باب الصلاة / فصل يجب بفرض قيام
٤١٩
مسألته مقتضى المذهب الوجوب وهو يقتضي أنه لا نص صريحاً فيكون مقولاً له ضمناً فقد صح القول بأن كلا منهما قال بالأمرين وإن كان بعض المقول ضمناً والبعض صريحاً وهذا أولى من جعله لفاً ونشراً مشوشاً بالنظر للقائل والمقول ومرتباً بالنظر للتصوير والمقول (وجاز) لمكلف قدح (عين أي إخراج مائها للرؤية أي لعود بصره بلا وجع وإلا جاز ولو أدى إلى استلقاء اتفاقاً ولا مفهوم للعين بل مداوة سائر الأعضاء كذلك (أدى) ذلك القدح (لجلوس) في صلاته ولو مومئاً (لا) إن أدى إلى (استلقاء) فيها فلا يجوز ويجب القيام وإن
في شرحه للتلقين إذا لم يستطع المريض أن يومىء برأسه للركوع والسجود فمقتضى المذهب فيما يظهر لي أنه يوميء بطرفه وحاجبه ويكون مصلياً به مع النية واعترض عليه بأن هذا قصور منه فإن ابن بشير ذكر مسألته وصرح فيها بالوجوب كما تقدم لك نص كلامه تأمل . قوله : (فقد صح الخ) أي واندفع اعتراض ابن غازي وحاصله أن المازري إنما قال مقتضى المذهب الوجوب ولم يقل لا نص وابن بشير قال بالعكس وكل واحد منهما كلامه في مسألة وظاهر كلام المصنف أن كلاً . الشيخين قال كلاً من العبارتين في المسألتين وليس كذلك وأجاب الشارح بأجوبة (۱) ثلاثة أولها أولاها لأنه أتم فائدة.
من
قوله : (وهذا) أي التعميم في القول أي أنه أعم من الصراحة والضمنية قوله : (بالنظر للقائل) هو ابن بشير والمازري والمقول هو قوله لا نص ومقتضى المذهب الوجوب فالأول من المقول راجع للثاني من القائلين والثاني من المقول راجع للأول من القائلين. قوله : (بالنظر للتصوير) هو قوله الأعلى نية (۳) أو على نية مع إيماء بطرف. قوله: (والمقول) هو قوله لا نص ومقتضى المذهب الوجوب . قوله : بلا وجع) الأولى أن يقول لا لوجع أي أن لخلاف مجله إذا كان القدح العود بصره أما القدح لوجع أو صداع فلا خلاف في جوازه وإن أدى لاستلقاء. قوله : أدى لجلوس في صلاته أي ولو أكثر من أربعين يوماً. قوله : (ولو مومئاً) أي هذا إذا كان يصلي وهو جالس من غير إيماء للركوع والسجود بل ولو كان يصلي وهو جالس بالإيماء
إليهما .
قوله : ( فلا يجوز) أي القدح ولو تحقق نفعه وقوله ويجب عليه القيام أي إذا خالف وقدح
(۱) قوله : وأجاب الشارح بأجوبة ثلاثة ليس في الشارح إلا جوابان ا هـ كتبه محمد عليش. (۲) قوله : إلا على نية السيد على عب أن الخلاف في وجوب الصلاة بالنية في المذهب وخارجه وممن لم يقل به أبو حنيفة السيد وهذا الخلاف مرتبط بالخلاف في النية فإن قلنا أنها شرط لأن القصد إلى الشيء خارج .
عنه
لم تجب كمن لم يقدر إلا على الوضوء أو الاستقبال لأن الوسائل إذا لم يترتب عليها مقصدها لا تشرع وإن قلنا ركن وجبت لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه بما استطعتم ومن للتبعيض هذا إيضاح ما فيه بزيادة وقد يقال النية غير النية هنا المختلف فيها فإن تلك القصد إلى الصلاة وهذه إمرار أفعالها على قلبه حتى القراءة فتكون بالكلام النفسي وهذه أيضاً تحتاج لنية عند الإقدام عليها كما قالوا في الخلاف في لزوم الطلاق بالنية أن المراد بها فيه الكلام النفسي وأما القصد فقط فلغو اتفاقاً ا هـ ضوء بنوع اختصار .
الجزء 1 — ص ٤١٩