٤٢٤
باب الصلاة / فصل وجب قضاء فائتة
أو شك في فواتها لا مجرد وهم وتوقى وقت النهي في المشكوكة وجوباً في المحرم وندباً في المكروه وندب لمقتدى به إن قضى بوقت نهى أن يعلم من يليه (و) وجب (مع ذكر) ولو في الأثناء ترتيب حاضرتين مشتركتي الوقت وهما الظهران والعشاء آن وجوباً (شرطاً) يلزم
•
صلاته مطوياً ونحو ذلك وأما مجرد الشك من غير علامة فلا يوجب القضاء وأولى الوهم كما قال الشارح قوله : (لا مجرد وهم أي فإذا ظن براءة الذمة من صلاة وتوهم شغلها بها فلا قضاء عليه إذ لا عبرة بالوهم. إن قلت إن من ظن تمام صلاته وتوهم بقاء ركعة منها فإنه يجب عليه العمل بالوهم) والإتيان بركعة فأي فرق . قلت ما هنا ذمته غير مشغولة تحقيقاً بخلاف المسألة الموردة فإن الذمة فيها مشغولة فلا تبرأ إلا بيقين لأنه جازم بأن الصلاة عليه وأما هنا فهو ظان للبراءة وقد مضى الوقت فالأصل الإتيان بها كذا ذكر شيخنا .
قوله : ( وتوقى) أي الشخص القاضي للفوائت . قوله : (في المشكوكة) أي في المشكوك في فواتها وأما المشكوك في عينها فكالمحققة كما يأتي وحينئذ فلا يتوقى في قضائها وقتاً من الأوقات. قوله: (في المحرم) أي في أوقات الحرمة وقوله في المكروه أي في أوقات الكراهة . قوله : ( وندب لمقتدى به (الخ أي فإذا تذكر أن في ذمته الصبح أو غيرها من الصلوات والإمام يخطب أو عند طلوع الشمس أو غروبها فليقم ويصلها بموضعه فإذا كان ممن يقتدى به فيندب له أن يقول لمن يليه من الناس أنا أصلي فائتة لئلا يوقع الناس في إيهام جواز النفل في ذلك الوقت وإن كان ممن لا يقتدى به فلا يندب له إعلامهم. قوله : (ولو) في الأثناء) أي ووجب ذكر هذا إذا كان في الابتداء بل ولو في الأثناء فإذا أحرم بثانية الحاضرتين مع تذكره للأولى بطلت تلك الثانية التي أحرم بها وكذا إن أحرم بالثانية غير متذكر للأولى ثم تذكرها في أثناء الصلاة فإن الثانية تبطل بمجرد تذكر الأولى وما ذكره الشارح من أن ترتيب الحاضرتين واجب شرطاً في الابتداء وفي الأثناء تبع فيه عبق وخش حيث قالا ووجب مع ذكر ابتداء وكذا في الأثناء على المعتمد ترتيب حاضرتين وهذا القول قال به جماعة كالناصر اللقاني وشرف الدين الطخيخي ومشى عليه تت في
قوله :
أثناء
إذا ذكر المأموم فرضاً بفرضه أو الوتر أو يضحك فقد أفسد العمل وتعقبه بن بأن قوله على المعتمد يحتاج لدليل من كلام الأئمة ومقتضى ما يأتي عن ابن بشير وابن عرفة ما قاله الشيخ أحمد الزرقاني من أن الترتيب بين الحاضرتين واجب شرطاً في الابتداء لا الأثناء في ظاهر نقل المواق فإذا أحرم بالثانية ناسياً للأولى ثم تذكرها في وهو الصلاة فلا تبطل الصلاة الثانية ويجري فيها التفصيل الآتي في ذكر يسير الفوائت في حاضرة من القطع أو الخروج عن شفع إلى آخر ما يأتي فإن خالف وأتمها استحب له إعادتها بعد فعل الأولى. قوله : (شرطاً) صفة لمحذوف أي وجوباً شرطياً كما أشار لذلك الشارح ويصح أن يكون
(۱) قوله : فإنه يجب عليه العمل بالوهم كذا لعج وتلامذته ورده بن بأن الظن في الأحكام الفقهية كاليقين فالوهم في المورد أيضاً لغو في السؤال من أصله فلا حاجة إلى تكلف الجواب عنه القابل للرد ا هـ كتبه محمد
عليش .
الجزء 1 — ص ٤٢٤