٣٨٢
باب الصلاة / فصل فرائض الصلاة
أولى ( بَينَ تَكبيرِهِ وَرَكُوعِهِ وهَلْ تَجِبُ الفاتحة في كل ركعة) وهو الأرجح (أو) في (الجل) وتسن في الأقل لكن لا كحكم السنن لاتفاق القولين على أن تركها عمداً مبطل لأنها سنة شهرت فرضيتها (خلاف) محله كما يستفاد من قوله أو الحل في غير الثنائية (وَإِنْ تَركَ) الفذ
تيسر من الذكر) أي وهو قول الإمام محمد بن الإمام سحنون وقوله وعدم وجوبه أي وهو قول القاضي عبد الوهاب وهو المعتمد فلو عجز عن التعلم والائتمام وشرع في الصلاة منفرداً فطراً عليه قارئ أو طرأ عليه العلم بها وهو في الصلاة بأن سمع من قرأها فعلقت بحفظه من مجرد السماع لم يقطع ويتمها كعاجز عن القيام قدر عليه في أثنائها . قوله : (على ما اختاره اللخمي) أي من عدم وجوب الإتيان ببدلها من الذكر على من لا يمكنه الإتيان بها ولا الائتمام. قوله : (فصل بين الخ) أي بأن يقف بعد تكبيره وقوفاً ما ساكتاً فيه أو ذاكراً فاصلاً به بين تكبيره وركوعه لئلا تلتبس تكبيرة القيام (۱) بتكبيرة الركوع فإن لم يفصل وركع أجزاء وقال ابن مسلمة يستحب أن يقف قدر قراءة أم القرآن وسورة معها قال اللخمي وليس هذا القول بينا لأن الوقوف لم يكن لنفسه وإنما هو لقراءة القرآن فإن لم يحسن ذلك صار القيام لغير فائدة قوله : (وهو أولى) أي فالفصل مندوب وكونه يذكر مندوب آخر فإن حفظ غيرها من القرآن كان الفصل به أولى من غيره من
الأذكار .
قوله : (وهل تجب الخ اعلم أنه وقع في المذهب خلاف في وجوب الفاتحة في الصلاة وعدم وجوبها فيها فقيل أنها لا تجب في شيء من الركعات بل هي سنة في كل ركعة لحمل الإمام لها وهو لا يحمل فرضاً وبه قال ابن شبلون وروى الواقدي نحوه عن مالك فقال عنه من لم يقرأ في صلاة لا إعادة عليه وقيل إنها تجب وعليه فاختلف في مقدار ما تجب فيه من الركعات على أقوال أربعة فقيل أنها واجبة في كل ركعة وهو الراجح وقيل أنها واجبة في الجل وسنة في الأقل وقيل أنها واجبة في ركعة وسنة في كل ركعة من الباقي وهو قول المغيرة وقيل أنها واجبة في النصف وسنة في الباقي والمصنف اقتصر على قولين لتشهيرهما لأن القول بوجوبها في كل ركعة قول مالك في المدونة وشهره ابن بشير وابن الحاجب وعبد الوهاب وابن عبد البر والقول بوجوبها في الجل رجع إليه مالك وشهره ابن عسكر في الإرشاد وقال القرافي هو ظاهر المذهب. قوله : (لاتفاق القولين على أن تركها عمداً) أي كلا أو بعضاً ولو في ركعة وقوله مبطل أي للصلاة لا للركعة فقط وقوله لأنها سنة الخ علة للبطلان على القول بأنها واجبة في الجل وسنة في الأقل وما ذكره من بطلان الصلاة باتفاق القولين فيه نظر ففي عبق أنه إذا ترك الفاتحة كلها أو بعضها عمداً فعلى وجوبها في الجل قيل تبطل الصلاة لأنه ترك سنة شهرت فرضيتها واقتصر عليه بعض شراح الرسالة وقيل لا تبطل ويسجد قبل السلام وعليه اللخمي وهو ضعيف إذ المعتمد أنه لا سجود للعمد وعلى وجوبها بكل ركعة فتبطل الصلاة قطعاً وكأن الشارح نزل قول اللخمي منزلة العدم لشدة ضعفه . قوله : محله في غير الثنائية) أي محله في الرباعية والثلاثية وأما الثنائية فلا
(1) لعل أصله الإحرام أو القيام.
الجزء 1 — ص ٣٨٢