حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٤٢١

باب الصلاة / فصل وجب قضاء فائتة ٤٢١ القدرة على ما فوقه وإن مستنداً هذا إن اضطجع في أثنائه بل (وإن) اضطجع (أولاً) أي ابتداء من حين إحرامه فيمتنع . درس فصل. يذكر فيه أربع مسائل قضاء الفوائت وترتيب الحاضرتين والفوائت في أنفسها ويسيرها مع حاضرة وذكرها على هذا الترتيب فقال : (وَجبَ) فوراً (قضاءُ) صلاة (فائتة) على نحو ما على الإتمام التزامه بالنذر ونفيه يشتمل على ثلاث صور نية الإتمام قائماً نية الجلوس عدم نية شيء أصلاً فهذه الصور الثلاثة منطوق المصنف يجوز الجلوس فيها ولو في الأثناء على مذهب المدونة خلافاً لأشهب وسواء نذر أصل النفل أم لا فإن التزم الإتمام بالنذر سواء نذر أصل النفل كما لو قال الله علي صلاة ركعتين من قيام أو لا كما لو قال الله علي القيام في ركعتي الفجر مثلاً لزمه إتمام ذلك من قيام فإن خالف وأتم جالساً بعد التزامه الإتمام قائماً أتم ولا تبطل صلاته قال شيخنا السيد في حاشيته على عبق ويعيد للنذر وقرر شيخنا العلامة العدوي أنه يخرج من عهدة طلب المنذور بما صلاه من جلوس فتأمل وما ذكره المصنف من عموم محل الخلاف المشار له بلو للصور الثلاث هو ما ذهب إليه ابن رشد وأبو عمران وظاهر ابن الحاجب ورجحه ابن عرفة وذهب بعض شيوخ عبد الحق إلى قصره على غير الأولى وأما الأولى وهي أن ينوي الإتمام فيلزمه باتفاقهما لأنه يصير بالنية كنذر وذهب اللخمي إلى أن محل الخلاف هو الأولى فقط أما إذا نوى الجلوس أو لم ينو شيئاً فله الجلوس باتفاقهما وضعفه ابن عرفة وكذا ما قبله. قوله : (فلا يجوز للمتنفل) بل ولا يصح النفل في هذه الحالة كما في حاشية شيخنا . قائماً قوله : (مع القدرة على ما فوقه أي ولو دخل على ذلك أو لا بالنذر وظاهره كان صحيحاً أو مريضاً وهو كذلك على المعتمد قال ابن الحاجب ولا يتنفل قادر على القعود مضطجعاً على الأصح قال في التوضيح ظاهره سواء كان مريضاً أو صحيحاً وحكى اللخمي في المسألة ثلاثة أقوال أجاز ذلك ابن الجلاب للمريض خاصة وهو ظاهر المدونة وفي النوادر المنع وإن كان مريضاً وأجازه الأبهري حتى للصحيح ومنشأ الخلاف القياس على الرخص هل يصح أو يمتنع ومفهوم قوله مع القدرة على ما فوقه أنه إذا كان لا يقدر إلا على الاضطجاع ولا قدرة له على ما فوقه جاز له أن يتنفل مضطجعاً باتفاق وما في عبق من حكاية الخلاف في هذا القسم وجعل المنع في القسم الأول كالمتفق عليه فهو غير صواب كما في بن. فصل وجب قضاء فائتة قوله : ( يذكر فيه أربع مسائل اعترض بأنه ذكر في الباب أكثر من أربعة إلا أن يقال إن ما عداها من تعلقاتها. قوله : (قضاء الفوائت) أي حكم قضائها . قوله : ( والفوائت في أنفسها) عطف على الحاضرتين أي وترتيب الفوائت في أنفسها وكذا قوله ويسيرها الخ أي وترتيب يسيرها مع
الجزء 1 — ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.