حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٤١٧

٤١٧ باب الصلاة / فصل يجب بفرض قيام للمصنف بحالتيه (المخْتَارُ) عند اللخمي دون ما حذفه بحالتيه ثم استشهد لاختيار اللخمي بما هو متفق عليه بقوله : (كحَسرِ عِمامَتِهِ) أي رفعها عن جبهته حين إيمائه فيجب عليه حسرها بسجود) تنازعه يومئ ويضع وحسر وقوله : (تَأْوِيلَانِ) راجع لما قبل التشبيه (وإنْ قَدَرَ) المصلي على الكلِّ ) أي جميع الأركان (وَ) لكل (إن سجدَ) أي أتى بالسجود (لا ينهض) أي لا يقدر على القيام (أتَمَّ رَكعَة) بسجدتيها وهي الأول ثمَّ جَلسَ أي استمر جالساً ليتم صلاته منه لأن السجود أعظم من القيام وقيل يصلي قائماً إيماء إلا الأخيرة فيركع ويسجد فيها (وإن خَفَّ) في الصلاة (معذورٌ ) بأن زال عذره عن حالة أبيحت له انتَقَلَ) وجوباً (للأعلى) فيما قال بن الأصل السنية وقيل هو الندب وفي حاشية شيخنا السيد البليدي على عبق أن من عبر بالوجوب ماش على أن السجود على اليدين واجب وهو خلاف ما سبق للمصنف . قوله : (وهو المختار) حقه التعبير بالفعل لأنه من عند نفس اللخمي . قوله : (دون) ما حذفه) أي فإنه ليس مختار اللخمي وهو قول أبي عمران مع بعض القرويين. قوله : (بحالتيه) أي ما إذا أومأ للسجود من قيام أو جلوس. قوله : ( فيجب عليه حسرها (۱)) أي اتفاقاً لأنه لو لم يحسرها لكان مومئاً بها لا : بجبهته. قوله : فيجب عليه (حسرها أي فإن ترك ذلك بطلت ما لم يكن الذي على جبهته من العمامة شيئاً خفيفاً. قوله : (تأويلان حقه تردد لأن الواقع أن القولين للمتأخرين فيمن كان يصلي جالساً هل يضع يديه على الأرض أن قدر ويومىء بهما إن لم يقدر وهو قول اللخمي أو لا يفعل بهما شيئاً وهو قول أبي عمران وليس هنا خلاف متعلق بفهم المدونة حتى يعبر بتأويلان انظر بن وقد أشار خش في كبيره لهذا البحث والذي قبله وإذا تأملت ما قاله الشارح تعلم أن الخلاف المذكور محله مسألة الإيماء للسجود وأما مسألة الإيماء للركوع فقد ترك المصنف الكلام عليها وحاصل الكلام عليها أنه إن أوماً للركوع في حالة قيامه فإنه يومىء بيديه لركبتيه من غير خلاف وأن أومأ له من جلوس وضعهما على ركبتيه من غير خلاف وهل ذلك واجب أو مندوب قاله وفي كلام الشارح بهرام إشارة للوجوب . قوله : (ولكن إن (سجد أي ولكن إن جلس وسجد لا ينهض قوله : ( أتم ركعة ثم جلس أي مبادرة للمقدور ) عليه وهذا قول اللخمي وابن يونس والتونسي . قوله : (ليتم صلاته منه) أي ليتم صلاته بالركوع والسجود من جلوس . قوله : (وقيل يصلي قائماً إيماء) أي للسجود وأما الركوع فإنه يفعله ويلزم على القول الأول الاخلال بقيام ثلاث ركعات ويلزم على الثاني الاخلال بسجود ثلاث ركعات . قوله : ( بأن زال عذره عن حالة أبيحت له أي من اضطجاع وجلوس (~) عج (۱) قوله : فيجب عليه حسرها في عبارة يعيد لتركها أبداً ولعله لضعف الإيماء وإلا فقد سبق في السجود تقييده بالوقت أو يحمل على التفصيل السابق ولعله الأظهر ا هـ شرح المجموع وضوء الشموع . (۲) قوله : مبادرة للمقدور لأن المقابل يلزم عليه الإخلال بست سجدات في الرباعية وهذا إنما أخل بثلاث ركوعات على أن الإخلال ليس في ذات الركوع بل في الحركة له من قيام وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد اهـ ضوء قوله : إنما أخل بثلاث ركوعات فيه أنه أخل أيضاً بثلاث قيامات للفاتحة وأفضل الصلاة طول القنوت أي القيام ا هـ ـ هـ كتبه محمد عليش . حاشية الدسوقي /ج۱/م٢٧
الجزء 1 — ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.