حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٤٣٩

باب الصلاة / فصل سن لسهو ٤٣٩ عليه وهو في أثنائه أو بعد تمامه قبل شروعه في الدعاء وفهم من قوله أعاد أن القبلي يكون بعد الفراغ من التشهد بل وبعد الصلاة على النبي والدعاء ثم مثل لنقص السنة المؤكدة بقوله : (كترْكِ جهر) لفاتحة فقط ولو مرة وأولى مع سورة أو بسورة فقط في ركعتين لأنه فيها سنة خفيفة وأتى بدله بأدنى السر فإن أتى بأعلاه بأن أسمع نفسه فلا سجود كما يأتي (و) ترك (سورة) أي ما زاد على أم القرآن ولو في ركعة ( بفرض) لا نفل قيد فيهما (و) ترك لفظ (تشهدين) وأتى بالجلوس تأمل (۱) وإلا فتركه مرة موجب للسجود على المذهب ويتصور ترك تشهدين قبل السلام في اجتماع البناء والقضاء (وإلأ) يكن بنقص فقط أو مع زيادة بل التشهد ولما روي من أن إعادته مندوبة. قوله : (ثم مثل لنقص السنة) أي الموجب للسجود القبلي. قوله : كترك جهر الخ) أدخل بالكاف ترك كل ما كان مؤكداً(٢) من سنن الصلاة الثمانية عشر غير السر فالمؤكدة ثمانية السر والسورة والتشهد الأول والأخير والتكبير غير (٣) الإحرام والتسميع والجهر والجلوس بقدر التشهد فترك كل واحد من هذه موجب للسجود لكن ترك السر وإبداله بالجهر يسجد له بعد السلام وما عداه يسجد له قبل . قوله : (في ركعتين) أي لا في ركعة لأنه فيها سنة خفيفة وتركها لا يوجب سجوداً وكان الأولى أن يقول لأنه فيها بعض سنة خفيفة لما أن الجهر سنة في محله كله . قوله : ( وأتى بدله الخ) راجع لقول المصنف كترك جهر . من اتفاقاً قوله : (تأمل) إنما أمر بالتأمل إشارة إلى أن قول المصنف وترك تشهدين إن حمل على أنه أتى بالجلوس كان ماشياً على قول ضعيف وهو أن السجود إنما يكون لتركهما ولا يسجد لواحد وهو ضعيف. قوله : (وإلا ) الخ أي وإلا يكن أتى بالجلوس فتركه مرة موجب للسجود وقوله على المذهب الأولى اتفاقاً والحاصل أن كلاً التشهد والجلوس له سنة فإذا تركهما مرة سجد وإن أتى بالجلوس وترك التشهد فقولان بالسجود وعدمه والمعتمد السجود لأن التشهد المتروك سنة مؤكدة فإذا علمت هذا فقول المصنف وترك تشهدين إن حمل على أنه ترك الجلوس لهما أيضاً فلا لأنه يقتضي أنه إذا ترك تشهداً والجلوس له لا يسجد وليس كذلك إذ يسجد اتفاقاً يصح وإن حمل على أنه أتى بالجلوس لهما وتركهما كان ماشياً على القول الضعيف وهو أن السجود إنما يكون لتركهما لا لترك واحد منهما . قوله : ( ويتصور الخ) جواب عما يقال أنه لا يتصور (1) قول الشارح : تأمل أشار به إلى ما قيل إن الجلوس بدون تشهد عدم لا يحكم له بالسنية فالصواب إبقاء المصنف على ظاهره ويقال كلامه هنا يفهم أنه لا سجود لترك تشهد واحد وسيصرح به المصنف وهو قول مرجح والأرجح كما أفاده الحطاب السجود لترك تشهد واحد ولا تنس ما سبق من الخلاف في سنية أصل التشهد على إحدى الطريقتين فقول الشارح صحيح وتصويب العلامة المحشي له بالاتفاق ليس كذلك وبهذا تعلم ما في بقية كلامه في مقوله تأمل والتي تليها ا هـ كتبه محمد عليش . (۲) قوله : ما كان مؤكداً أي داخلاً فتخرج السترة وظاهره لا سجود لزائد الطمأنينة ولو ترك في جميع الأركان وهو بعيد إذ لا يضعف عن الجلوس بقدر التشهد فليحرر ا هـ كتبه محمد عليش . (۳) قوله : والتكبير والتسميع مبني على أن المجموع سنة وسبق أن المذهب قول ابن القاسم أن كل فرد سنة خفيفة غير السر فالمؤكدة ثمانية .
الجزء 1 — ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.