حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٤٠٤

٤٠٤ باب الصلاة / فصل فرائض الصلاة البسملة أول الفاتحة خروجاً من الخلاف (كدعاء) بعد إحرام و (قبل قراءة) فيكره ولو سبحانك اللهم وبحمدك الخ لأنه لم يصحبه عمل وبعد (فاتحة قبل السورة والراجح الجواز (وأثناءها) أي الفاتحة بأن يخللها به لاشتمالها على الدعاء فهي أولى وقيده في الطراز بالفرض وأما في النفل فيجوز (وأثناء سورة لمن يقرؤها من إمام وفذ وجاز لمأموم سراً إن قل عند سماع سببه كالخطبة (و) أثناء (رُكوع) لأنه إنما شرع فيه التسبيح وجاز بعد رفع منه (و) کره (قبل تشهد وبعد سلام إمام و بعد تشهد أوّل لأن المطلوب تقصيره والدعاء يطوله عبد البر وهذا هو المشهور عند مالك ومحصل مذهبه عند أصحابه وإنما كرهت لأنها ليست آية من القرآن إلا في النمل وقيل بإباحتها وندبها ووجوبها قوله : الورع البسملة أو الفاتحة) أي ويأتي بها سراً ويكره الجهر بها ولا يقال قولهم يكره الإتيان بها ينافي قولهم يستحب الاتيان بها للخروج من الخلاف لأنا نقول محل الكراهة إذا أتى بها على وجه أنها فرض سواء قصد الخروج من الخلاف أم لا ومحل الندب إذا قصد بها الخروج من الخلاف من غير ملاحظة كونها فرضاً (1 أو نفلاً لأنه إن قصد الفرضية كان آتياً بمكروه ولو قصد النفلية لم تصح عند (٢) الشافعي فلا يقال له حينئذ أنه مراع للخلاف وحينئذ فيكره كما إذا قصد الفرضية والظاهر الكراهة أيضاً إذا لم يقصد شيئاً (۳). · • (۲) قوله : (ولو سبحانك اللهم وبحمدك الخ) تمامه تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين . قوله : (لأنه لم يصحبه عمل) أي وإن ورد الحديث به قوله : ( وبعد فاتحة قبل السورة القول بالكراهة كما قال المصنف نقله في التوضيح عن بعضهم قوله : (والراجح الجواز) أي وهو ما ذكره في شرح الجلاب والطراز وقال ح إنه الظاهر . قوله : (بأن يخللها به أي بالدعاء وقوله لاشتمالها على الدعاء علة لكراهة الدعاء في أثنائها وقوله فهي أولى أي فهي لاشتمالها على الدعاء أولى من دعاء أجنبي. قوله: (وجاز لمأموم) أي وجاز الدعاء لمأموم سواء دعا في حال قراءة الإمام للفاتحة أو للسورة والجواز مقيد بقيود ثلاثة كون الدعاء سراً وقليلاً وعند سماع سببه كما أشار لذلك الشارح كما أن جواز الدعاء لسامع الخطبة مقيد بهذه القيود الثلاثة قوله : (لأنه إنما شرع فيه التسبيح) أي وأما الدعاء فهو غير مشروع فيه فيكون مكروهاً . قوله : ( وجاز بعد رفع منه) أي وجاز الدعاء بعد الرفع من الركوع واختلف في الدعاء الموصوف بالجواز الواقع في الرفع من الركوع فقال بعضهم المراد به دعاء مخصوص وهو اللهم ربنا ولك الحمد لأن الحامد لربه طالب للمزيد منه وقال بعضهم بل مطلق دعاء والأول ما في عج والثاني ما في شرح الجلاب. قوله : (وبعد تشهد أول) أي وكره (۱) قوله : من غير ملاحظة كونها فرضاً لأنه إن قصد بها الفرض خرج عن مذهبه وقوله أو نفلاً هذا لا ينافي علمه بالنقلية لمراعاة الخلاف لأن القصد الإرادة وهي زائدة على العلم ا هـ ضوء الشموع . (۲) قوله : ولم تصح عند الخ لعدم الإجزاء عندهم مع نية النفلية وأما عدم التعرض لنية نفل ولا فرض فلا يضر عندهم وتنسحب عليه نية الصلاة إذ لا يلزم لكل ركن نية تخصه ا هـ ضوء بتصرف. (۳) قوله : إذا لم يقصد شيئاً لا خروجاً من الخلاف ولا غيره.
الجزء 1 — ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.