باب الصلاة / فصل وجب قضاء فائتة
الخمس
٤٣٥
مع غيرها تحتمل ثلاث عشرة صورة . مطلقاً والحاصل أن من نسي صلاتين معينتين من يومين ولم يدر السابقة صلاهما وأعاد الأولى وثلاثاً كذلك صلاها مرتين وأعاد الأولى وأربعاً كذلك صلاها ثلاث مرات وأعاد الأولى وخمساً صلاها أربع مرات وأعاد الأولى لأجل الترتيب وبراءة الذمة تحصل بفعل الفوائت مرة والراجح على ما عند ابن رشد أنه لا يطالب بالإعادة ثم تمم قوله فيما مر نسي صلاة وثانيتها صلى ستاً إلى آخر المسائل وكان ضابط ذلك أنه كلما زاد واحدة في المنسي زادها على الخمس الثابتة للواحدة بقوله : وصَلّى في ثلاث مُرتبةٍ مِنْ يَوم) وليلة (لا يعلمُ الأولى منها ولا سبق الليل على النهار (سبعاً) مرتبة بزيادة واحدة على الست يخرج بها
وإن
تحتمل اثنتي عشرة صورة وذلك لأنه على الاحتمال أولية الصبح مثلاً فالواقع بعدها أما الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء وكل واحدة من هذه الأربعة له ثلاث حالات لأنه على تقدير أن الواقع بعدها الظهر فيحتمل أن يليها العصر فالمغرب فالعشاء ويحتمل أن يليها المغرب فالعشاء فالعصر ويحتمل أن يليها العشاء فالعصر فالمغرب وكذا يقال في غير الصبح فتأمل. قوله : (مطلقاً) أي معينين أو غير معينين . قوله : (أنه لا يطالب (1) بإعادة) أي زيادة على فعلها أولاً . قوله : (ثم تمم الخ) حاصله أنه لما قدم أن من جهل عين منسية يصلي خمساً وإن من نسي صلاة وثانيتها يصلي ستاً إلى آخر ما ذكر من المسائل بقوله وفي ثالثتها ورابعتها وخامستها كذلك يثني بالمنسي شرع في تتميم ذلك وفي قول الشارح ثم تمم الخ إشارة إلى أن قول المصنف وصلى في ثلاث مرتبة مؤخر من تقديم وحقه أن يصله بقوله وإن نسي صلاة وثانيتها صلى ستاً تتمته ولعل ناسخ المبيضة خرجه من غير محله ويمكن الجواب بأن المصنف إنما فعل من ذلك لأجل أن يشبه بقوله صلى ستاً قوله فيما تقدم وفي ثالثتها ورابعتها وخامستها كذلك طلباً للاختصار قوله : (مرتبة) أي متوالية ومتلاصقة وإلا فقد سبق الكلام عليها في قوله وفي ثالثتها (٢) ورابعتها الخ. قوله : (من يوم وليلة) فيه (۳) أي أنه إذا كانت ثلاثاً فهي محتملة لأن تكون كلها نهارية أو بعضها من النهار وبعضها من الليل وإذا كانت أربعاً أو خمساً كان جازماً بأن بضعها من النهار وبعضها من الليل إلا أنه يحتمل سبق النهار على الليل أو العكس فالأولى حذف قوله من يوم وليلة من هنا ويقتصر عليها في قوله وأربعاً وخمساً فتأمل قوله : (ولا سبق الليل) أي ولا يعلم سبق الليل على النهار ولا عكسه.
لأنه
قوله : (سبعاً) أي لأن للواحدة المجهولة من الثلاث خمساً ولكل واحدة من الاثنتين الزائدتين عليها واحدة. قوله : (بزيادة واحدة على الست أي التي للمنسية وثانيتها. قوله : (ويخرج) بها أي بتلك السبعة من عهدة الشكوك أي لأنه يحتمل أنها صبح فظهر فعصر ويحتمل
(۱) قوله : لأنه لا يطالب بإعادة الخ غير صحيح ا هـ اه.
(۲) صوابه وثلاثاً كذلك الخ ا هـ .
(۳) قوله : فيه أنه إذا كانت ثلاثة الخ غير صحيح لأن كونها نهارية فقط أو بعضها من النهار الخ لا يخرجها عن كونها من يوم وليلة ا هـ .
الجزء 1 — ص ٤٣٥