۳۹۱
باب الصلاة / فصل فرائض الصلاة جلوس السلام (وَ) التاسعة الزائدُ على قذر السلام من الجلوس (الثاني) يعني جلوس السلام إلى عبده ورسوله وندب الجلوس للدعاء وفي ندبه للصلاة على النبي وسنيته الخلاف ووجب للسلام فالظرف له حكم المظروف (و) العاشرة الزائد (على) قدر (الطمأنينة) الفرض ويطلب تطويل الركوع والسجود عن الرفع منهما (وَ) الحادية عشر (رد) مقتد أدرك مع الإمام ركعة ( على إمامه) مشيراً له بقلبه لا برأسه ولو إمامه ( ثم) يسن رده على يساره وبه أحدٌ) أي من
القاسم خلافاً لما في عبق وتبعه شيخنا من أنه إن تذكر ترك التشهد قبل انصراف الإمام عن محله فإنه يتشهد وإن تذكر بعد انصرافه عن محله فإنه يسلم ولا يتشهد . قوله : (ولا تحصل السنة إلا بجميعه) أي لا ببعضه خلافاً لبعضهم قوله : ( وآخره ورسوله أي وأوله التحيات لله . قوله : (يعني ما عدا جلوس (السلام أي أن كل جلوس من الجلوسات غير الأخير سنة فمراد المصنف بالجلوس الأول ما عدا الأخير . قوله : (والزائد على قدر (السلام) أي والجلوس الزائد على قدر السلام حالة كون ذلك الزائد من الجلوس الثاني . قوله : (يعني) أي بالجلوس الثاني جلوس السلام سواء كان أولاً أو ثانياً أو ثالثاً أو رابعاً قوله : (إلى عبده ورسوله أي الكائن ذلك الجلوس إلى عبده ورسوله وقد بين الشارح بهذا ما في كلام المصنف من الإجمال فإن ظاهره أن الجلوس الثاني كله سنة ما عدا الجزء الذي يوقع فيه السلام وليس كذلك وحاصله أن كلام المصنف محمول على ما إذا اقتصر في ذلك الجلوس على التشهد ولم يزد عليه دعاء ولا صلاة على النبي .
قوله : ( وندب الجلوس للدعاء أي ما لم يكن بعد سلام الإمام وإلا كان كل من الدعاء والجلوس له مكروهاً . قوله : (والزائد على الطمأنينة) (۱) قال بعضهم انظر ما قدر هذا الزائد في حق الفذ والإمام والمأموم قال شيخنا والظاهر أنه يقدر بعدم التفاحش. بقي شيء آخر وهو أن الزائد على الطمأنينة هل هو مستو فيما يطلب فيه التطويل وفي غيره كالرفع من الركوع والسجدة الأولى أم لا وكلام المؤلف يقتضي استواؤه فيهما لكن الذي ذكره شيخنا أنه ليس مستوياً بل هو فيما يطلب فيه التطويل كالركوع والسجود أكثر منه فيما لا يطلب فيه التطويل كالرفع منهما وعلى ذلك درج الشارح حيث قال ويطلب الخ واعترض ) العلامة بن على المصنف في عده الزائد على الطمأنينة سنة فقال انظر من نص على أن الزائد عليها سنة ونص اللخمي اختلف في حكم الزائد على أقل ما يقع عليه اسم الطمأنينة فقيل فرض موسع وقيل نافلة وهو الأحسن وهكذا عباراتهم في أبي الحسن وابن عرفة وغيرهما .ا.هـ. قوله : (ثم يسن رده على يساره الخ) عبر بثم إشارة إلى أن رد المقتدي على إمامه مقدم على رده على من على يساره وهو المشهور ومقابله ما قاله بعضهم
(۲)
(۱) قوله : وللزائد على الطمأنينة قيل لو كانت الزيادة على الطمأنينة سنة لم تدرك الركعة به في الركوع لأنه لم يأخذ فرضه معه والجواب أنها زيادة في الفرض لا عنه يعني أنها من الكم المتصل أعني المقدار وهو صفة
للشيء ككيفيته والصفة والموصوف كالشيء الواحد وإنما يرد البحث لو كانت كما منفصلاً ا هـ ضوء. (۲) قوله : واعترض الخ لا وجه له وحد السنة منطبق عليها وإجماع الأمة مستمر عليها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى
منتهى الإسلام اهـ .
الجزء 1 — ص ٣٩١