مقدمة المؤلف
۳۹
تدوين سحنون للأحكام التي أخذها ابن القاسم عن الإمام أو ربما ذكر فيها ما رواه غيره وما قاله من اجتهاده (و) مشيراً (بأوَّلَ) أي بمادة أول إلى اختلاف شارحيها) أي شارحي ذلك الموضع منها وإن لم يتصدوا لشرح سائرها (في فَهْمِها أي فهم المراد من ذلك الموضع المؤدي فهم كل له إلى خلاف فهم الآخر ويختلف المعنى به ويصير قولاً غير الآخر ويجوز الإفتاء بكل إن لم يرجح الأشياخ بعضها وهو واضح لإخفاء به وليس بلازم إن كل من ذهب إلى تأويل يكون موافقاً لقول كان موجوداً من قبل بل يجوز والأغلب عدم الموافقة (و) مشيراً (بالاختيار ) أي بمادته الشاملة للاسم والفعل (لـ) اختيار الإمام أبي الحسن علي الـ (اللخمي) صاحب التبصرة (لكن) إنْ كانَ مادة الاختيار التي أشرت بها ملتبسة (بصيغة الفعل) كاختاره (فذلك) الاختيار إشارة لاختياره هوَ في نفسه أي من قبل نفسه لا من أقوال أهل المذهب (و) إن كان (بالاسم) كالمختار (فذلك لاختياره لذلك القول (منَ الخلاف بين أهل المذهب وسواء وقع منه بلفظ الاختيار أو التصحيح أو الترجيح أو التحسين أو غيرها (و) مشيراً
مذكورة لتقررها في أذهان أهل المذهب المالكي حتى قال مشايخهم إنها بالنسبة لغيرها من كتب المذهب كالفاتحة في الصلاة تجزي عن غيرها ولا يجزي غيرها عنها قوله : (التي هي الأم) أي لكتب المذهب أو للمذهب نفسه. قوله : (ما) رواه غيره أي ما رواه غير ابن القاسم كأشهب عن مالك. قوله : (وما (قاله أي ابن القاسم من اجتهاده قوله : أي) بمادة أول) أي فيندرج فيه تأويلان وتأويلات (۱) . قوله : (المؤدي) نعت لموضع وقولهم كل أي من الشراح وهو مرفوع فاعل بالمؤدي وقوله له أي لذلك الموضع وقوله إلى خلاف متعلق بالمؤدي . قوله : (ويختلف المعني به أي بذلك الفهم قوله : ( ويصير ) أي ذلك الفهم وقوله بكل أي من الفهمين. قوله : (بل يجوز أي بل يجوز أن يكون موافقاً لقول كان موجوداً والأغلب أن لا يكون موافقاً لقول موجود قوله : (ملتبسة بصيغة الفعل أي من التباس العام (٢) بالخاص . قوله : (فذلك (۳) لاختياره هو في نفسه) وذلك لأن الفعل يقتضي التجدد والحدوث المناسب لما يجدده ويحدثه من عند نفسه قوله : (وإن كان بالاسم) أي وإن كان مادة الاختيار ملتبسة بصيغة الاسـ وقوله فذلك أي الاختيار إشارة لاختياره من الخلاف الواقع بين أهل المذهب وذلك لأن الاسم يقتضي الثبوت المناسب للثابت بين أهل المذهب . قوله : (وسواء وقع منه الخ) أي وسواء وقع الاختيار لقول من اللخمي بلفظ الاختيار الخ أي فإنه على كل حال يشير المصنف لاختياره بصيغة
'(1)
سم
(٤)
(۱) وقد يأتي بشبه التأويل من تفسير وحمل كما أنه قد يذكر الضمير باعتبار حملها فيقول وقيد وحمل مشقة اهـ إكليل .
(۲) لعل الأولى المطلق بالمقيد بل الظاهر أنه من التباس الموصوف بصفته ا هـ .
(۳) قوله : فذلك الخ أصله لابن غازي وكذا الآتي اهـ.
(٤) فيه أنه لا يظهر في اسم المفعول كالمقول والمختار فإنه كاسم الفاعل يفيد الحدوث إلا أن يقال إنه استعملها للثبوت فهي في كلام المصنف صفات مشبهة وهي تفيد الثبوت ا هـ .
الجزء 1 — ص ٣٩