حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٤٠٨

٤٠٨ باب الصلاة / فصل فرائض الصلاة خصره في القيام (وَتغميضُ بَصرهِ) لئلا يتوهم أنه مطلوب فيها (وَرَفعُهُ رجلاً) عن الأرض إلا لضرورة كطول قيام (وَوَضعُ قدَم عَلى أخرى لأنه من العبث وإقراتُهما) أي ضمهما معاً كالمكبل دائماً وتفكرْ (بدنيوي لم يشغله عنها فإن شغله حتى لا يدري ما صلى أعاد أبداً فإن شغله زائداً على المعتاد ودري ما صلى أعاد بوقت وإن شك بنى على اليقين وأتى بما شك فيه بخلاف الأخروي فلا يكره وحمل شيء بكم) في (أو) فم) ما لم يمنعه من إخراج صدور قدميه ولو قال بأن يجلس على صدور قدميه كان أوضح والمراد بصدورهما أطرافهما من جهة الأصابع أي بأن يجعل أصابعه على الأرض ناصباً لقدميه ويجعل أليتيه على عقبيه وينبغي أن يكون مثل الجلوس على صدور القدمين في كونه اقعاء مكروهاً جلوسه على القدمين وظهورهما للأرض وكذلك جلوسه بينهما وأليتاه على الأرض وظهورهما للأرض أيضاً وكذلك جلوسه بينهما وأليتاه على الأرض ورجلاه قائمتان على أصابعهما فللأقعاء المكروه أربع حالات. قوله : (فممنوع) أي حرام والظاهر أنه لا تبطل به الصلاة كما قال شيخنا قوله : (وكره تخصر) أي في الصلاة. قوله : (في خصره) هو موضع الحزام من جنبه قوله : (في القيام) أي في حال قيامه للصلاة وإنما كره ذلك لأن هذه الهيئة تنافي هيئة الصلاة قوله : (وتغميض بصره) أراد ببصره عينيه إذ البصر اسم للقوة المدركة للألوان القائمة بالعينين اللتين يتصفان بالتغميض فأطلق اسم الحال على المحل مجازاً. قوله : (لثلا يتوهم أنه مطلوب فيها أي لئلا يتوهم هو إن كان جاهلاً أو غيره إن كان عالماً أن التغميض أمر مطلوب في الصلاة ومحل كراهة التغميض ما لم يخف النظر لمحرم أو يكون فتح بصره يشوشه وإلا فلا يكره التغميض حينئذ. قوله : ( ورفعه رجلاً) أي لما فيه من قلة الأدب مع الله لأنه واقف بحضرته . قوله : (وإقرانهما اعلم أن الاقران الذي نص المتقدمون على كراهته قد وقع الخلاف بين المتأخرين في حقيقته فقيل هو ضم القدمين معاً كالمقيد سواء اعتمد عليهما دائماً أو روح بهما بأن صار يعتمد على هذه تارة وهذه أخرى أو اعتمد عليهما معاً لا دائماً وعلى هذا مشى الشارح وقيل أن يجعل حظهما من القيام سواء دائماً سواء فرق بينهما أو ضمهما لكن الكراهة على هذه الطريق مقيدة بما إذا اعتقد أن الاقران بهذا المعنى أمر مطلوب في الصلاة وإلا فلا كراهة وإنما كره القرآن لئلا يشتغل به عن الصلاة فعلم من هذا أن تفريق القدمين لا كراهة فيه على الطريقة الأولى سواء جعل حظهما من القيام سواء أو لا ما لم يتفاحش التفريق وإلا كره وضمها مكروه اعتمد عليهما معاً دائماً أو لا وإما على الطريقة الثانية فالكراهة إذا اعتمد عليهما معاً دائماً ضمهما أو لا بشرط اعتقاد أنه أمر مطلوب فيها فإن لم يعتقد ذلك أو لم يعتمد عليهما دائماً بأن روح بهما أو اعتمد عليهما لا دائماً فرق بينهما أو ضمهما فلا كراهة . قوله : (أعاد أبداً) أي وكان التفكر حراماً إنما لم يبن على النية مع أنها حاصلة معه قطعاً لأن تفكره كذلك بمنزلة الأفعال الكثيرة قياساً للأفعال الباطنة على الأفعال الظاهرة وهذا التعليل يقتضي عموم الحكم وهو البطلان للإمام والفذ والمأموم . قوله : ( وإن شك) أي في عدد ما صلى وقوله بنى على اليقين أي وهو الأقل ما لم يكن مستنكحاً وإلا بنى على الأكثر .
الجزء 1 — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.