمل السنة فليس هذا جارياً على طريقة المصنف من التفرقة بين السنة والمستحب ا هـ شيخنا
عدوي.
قوله : (بل يبني على التمام أي فإذا شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً بنى على أربعة وجوباً ويسجد بعد السلام ترغيماً للشيطان فاندفع ما يقال حيث بنى على الأكثر فلا موجب للسجود وحاصل الجواب أن السجود إنما هو لترغيم الشيطان واعلم أن الشك مستنكح وغير مستنكح والسهو كذلك فالشك المستنكح . هو أن يعتري المصلي كثيراً بأن يشك كل يوم ولو مرة هل زاد أو نقص أو لا أو هل صلى ثلاثاً أو أربعاً ولا يتيقن شيئاً يبني عليه وحكمه أن يلهي عنه ولا إصلاح عليه بل يبني على الأكثر ولكن يسجد بعد السلام استحباباً كما في عبارة عبد الوهاب وإلى هذا أشار المصنف بقوله أو استنكحه الشك ولهى عنه والشك غير المستنكح. هو الذي لا يأتي كل يوم كمن شك في بعض الأوقات أصلى ثلاثاً أم أربعاً أو هل زاد أو نقص أو لا فهذا يصلح بالبناء على الأقل والإتيان بما شك فيه ويسجد وإليه أشار بقوله كمتم لشك ومقتصر على شفع الخ فإن بني على الأكثر بطلت ولو ظهر الكمال حيث سلم عن غير يقين والسهو المستنكح هو الذي يعتري المصلي كثيراً وهو أن يسهو ويتيقن أنه سها وحكمه أنه يصلح ولا سجود عليه وإليه أشار المصنف بقوله لا إن استنكحه السهو ويصلح والسهو غير المستنكح هو الذي لا يعتري المصلي كثيراً وحكمه أن يصلح ويسجد حسبما سها من زيادة أو نقص وإليه أشار بقوله سن لسهو والفرق بين الساهي والشاك أن الأول يضبط ما تركه بخلاف الثاني . قوله : (فإن أصلح) أي عمداً أو جهلاً كما
في ح لم تبطل وذلك لأن بناءه على الأكثر وإعراضه على شكه ترخيص له وقد رجع للأصل . قوله : (كطول عمداً إنما قيد به لأن استظهار ابن رشد إنما هو فيه وأما التطويل سهواً فالسجود باتفاق من ابن رشد وغيره فلا يصح حمل المصنف عليه قال في المنتقي من شك في صلاته لزمه أن يتمهل ليتذكر مسها عنه فإن تذكر سهواً كمل على ما سبق أن المستنكح يبني على الكمال وغيره يبني على اليقين وإن تبين لم يسه فلا شيء عليه إذا لم يطول في تمهله فإن طال فابن القاسم لا يرى السجود مطلقاً وسحنون يراه مطلقاً وفرق أشهب فرأى عليه السجود حيث طول بمحل لم يشرع فيه التطويل وعدمه حيث طول بمحل يشرع فيه التطويل ابن رشد وهو أصح الأقوال ا هـ . وهذا إذا طول متفكراً لأجل شك حصل عنده فيما يتعلق بصلاته وأما لو طول فيما يشرع فيه التطويل عبثاً أو للتذكر في شيء لم يتعلق بصلاته فانظر ما حكمه والظاهر عدم البطلان والسجود بالطريق الأولى ما لم يخرج عن الحد قاله شيخنا. واعلم أن محل السجود إذا
У
(۱) قول المصنف : لهي عنه بكسر الهاء وفتحها أعرض ا هـ ضوء الشموع .
الجزء 1 — ص ٤٤٢